در جریان اشاره یک نماینده به فهرست تعهدات مالی تحمیل شده به دولت مطرح شد
نامه اعتراضی منظور به قالیباف درباره تغییرات بودجه
ایجاد تعهدات مالی خارج از پیش‌بینی و تحمیل بار مالی بیش از 600 هزار میلیارد تومانی به دولت از سوی برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس نه تنها با واکنش دولتمردان اقتصادی که با اعتراض برخی نمایندگان نیز مواجه شده است.
روز گذشته در دومین روز از جلسات مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1402 یک نماینده عضو فراکسیون انقلاب مجلس در تذکری از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه و تحمیل بار مالی به لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: بر اساس فهرستی که در دست ما نمایندگان است در لایحه بودجه مبلغ ۳۲۵ همت بار مالی جدید و مبلغ ۳۲۲ همت تعهد جدید اضافه شده که در جمع ۶۴۷ همت بار مالی به این لایحه اضافه شده که این مسأله تفاوت نظر میان دولت و مجلس است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اخطار را وارد ندانست و با رد فهرست مورد استناد نماینده خمینی‌شهر، گفت تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه حاصل جلسات این کمیسیون با سازمان برنامه و بودجه و رؤسای دوقوه بوده است و در جریان بررسی لایحه، نماینده دولت هر کجا اصل هفتاد و پنج را اعلام کرده اجازه طرح آن موضوع داده نشده است.
نماینده خمینی شهر اما در واکنش به این موضع رئیس مجلس از نامه اعتراضی داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به رئیس مجلس درباره تحمیل بار مالی مصوبات کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه خبر داد و گفت: رئیس مجلس مدعی است که اعمال تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق با هماهنگی مجلس و دولت انجام شده است. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده ما طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اعلام کرده‌ایم که اعمال تغییرات در لایحه بودجه مورد تأیید دولت نبوده و دولت نسبت به آنها اعتراض داشته است.
دچار شدن بودجه به ناترازی در نتیجه تغییرات رخ داده در آن و ادعای هماهنگی تغییرات با دولت در حالی است که دو روز پیش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برخی مصوبات کمیسیون تلفیق را موجب افزایش کسری دانسته و نسبت به اصلاح آن در صحن علنی ابراز امیدواری کرد. سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به تغییرات لایحه از سوی کمیسیون این‌گونه واکنش نشان داد که «اگر چه کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است اما برقراری فوق‌العاده‌های خاص برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.» علاوه بر آنکه «نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت کرده است»؛ مواضعی که در راستای جلوگیری از ناترازی و تکرار ابتلای بودجه به کسری ابراز شده و باید امیدوار بود از سوی نمایندگان شنیده شود و به سیاسی کاری‌هایی از نوع مانورهای تبلیغاتی روزهای منتهی به انتخابات مجلس مبتلا نشود.