راضیه خوئینی
خبرنگار

 
علی سلاجقه چندی پیش اعلام کرد تا پایان سال‌جاری، سازمان حفاظت محیط زیست ۹۰ درصد از پهنه‌های کشور اعم از منابع آبی، خاکی، گیاهی، جانوری و همه منابع طبیعی موجود را قیمت‌گذاری خواهد کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد که برای ارزیابی سود و زیان معدن‌کاوی در یک منطقه علاوه بر مسائل اقتصادی باید مؤلفه‌های محیط زیستی آن منطقه را هم در نظر گرفت و بر اساس قیمت‌گذاری انجام شده روی درخت و جانوران، محاسباتی در چرخه حیات به عمل آید سپس نتیجه‌گیری شود که این اقدام به صرفه است یا خیر.
معاون رئیس‌جمهور منابع مورد استفاده را از سرمایه تجدیدناپذیر سرزمینی دانست و گفت: طرف اول در مبادلات تجاری باید سرزمین باشد و در هر معامله‌ای باید به سود و زیان و قیمت سرزمین توجه شود. سلاجقه می‌پرسد چرا هزینه آن را پرداخت نمی‌کنید؟ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به غفلت درباره ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: پهنه سرزمین را بر اساس توان اکوسیستم مدیریت نکردیم، ردپای کربن، آب و اکولوژیک مناسب نیست، این اصطلاحات در دنیا به کار برده می‌شود و باید به آنها بپردازیم. تعریف شاخص‌ها در دنیا بر مبنای مسائل محیط زیست است؛ اکنون درجهان برچسب کربن روی کالاها مطرح است، ما در این زمینه چه کار کردیم؟ اگر اقدام نکنیم بزودی در زمینه واردات و صادرات کالا دچار مشکل خواهیم شد.
یک مطالبه قدیمی
محمد درویش، فعال محیط زیست در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را کاملاً درست ارزیابی می‌کند و می‌گوید: یکی از مطالبات جدی همه فعالان و دوستداران محیط زیست از قدیم همین بوده است. در اصل، ماده 59 برنامه 5 ساله چهارم (سال 1386)، دولت را موظف به ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی کشور کرده بود. حالا از این برنامه 12 سال گذشته و متأسفانه این ماده مغفول مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.
درویش پیشنهاد می‌کند که دولت با جدیت اجرای ماده 59 برنامه 5 ساله چهارم را پیگیری کند و حتی خواستار مجازات کسانی شود که طی این دوران به هر دلیلی اجازه اجرایی شدن این قانون را نداده‌اند.
این کنشگر محیط زیست با یادآوری متن قانون مذکور بیان می‌کند: در حقیقت با این اقدام ارزشگذاری منابع طبیعی واقعی‌تر می‌شود، برای مثال در حال حاضر وقتی تصمیم به ساختن یک سد می‌گیرند، می‌گویند مثلاً این سد باعث قطع شدن 20 هزار اصله درخت می‌شود. در نهایت قیمت چوب این تعداد درخت را برآورد و پرداخت می‌کنند. در صورتی که در واقعیت یک درخت 50 ساله به خاطر 33 نوع خدمتی که ارائه می‌دهد در جهان 200 هزار دلار ارزشگذاری می‌شود یا هر هکتار تالاب دارای ارزشی بیشتر از 14 هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی به شمار می‌آید.
وی درباره مزایای این طرح گفت: اگر چنین ارزشگذاری و دیدگاهی ایجاد شود، وقتی می‌خواهیم سدی را بسازیم دیگر نمی‌گوییم درست است که 20هزار اصله درخت قطع می‌شود یا این مقدار تالاب خشک می‌شود؛ ولی در عوض اشتغال ایجاد می‌کنیم یا به تولید محصولات کشاورزی کمک خواهیم کرد، زیرا با این نگاه در برآورد نهایی می‌بینیم که دیگر چنین اقداماتی سودآور نخواهد بود و صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در ماتریس ارزیابی متوجه می‌شویم ساختن چنین سدی نه تنها خردمندانه نیست بلکه ضررهایش بیش از منافع آن خواهد بود.
درویش اقدام سازمان محیط زیست در راستای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی را چراغ راه همه دولت‌ها می‌خواند و می‌افزاید: این کار نشان می‌دهد که با زبان اقتصاد رایج نباید الماس‌های درخشان خود و مواهب ارزشمند طبیعت را به تاراج گذاشت تا درقبالش چیزهای کوچک در حد چند تکه شکلات تلخ بدست آورد.
این فعال محیط زیست برای روشن شدن اهمیت این ارزشگذاری اقتصادی به مطرح کردن سؤالاتی می‌پردازد: چرا نیروگاه‌های حرارتی در کشورمان به صرفه هستند و نیروگاه‌های خورشیدی به صرفه نیست؟ چرا خام‌فروشی از طریق صادرات مواد معدنی سودآورتر است؟ وی پاسخ می‌دهد: چون دولت مالیاتی بابت آلودگی آب، خاک و هوا نمی‌گیرد و در نتیجه به نظر می‌رسد که تولید برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی صرفه اقتصادی بیشتری دارد، چرا که تخریب ثروت‌ها و سازه‌هایی که بیش از 300 میلیون سال قدمت دارند، ارزشگذاری اقتصادی نشده است. در واقع اگر ارزشگذاری اقتصادی اتفاق بیفتد، دیگر به جای خام‌فروشی سراغ تبدیل مزیت‌های بالقوه به مزیت‌های بالفعل خود خواهیم رفت. در این صورت از تبدیل مهارت به پول، تولید ثروت خواهیم کرد؛ نه از محل فروش اموال.