محمد ابراهیمی/ در علم حقوق قاعده‌ای وجود دارد که براساس آن جهل نسبت به قانون را رافع مسئولیت افراد نمی‌داند. مضمون این قاعده این است که چنین فرض می‌شود که تمام افراد جامعه از احکام و قوانین مطلعند لذا جهل احدی نسبت به قانون پذیرفتنی نیست. اخیراً شائبه‌ای در برخی محافل ایجاد شده که عمدتاً ناظر بر عدم اطلاع هیچ‌یک از مسئولان و شهروندان از درآمدهای شرکت ملی نفت ایران است. شائبه مزبور در حالی از سوی رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که قوانین و مقررات موضوعه هم در بخش بالادستی هم قوانین بودجه سنواتی صراحتاً بودجه و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی را تعیین کرده است.
نماینده مذکور به‌نحوی عدم دسترسی به درآمدهای شرکت ملی نفت ایران را به‌صورت مطلق مطرح کرد که یافتن احدی از مسئولان که در جریان درآمدهای آن شرکت است، می‌تواند برای نقض و رد ادعای نماینده کفایت کند.
بررسی ادعای فوق از طریق گزارش‌های شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه قوانین و روش حسابداری و مالی بکارگرفته شده قابل راستی‌آزمایی است. مبنای ثبت دفاتر مالی در شرکت ملی نفت ایران مانند اغلب شرکت‌های حسابداری تعهدی است، به این معنا که کلیه رویدادهای مالی فارغ از زمان نقد شدن‌شان، بلافاصله پس از تحقق یا تحصیل در دفاتر شناسایی و ثبت می‌شوند.
 این روش نوین علاوه بر اینکه موجب بالارفتن صحت و اعتبار صورت‌های مالی اساسی می‌شود، موجب سهولت در گزارشگری و ارتقای سطح پاسخگویی شرکت‌ها نیز می‌شود، پس چنانچه صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران به دقت بررسی شود، تمام ابهامات هم در قالب گزارش سود و زیان و سایر صورت‌های مالی اساسی مرتفع می‌شود.
گزارش‌های موصوف به‌دلیل اینکه حاوی اطلاعات قطعی فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی و صادرات آنهاست عمدتاً به عنوان یکی از مبانی اصلی بودجه‌ریزی کشور قرار می‌گیرد لذا می‌توان اطمینان داشت که جزئیات درآمد شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان بخشی از درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران از فروش نفت مستمراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داشته و دارد. علاوه‌بر تکلیف شرکت‌ها مبنی‌بر ارائه صورت‌های مالی سالیانه، شرکت ملی نفت ایران براساس ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مکلف است گزارش عملکرد مالی خود را از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید توسط حسابرس به کارگروهی که طبق قانون مذکور متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی-خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت است ارائه کند. کارگروه موصوف، مسئول بررسی صحت شناسایی و ثبت درآمد دولت از مجموع فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی است و درآمد شرکت ملی نفت ایران نیز طی فرایند بالا به طور شفاف مورد رسیدگی قرار دارد. قانون محاسبات عمومی نیز وظیفه رسیدگی به عملکرد تکالیف قانونی از سوی شرکت‌های دولتی و دستگا‌ه‌های اجرایی را به  بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی محول کرده و بر این اساس گزارش درآمد/هزینه شرکت‌ها و سایر گزارش‌های عملکردی در قالب گزارش تفریغ بودجه به‌صورت سالیانه ارائه می‌شود.  گزارش تفریغ بودجه قطعاً براساس گزارش‌هایی است که رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی ادعا کرد به آن دسترسی ندارد.
براساس ساختارهای نظارتی فوق می‌توان تأکید کرد که حداقل، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حسابرسی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با جزئیات کامل در جریان درآمدهای شرکت ملی نفت ایران قرار دارند. اما جنبه‌ دیگر نقض ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از منظر قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مصوب سال 1395 است.
براساس ماده (7) قانون مذکور، حسابرس و بازرس قانونی از ارکان آن شرکت هستند و اعضای حقوقی مجمع آن شرکت شامل وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده که عملکرد شرکت ملی نفت ایران را مورد پایش، تأیید و تصویب قرار می‌دهند.
با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران به دلیل وجه متمایز خود و تأثیرگذاری تعیین‌کننده بر منابع کشور، بشدت از سوی قانون مورد رصد قرار دارد، به نظر می‌رسد طرح ادعاهایی که ناظر بر عدم در اختیار بودن درآمد آن شرکت است، صرفاً از منظر بی‌اطلاعی از روش‌های گزارشگری آن شرکت قابل تحلیل و تفسیر است، زیرا جایگاه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانونی این امکان را برای پایش عملکرد شرکت‌های دولتی تعیین کرده است. از این رو همان‌طور که در قاعده قانونی صدرالذکر اشاره شد عدم اشراف نسبت به روش‌های پیش‌گفته، مجوز طرح ایراد و شائبه در خصوص فقدان اطلاعات درآمدهای شرکت ملی نفت ایران نیست.