وزیر دادگستری با اشاره به پیچیدگی و حساسیت‌های اجتماعی درباره کودکان کار و خیابان، بر اینکه نحوه پذیرش و تعامل با این کودکان باید به گونه‌ای باشد که در نظر اجتماع و مردم اقدام حمایتگرانه و سازنده تداعی شود و نه صرفاً پاکسازی چهره شهر تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی در آیین اختتامیه کارگاه هم‌اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت «کودکانِ در موقعیت خیابان؛ الگو و فرایند حمایت» با تأکید بر اینکه کودکان همگی نیاز به حمایت و توجه دارند و این حمایت و توجه به طور ویژه از ناحیه خانواده‌ها اعمال می‌شود اظهار داشت: بخشی از کودکان به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی در موقعیتِ خیابان قرار دارند که به طور مسلم نیازمند توجه ویژه و حمایت خاص هستند، این همایش برای طراحی فرایند نحوه حمایت از این دسته از کودکان تدارک دیده شده است.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه باید آرا و نظرات مختلف کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه با لحاظ حساسیت‌های خاص آن بررسی و بهترین روش اتخاذ شود افزود: با بررسی تجربه حاصل از دوره‌های قبل در مرجع ملی به این نتیجه رسیده‌ایم که با همفکری، الگویی مناسب برای حمایت از کودکان در معرض خطر در خیابان طراحی و اجرایی شود.
رحیمی گفت: بخشی از کودکان به دلیل فقر مالی یا فقر فرهنگی در خیابان قرار دارند، بخشی مبتلا به بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی هستند و بخش زیادی از آنان از اتباع هستند که نحوه اقدام در خصوص همین کودکان اتباع نیز حساسیت و فرایند خاصی را می‌طلبد. نهادهای مرتبط با این موضوع با توجه به اختیارات و وظایف خود باید با هم‌افزایی و همکاری در این خصوص فعالیت کنند.
وی به پیچیدگی و حساسیت‌های اجتماعی درباره کودکان در موقعیت خیابان اشاره کرد و افزود: نوع مواجهه با این دسته از کودکان باید به گونه‌ای باشد که واقعیت موضوع یعنی حمایت سازنده از این کودکان تبیین و تداعی شود. این کودکان مجرم نیستند بلکه به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی نیازمند کمک و مساعدت هستند.
 وزیر دادگستری گفت: کمک مالی به تنهایی کارساز و اثرگذار نیست. باید مسائل فرهنگی و اجتماعی با لحاظ فعالیت‌های مددکاری در نظر گرفته شود. بخشی از خانواده‌ها به دلیل از کار افتادگی سرپرست خانواده  یا فقر شدید نیازمند کار کودک خود هستند که در این موارد باید کودکان به خانواده سپرده و خانواده تحت حمایت قرار بگیرد که سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های دولتی دارای اعتبارات در این موارد می‌توانند اثرگذاری داشته باشند.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه طرح‌هایی که تابه‌حال اجرا شده اثرگذاری لازم برای جلوگیری از بازگشت کودکان به خیابان را نداشته‌اند گفت: طراحی الگوی جدید باید به گونه‌ای باشد که به طور دائمی از بازگشت کودک به خیابان پیشگیری کند. طرح‌های ضربتی و موقتی چاره‌ساز نیست.
وی به تمهیدات شهرداری در خصوص به کارگیری خودروهای ون برای ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این طرح‌ها به هیچ وجه نباید موقتی و ضربتی بلکه باید مستمر و مداوم اجرا شوند افزود: بخشی از کودکانِ در موقعیت خیابان مورد بهره‌کشی و استثمار قرار می‌گیرند. در این خصوص نیازمند اقدام قضایی هستیم و دادستان‌ها باید ورود کرده و برخورد قضایی کنند.