محمد شیخ حسینی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون

در نظام‌های اقتصادی کارآمد نظام بانکی کشور علاوه بر فعالیت به عنوان بازوی پولی و سرمایه‌گذاری، نقش واسط بین راهبردها و اولویت‌های کلان دولت و فعالیت‌های اقتصادی مولد مردم و سرمایه‌گذاران به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد را دارد. براین اساس هدف و نقش اساسی و اصلی نظام بانکی از زاویه نگاه مردم و سرمایه‌گذاران همانا رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و توزیعی و تسهیل فرایند تولید ثروت توسط مردم و فعالان اقتصادی و کمک به تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت‌هاست. از جمله نتایج پربار انقلاب شکوهمند اسلامی بخصوص از لحاظ اقتصادی، بازگشت بانک‌ها و نظام بانکی کشور به سمت وظایف ذاتی خود یعنی فعالیت به‌عنوان بازوی اجرایی نظام پولی و مالی دولت که یاریگر مردم و فعالان بخش خصوصی بدون توجه به مؤلفه‌های بی‌حساب و کتاب دنیای سرمایه‌داری و توجه صرف به انباشت ثروت برای بانک و صاحبان آن بود. بدین لحاظ بانک‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی از حالت انتفاعی صرف که در خدمت اهداف سرمایه‌داری بودند خارج شده و با ملی شدن این بخش از بازوی پولی دولت، فعالیت آن در راستا و چهارچوب منافع کلی نظام و آحاد مردم قرار گرفته است.
با توسعه و انبساط بدنه دولت و گسترش فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی و نیمه‌دولتی در عرصه‌های متنوع تولیدی و اقتصادی و پویایی هرچه بیشتر این نظام، نیاز به گسترش و توسعه نظام بانکی هم از لحاظ کمی و هم کیفی آنچنان بود که شاهد بودیم در برهه‌ای، بخش خصوصی که به قدر کفایت توسعه را تجربه کرده بود، باید خود وارد عرصه بانکداری می‌شد. تفسیر موسع از قانون اساسی این امکان را فراهم کرد تا عرصه برای فعالیت بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی فراهم شود. در دوره جدید، بانک‌های خصوصی با ارائه خدمات جدید و متنوع به عنوان رقیبان بانک‌های دولتی مطرح شدند. ازطرفی از جمله نتایج مبارک پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد نظام تازه تأسیس به مشارکت دادن مردم و سرمایه‌های کوچک و بسیار کوچک در امر خطیر تولید بود.
تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را بر پایه اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی قرار دادند، این عده باور داشتند گوهر گمشده اقتصاد ایران «تعاونی» است و می‌توان بخش عمده‌ای از بار اقتصاد را بر دوش این نهاد تازه تأسیس نهاد، بخشی که تأکید و تأییدات اسلامی را نیز با خود داشت.
با اجرایی شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این فضا ایجاد شد تا به دغدغه مسئولان و مدیران ارشد نظام برای تأسیس نهاد مالی برای ضلع سوم اقتصاد، پاسخ داده شود. بانک توسعه تعاون در مردادماه 1388 با این هدف تأسیس شد که اولاً به عنوان یک نهاد توسعه‌ای به ارتقا و رسیدن بخش تعاون به نقطه مطلوب که همان 25 درصد اقتصاد ملی است یاری رساند و از سویی به عنوان یک نهاد مالی در کنار سایر بانک‌ها بتواند اهداف سیاستگذار پولی را جامه عمل بپوشاند. فعالیت بیش از یک دهه‌ای بانک توسعه تعاون موید آن است که این نهال، در حال تبدیل شدن به درختی تناور در اقتصاد ایران است. میوه‌های پرثمر بانک توسعه تعاون در سراسر ایران اسلامی قابل مشاهده است. پرداخت 70 درصد تسهیلات این نهاد مالی توسعه‌ای به بخش تعاون موجب شده است که سهم بخش تعاون به حدود 5درصد نزدیک شود.
بانک توسعه تعاون در طرح‌های راهبردی و ملی همچون «طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری» به عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کرده است. تسهیلات بانک توسعه تعاون در این سرفصل توانسته است بیش از 55 هزار شغل پایدار در نقطه نقطه ایران عزیز ایجاد کند.
در دهه دوم حیات بانک توسعه تعاون ما می‌توانیم اهداف بسیار بزرگی را به سرانجام رسانیم اما نیاز است که نگاه سیاستگذار و قانونگذار به این نهاد مالی توسعه‌ای بخش تعاون تغییر کند. افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون می‌تواند به عنوان اولین گام محسوب شود. در دوسال فعالیت دولت سیزدهم، بانک توسعه تعاون به اندازه 10 سال گذشته خود، تسهیلات با محوریت بخش تعاون پرداخت کرده است. ما در این بانک توانسته‌ایم توسعه اسلامی و انسانی را به بهترین وجه معنا کنیم.