رشد پایه پولی در 9 ماه نخست امسال حدود 12 واحد درصد کاهش یافته که سریع‌ترین کاهش این شاخص در دولت‌های اخیر محسوب می‌شود. در بین رؤسای بانک مرکزی همچون سایر شاخص‌ها، بدترین عملکرد را در کنترل رشد پایه پولی عبدالناصر همتی داشته است. در دوره همتی رشد پایه پولی 13.3 واحد درصد بیشتر شد که ناشی از عدم استقلال وی در برابر دولت دوازدهم و چاپ بی‌رویه پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه دولت بود. آن اقدامات در دوره حدوداً سه ساله ریاست همتی بر بانک مرکزی سبب ایجاد تورم شدید در اقتصاد ایران شد زیرا از یک سو دولت گذشته با چاپ پول اقدام به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌کرد و از سوی دیگر چون این پول بدون پشتوانه بود، سبب افزایش تورم به بالاترین رقم 80 سال اخیر شد و قدرت خرید مردم را کمتر کرد. این در حالی است که در دوره مدیریتی دو رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، رشد پایه پولی نزولی بوده است.
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌ گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد به طور منضبط دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.  به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل، مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد پایه پولی کاهشی شده است.
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست­‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین­ ماه 1402 به رقم45.0 درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه 1402 به رقم 42.0 درصد تنزل یافته است.  در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال 1401، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 0.5 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته بود.
 
بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
 نکته‌­ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت، آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرد و این امر برخلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌­نماید.  البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چهارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می­‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه­‌های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.  پایه پولی یا همان پول پرقدرت، همان شاخصی که منتقدان دولت آن را به عنوان عامل اصلی رشد تورم می‌خواندند، طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی در آذر امسال، رشد 33.5 درصدی را ثبت کرده که کمترین رقم از مهر 1401 تاکنون است.

برش

افت 12درصدی رشد پایه پولی
گزارش اخیر بانک مرکزی از شاخص‌های پولی آذر نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی پس از صعود به رقم 45 درصد در فروردین امسال، با افت حدود 12 واحد درصدی به 33.5 درصد در آذر رسیده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در آذر به 27 درصد رسیده که نسبت به رقم 33.4 درصد در آذر سال قبل، کاهش 6.4 واحد درصدی را نشان می‌دهد. نکته دیگر در این آمارها، همگرا شدن شاخص‌های پولی است. پیش از این اختلاف شاخص رشد پایه پولی و نقدینگی از مرز 15 درصد هم فراتر رفته بود اما در آذر به 6.5 درصد کاهش یافت. پس از نقدینگی، کاهش چشمگیر رشد پایه پولی و نزدیک شدن آن به مرز 30 درصد، چشم‌انداز نزولی تورم را ترسیم کرده است.
نرخ رشد پایه پولی البته تاکنون محل منازعه بانک مرکزی و منتقدان بوده است. منتقدان با بی‌اهمیت خواندن کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد پایه پولی را عامل اصلی تورم می‌خواندند. در مقابل اما رئیس کل بانک مرکزی با موقتی خواندن افزایش نرخ رشد پایه پولی، بازگشت این شاخص به کمتر از 30 درصد در پایان سال جاری را وعده داد. محمدرضا فرزین در همایش اقتصاد ایران با اشاره به روند نزولی نرخ رشد پایه پولی و رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در آبان به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. هدفگذاری ما نیز کاهش رشد نقدینگی در پایان سال به سطح کمتر از 25 درصد و رشد پایه پولی به کمتر از 30 درصد است که این سیاست منجر به کاهش تورم و رفع ناترازی در نظام پولی کشور خواهد شد.