با مأموریت شورای‌عالی مسکن به دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت
تأمین مالی پروژه های مسکن از بورس
پنجشنبه گذشته در دو نشست جداگانه، دو جلسه از شوراهای عالی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. در جلسه شورای عالی اشتغال، مهم‌ترین الزامات و دستورکارهای توسعه اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ دستورکارهایی که حوزه‌های متنوع اشتغال از کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی تا اشتغال فارغ‌التحصیلان را در بر‌می‌گیرد. در این جلسه اعلام شد که از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به اشتغال مددجویان دستگاه‌های مختلف از سوی نظام بانکی، 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است. در جلسه «کارگروه تأمین مالی» شورای‌عالی مسکن نیز مقرر شد صندوق توسعه ملی نقش بیشتری در تأمین کلان‌پروژه‌های مسکن در کشور، به‌عنوان موتور پیشران تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.
حل مسأله اشتغال
صرفاً منوط به بودجه نیست
آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای‌عالی اشتغال که پیش از ظهر پنجشنبه گذشته برگزار شد، موضوع اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را از جمله دغدغه‌های اصلی جامعه و از اهم موضوعات دولت عنوان کرد و درعین حال از اقدامات انجام شده در زمینه کاهش مطلوب و مؤثر نرخ بیکاری در کشور قدردانی کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه حل مسأله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را مورد تأکید قرار داد.
ضرورت اشتغال فارغ‌التحصیلان
آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش مهارت‌آموزی بویژه در هنرستان‌ها در زمینه‌سازی برای اشتغال، از وزارت آموزش و پرورش خواست ضمن بررسی مسائل و مشکلات هنرستان‌ها، تقویت این نهادهای مهارت‌آموزی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند. حل مسأله اشتغال فارغ‌التحصیلان از دیگر موضوعاتی بود که رئیس‌جمهور از دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال خواست در این زمینه راهکارهای مناسب و مؤثر را تدوین کنند.
«توجه ویژه به کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی در اشتغالزایی با پرداخت تسهیلات و ایجاد بازار عرضه این محصولات در استان‌ها»، «ضرورت تناسب کاهش نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت»، «لزوم بررسی و احصای راهکارهای افزایش اشتغال بانوان»، «توسعه فعالیت سامانه بازار کار با هدف پیوند شاغلین، افراد جویای کار و کارفرمایان»، «اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات صورت گرفته در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری از سوی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال» و «لزوم تعریف برنامه و طرح‌های اشتغالزایی برای استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و ظرفیت‌های استانی» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس‌جمهور در شورای‌عالی اشتغال بود.
بررسی اختیارات استان‌ها
برای توسعه اشتغال
رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه این شورا خواست موضوع افزایش اختیارات استانداران و افزایش میزان تسهیلات استانی به امر اشتغال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
آیت‌الله رئیسی در پایان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن از اولویت‌های مهم دولت در ارائه خدمات بانکی به مردم است، بر ضرورت اجرای مجدانه این تکلیف قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد.
گزارش دستگاه‌ها
از عملکرد در حوزه اشتغال
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور پرداختند. همچنین گزارشی از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی در اشتغالزایی در بخش مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و مشاغل خانگی ارائه شد که بر اساس این گزارش از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش‌ها، 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است. استانداران یزد، هرمزگان و همدان نیز به‌صورت برخط و از طریق ویدیوکنفرانسی، گزارشی از اقدامات دولت در این استان‌ها در زمینه اشتغالزایی از جمله احیای واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل و همچنین پرداخت تسهیلات اشتغال ارائه کردند. همچنین در جلسه شورای‌عالی اشتغال 5 مصوبه در زمینه تأمین و تسهیل در پرداخت اعتبارات اشتغالزایی به تصویب اعضا رسید.
نقش جدی‌تر صندوق توسعه ملی
در زمینه مسکن
جلسه «کارگروه تأمین مالی» شورای‌عالی مسکن نیز با حضور آیت‌الله رئیسی تشکیل شد. در این جلسه اعضا در جهت سرعت گرفتن امر مسکن‌سازی با تأکید بر اینکه ساخت و ساز جزو پیشران‌های اقتصاد و تولید در کشور بوده و تولید مسکن نیز اثر مستقیمی در رشد تولید و کاهش تورم بخش مسکن دارد و با عنایت به مأموریت ذاتی «صندوق توسعه ملی» در توسعه مولدهای اقتصاد کشور، مقرر گردید این صندوق نقش جدی‌تری در تأمین کلان پروژه‌های مسکن ایفا کرده و از محل استجازه‌ها و مجوزهای بالادستی و اساسنامه‌های خود، حداکثر مساعدت برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن را به عمل آورد. «افزایش سرمایه بانک مسکن» با هدف افزایش توان این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن دیگر تصمیم این جلسه بود که براساس آن دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به این مهم کمک کنند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند منابع لازم برای «صندوق ملی مسکن» که مسئولیت تأمین منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نیز تأمین منابع برای کمک به ساخت مسکن اقشار نیازمند را به عهده دارد، فراهم نمایند. علاوه بر این، اعضا به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی مأموریت دادند از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها با روش‌های مختلف بهره بگیرند.