سمیه افشین‌فر
خبرنگار

مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور، دیروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، امین حسین رستمی، وزیر دادگستری، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی و مهری سادات موسوی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در محل این سازمان برگزار شد.
در این مراسم، وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح آیین‌نامه قانون کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: مجوز مؤسسات مراقبت خانواده محور با توجه به لزوم اجرای این آیین‌نامه باید از سوی سازمان بهزیستی کشور صادر شود.
امین حسین رحیمی افزود: گاهی خانواده‌هایی که کودکان را به فرزندخواندگی موقت می‌گیرند، وضعیت مالی مناسبی ندارند و باید به آنها کمک شود.
 مؤسسات مراقبت خانواده محور باید این خانواده‌ها را شناسایی و به آنها کمک کنند. نظارت و احراز صلاحیت این مؤسسات باید در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به وظایف متعدد مرجع ملی حقوق کودک، خاطرنشان کرد: دادستانی و بهزیستی از اعضای اصلی این مرجع هستند. کار مهم مرجع ملی حقوق کودک، خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است. مطابق قانون، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، با دستور دادستانی در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند. قبلاً بهزیستی نمی‌توانست این کودکان را به فرزندخواندگی موقت بدهد مگر با حکم امین موقت که بسیاری مواقع دادگاه این حکم را صادر نمی‌کرد. مشکل فرزندخواندگی موقت با اصلاح آیین‌نامه قانون کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برطرف شد و اکنون کودکان در مراکز بهزیستی می‌توانند به فرزندخواندگی موقت بروند.
رحیمی افزود: برخی خانواده‌ها مایل نیستند کودکان دارای معلولیت و بیماری را به فرزندخواندگی ببرند اما حاضرند این کودکان را به فرزندخواندگی موقت بپذیرند. اصلاح آیین‌نامه قانون کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، حکم مؤثری بود و هر شهرستانی که این حکم را اجرایی کرده باید مراکز نگهداری کودکان آن خالی شده یا تعداد کودکان کاهش یافته باشد.
وی افزود: در سازمان بهزیستی کشور، سامانه فرزندخواندگی وجود دارد اما سامانه فرزندپذیری نداریم که این امر باید اصلاح شود و هر خانواده ایرانی که بخواهد فرزندی را بپذیرد بتواند در آن سامانه ثبت نام کند. 
برخی استان‌ها، آیین‌نامه فرزندخواندگی موقت را اجرا نکردند و حال باید ترتیبی اتخاذ شود که این امر در همه استان‌ها اجرایی شود. این آیین‌نامه فقط برای تهران یا مشهد نیست و اجرای آن همکاری دادستان‌ها را می‌خواهد.

مجتمع شوق زندگی، الگوی عملی همکاری قوه قضائیه و دولت
وزیر دادگستری گفت: مجتمع‌های شوق زندگی فقط در چند استان راه‌اندازی شده درحالی که آیین‌نامه سراسری است و باید در سراسر کشور اجرایی شود.
وی، توسعه مجتمع‌های شوق زندگی را ابتکار قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: در مشهد، محل استقرار دایره سرپرستی دادسرا به مجتمع شوق کودکان توسعه پیدا کرد و حتی در زمینه بزهکاری کودکان ورود پیدا کردند اما هدف این نیست که همه مجتمع‌های شوق زندگی مانند مشهد باشند. به طور مثال دایره سرپرستی از مجتمع شوق زندگی در تهران، جداست. همه موضوعات کودکان در معرض آسیب و واگذاری موقت در این مجتمع‌ها انجام می‌شود. مجتمع شوق زندگی الگوی عملی همکاری قوه قضائیه و دولت است.
رحیمی افزود: از سازمان بهزیستی کشور انتظار داریم در زمینه مجتمع‌های شوق زندگی پیشگام شود و ساختمان و امکانات آن را فراهم کند. البته هیچ مانعی نیست که ساختمان آن برای دادگستری باشد و حتی اگر دایره سرپرستی می‌خواهد آنجا باشد، منعی وجود ندارد، اما اگر این امور میسر نشد، اصل این است که نیرو، ساختمان و امکانات آن از سوی بهزیستی فراهم شود و دادستان‌ها باید دادیار در آنجا مستقر کنند و نباید درگیر مسائل اجرایی شوند.
وزیر دادگستری گفت: پنجره واحد خدمات الکترونیکی باید ایجاد شود و سامانه‌ها به یکدیگر وصل شوند. علاوه بر آن، فرایندهای حمایتی باید یکسان باشد. به طور مثال برخی کودکان خانواده معتاد دارند و برخی کودکان سرپرست ندارند؛ اگر نوع خدمات یکسان نباشد، موجب تبعیض و بی‌عدالتی می‌شود یا اینکه همه کودکان مشتاق می‌شوند به یک مجتمع شوق زندگی خاص بروند.

اجرای طرح ویژه بهارستان برای حمایت از کودکان نیازمند
وزیر دادگستری گفت: مرجع ملی حقوق کودک، طرح ویژه بهارستان را در تهران انجام داد که شامل حمایت مالی از کودکان نیازمند بود. در این طرح، چهار هزار کودک تحت پوشش قرار گرفتند. این طرح با همکاری سازمان بهزیستی کشور انجام شد و برای اینکه طرح را توسعه دهیم باید وضعیت آماری کودکان نیازمند حمایت را داشته باشیم. شفافیت در این زمینه باید از طریق ایجاد بستر نرم‌افزاری برای کمک تشکل‌های مردمی انجام شود. همچنین دستورالعمل کمک‌های بین‌المللی -مانند کمک‌های یونیسف- نیاز به اصلاح دارد که اگر نیاز به مصوبه دولت داشته باشد، می‌توانیم آن را اصلاح کنیم.

ضرورت طراحی الگوی ملی برای حمایت از کودکان کار
رحیمی، ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان را از دیگر اقدامات مرجع ملی حقوق کودک عنوان کرد و گفت: طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان به طور جدی در تهران آغاز شده است و الگوی ملی برای حمایت از کودکان کار در این زمینه باید طراحی شود.
وزیر دادگستری افزود: در حوزه کودکان کار و خیابان، موضوع اتباع مهم است چون بسیاری از کودکان کار از اتباع هستند و در حمایت از کودکان کار، مهم نیست که کودک ایرانی یا از اتباع باشد.
وی افزود: در حوزه کودکان کار و خیابان تا زمانی که فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی انجام نشود با مقاومت مردمی در ساماندهی این کودکان روبه‌رو می‌شویم. مردم تصور می‌کنند که فقط می‌خواهیم کودکان را از خیابان‌ها جمع کنیم، درصورتی که می‌خواهیم از آنها حمایت کنیم. باید اقداماتی انجام شود که به جای اینکه افراد سر چهارراه‌ها به کودکان کمک کنند به محلی مطمئن و امین کمک کنند تا کمک‌ها به خانواده‌های این کودکان برسد. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان نباید ضربتی و موقت باشد، بلکه همیشگی است.

عملیاتی شدن دستورالعمل نحوه حمایت از معلولان و سالمندان در فرایند دادرسی
در این مراسم، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از عملیاتی شدن دستورالعمل نحوه حمایت از افراد دارای معلولیت و سالمندان در فرایند دادرسی با تفاهمنامه سازمان بهزیستی کشور خبر داد.
غلامعباس ترکی گفت: این دستورالعمل اخیراً توسط ریاست قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد که نشان از اهتمام دستگاه قضایی در این موضوع دارد و امید است به نحو مطلوب در دادسراها اجرا شود.
ترکی، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تولیدی در اشتغال افراد دارای معلولیت را از دیگر مفاد تفاهمنامه با سازمان بهزیستی کشور برشمرد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تأکید کرد: پیگیری و نظارت حقوق عامه، مأموریت‌های مشترک و همکاری نزدیک با بهزیستی را می‌طلبد.
ترکی یادآور شد: آسیب‌های اجتماعی موضوعی چندوجهی و بین دستگاهی است که بدون مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌ها، امکان حصول به اهداف تعیین شده وجود ندارد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: پیش نویس ساماندهی کودکان کار و خیابان و زباله گرد با مرجع ملی حقوق کودک و سازمان بهزیستی کشور آماده شد. بر اساس آن، اصلاحات قانونی انجام شد و به عنوان بخشنامه به تصویب رسیده است. در این بخشنامه بر شناسایی و غربالگری کودکان خیابان و زباله گرد، توانمندسازی آنها، برخورد مؤثر با مافیای استثمار کودکان کار و تفکیک زباله‌ها از مبدا تأکید شده است.
ترکی تصریح کرد: با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با ترک فعل‌های دستگاه‌ها در این زمینه برابر ماده ۲۷ برخورد بازدارنده صورت می‌گیرد و امید است این بخشنامه با قوت اجرا شود.