دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها بر نظارت جدی در اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را خواستار شد.
به گزارش ایرنا، در بخشنامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، آمده است: در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شود، در چهارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود. همچنین در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه بر رسیدگی به جرایم کشف شده، موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی برای اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش شود.در این بخشنامه تصریح شده است: در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی است و وسایل سقط جنین را فراهم کند، با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی‌کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تأکید کند.
در این بخشنامه تأکید شده است: هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب می‌شود و مستلزم مجازات قانونی است؛ بنابراین ضرورت دارد ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم یادشده برخورد قاطع قضایی صورت گیرد.