سلبریتی‌ها و خلأ قانونی در تبلیغات
سمیه افشین فر/ در دنیای امروز  استفاده از نام، تصویر و محبوبیت برخی از سلبریتی ها یا اینفلوئنسر هایکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد مردم و اقناع و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می‌شود. شرکت «کوروش کمپانی» هم که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت، بعد تعطیل شد و مالک آن هم متواری شد، از این ترفند استفاده کرد. حالا مالباختگان بسیاری که اغلب به اعتبار چهره‌های شناخته شده، فریب این شرکت را خورده‌اند برای رسیدن به مالشان سرگردانند. اینکه سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته شده در قبال تبلیغات دروغینی که انجام شده است مسئولیتی دارند با خیر، یا اصولاً برای استفاده از سلبریتی‌ها در تبلیغات چه قوانینی باید لحاظ شود، نکاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
قرارداد می‌بندند، پول می‌گیرند، تبلیغات می‌کنند
دکتر سید مهدی حجتی، وکیل دادگستری درباره موضوع کلاهبرداری مربوط به کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان را فریب داده است به «ایران» گفت: قانون خاصی در این زمینه نداریم مگر اینکه ثابت شود سلبریتی‌ها و اشخاص معروف با علم و آگاهی از اینکه این مجموعه کلاهبردار بوده با آنها همکاری کرده‌اند.وی افزود: از سوی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در بیشتر مواقع هیچ بررسی خاصی در زمینه محصول و خدماتی که تبلیغ می‌کنند انجام نمی‌شود و قانون خاصی هم در این زمینه نیست. قرارداد می‌بندند، پول می‌گیرند و تبلیغات می‌کنند، همان طور که رسانه ملی هم ممکن است کالاهایی را تبلیغ کند که مثلاً برای سلامتی مضر است.این وکیل دادگستری با تأکید بر مسئولیت نهادهای نظارتی در امر تبلیغات گفت: در حوزه تبلیغات مراحل نظارتی خاصی وجود ندارد تا تبلیغات را بررسی کند و کلاهبرداران هم به راحتی از این خلأ قانونی استفاده می‌کنند.

رئیس دیوان‌عالی کشور: ورود واسطه‌ها به دیوان‌عالی ممنوع شود
 رئیس دیوان‌عالی کشور گفت: پذیرش اصحاب پرونده با عنایت به تکریم آنها، کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده‌ها و جلوگیری از آسیب کارکنان باید به‌خوبی ساماندهی شود و از ورود هرگونه افراد واسطه‌گر که سمتی در پرونده‌ها ندارند به دیوان‌عالی کشور اکیداً جلوگیری شود.حجت‌الاسلام منتظری با تأکید بر ساماندهی درخواست‌های اعاده دادرسی گفت: تکرار اعاده دادرسی در بسیاری از موارد لازم نیست و هزینه بسیاری بر دستگاه قضا و همکاران ما در دیوان‌عالی کشور تحمیل می‌کند، به همین منظور مدیریت پرونده‌های اعاده دادرسی برای کاهش اطاله دادرسی یکی از اولویت‌های اساسی ما در دیوان‌عالی کشور است.