مصطفی عیوضی
دبیر گروه سیاسی

پرونده بابک زنجانی به سرانجام رسیده و حالا با همکاری و عزم کم‌نظیر دولت، قوه‌‎قضائیه، دستگاه‌ اطلاعاتی با محوریت سپاه پاسداران و... اموال ملی به خزانه برگشته است. نگاهی به حواشی و متن این موضوع که بیش از 10 سال کشور را درگیر خود ساخت، نشان می‌دهد که «جنگ روانی» از سوی سیستم تبلیغاتی دولت سابق -به عنوان «شاه‌کلید» این پرونده- چگونه منافع ملی را گروگان گرفت و عدم‌النفع‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرد.
«ترجیح سیاسی‌کاری و منافع حزبی» بر «پیگیری صادقانه منافع ملی» از سوی شخص رئیس‌جمهور سابق، معاون اول، مسئولان وقت بانک مرکزی و وزیر نفت او درخصوص روند پرونده بابک زنجانی در شرایطی رقم خورد که دولت یازدهم قصد داشت تا پروژه سیاست‌ خارجی خود ذیل برجام را با اشتباه مهلک کنار گذاشتن استراتژی «خنثی‌سازی تحریم‌ها» اجرا کند؛ مسیری که عاقبت آن، خطا بودنش را به اثبات رساند و دست آخر زخمی کاری به اعتماد میان مردم و دولتمردان وقت زد.
بازگشت اموال مردم به خزانه و تسویه‌حساب بابک زنجانی مؤید آن است که امکان این ضرورت مهم طی 8 سال دوره صدارت آقای بیژن زنگنه بر وزارت نفت و فرماندهی اقتصادی آقای جهانگیری در دولت سابق نیز  وجود داشته است اما بدترین اتفاق آنجا رقم خورد که مسئولان دولت سابق نه‌تنها در این باره تعلل به خرج دادند، بلکه در مواردی خود مانع بازیابی اموال شدند.دولت سابق برای موفق نشان دادن سیاست خارجی خود هم مسیر غلطی را در مذاکرات هسته‌ای دنبال کرد و هم تلاش داشت تا راهبرد «خنثی‌سازی تحریم‌ها» را با تابویی به نام پرونده بابک زنجانی تخطئه کند. همزمان با آن اظهارات که می‌گفت یک روز تأخیر در برجام موجب میلیون‌ها دلار عدم‌النفع است، دولت وقت نه یک روز بلکه 8 سال برای بازپس‌گیری اموال مربوط به پرونده میلیارد دلاری بابک زنجانی تعلل به خرج داد تا بهره‌برداری سیاسی خود را تداوم بخشد.
با این‌حال حدود یکسال پس از روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، اهتمام ارکان قوای مجریه یعنی وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در همکاری و هماهنگی کامل با قوه قضائیه و سپاه پاسداران ثمر داد و پرونده‌ای که بیش از 10 سال افکار عمومی و اقتصاد کشور را درگیر ساخته بود، با عزم و اراده قابل تقدیر، حل شد.مقایسه رفتار دو دولت در قبال پرونده بابک زنجانی، پرده از صحنه امروز سیاست کشور به‌خوبی بر‌می‌دارد؛ گروگانگیری معیشت مردم برای منافع جریانی یا تلاش صادقانه و همه‌جانبه برای تأمین منافع ملی؟ کدام سبک سیاست‌ورزی می‌تواند چاره‌جوی مسائل کشور باشد؟ سؤالاتی که پاسخ آن  قاضی عملکرد «سیاست» و «رسانه» است و میتواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ضرورت اراده کشور از سوی افراد دارای اهلیت باشد.