درحالی که براساس گزارش بانک مرکزی کشورمان رشد اقتصادی ایران در 6 ماهه نخست امسال به 4.7 درصد رسیده است، تازه‌ترین برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی 4.2 درصدی ایران در سال 2023 میلادی حکایت می‌کند. این در شرایطی است که 6 ماه قبل و در پیش‌بینی قبلی این نهاد بین‌المللی رشد 2.2 درصدی برای ایران برآورد شده بود. بدین ترتیب پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران در سال قبل میلادی دو برابر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل روند صعودی رشد اقتصاد ایران افزایش صادرات نفت است. در حالی که سایر کشورهای عضو اوپک براساس توافق صورت گرفته در رشد صادرات محدودیت دارند ایران از این محدودیت مستثنی است. برهمین اساس بررسی صادرات نفت ایران نسبت به سال‌های گذشته از جهش قابل توجهی حکایت دارد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان که دیروز منتشر شده، از رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داده که بالاتر از متوسط جهانی است.
این نهاد بین‌المللی در گزارشی که خردادماه منتشر کرده بود، پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در این سال تنها ۲.۲ درصد رشد کند که بر این اساس رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ بیشتر از انتظار کارشناسان بانک جهانی بوده و به عبارتی این نهاد غربی، برآوردش از رشد اقتصادی ایران را حدوداً دو برابر کرده است.
این گزارش همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به ۳.۷ درصد افزایش داده که بیشتر از رشد ۲ درصدی پیش‌بینی شده برای این سال در گزارش خرداد ماه این نهاد بوده است.
رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی بوده که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال ۲.۶ درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها ۱.۵ درصد رشد کرده‌اند. رشد اقتصادی منطقه یورو ۰.۴ درصد و امریکا ۲.۵ درصد بوده است.  متوسط رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نیز ۴ درصد بوده است. چین در این سال ۵.۲ درصد و هند ۶.۳ درصد رشد کرده‌اند.
گفتنی است این نهاد بین‌المللی در گزارش مهر ماه امسال خود نیز برای اقتصاد ایران در سال 2023 رشد 4.1 درصدی پیش‌بینی کرده بود که در گزارش جدید خود با 0.7 درصد این پیش‌بینی را به 4.7 درصد افزایش داده است. بنابراین بررسی برآوردهای بانک جهانی از روند حرکتی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تمام متغیرهای کلان اقتصاد ایران رو به صعود است. این درحالی است که درهمین گزارش یعنی گزارش مهر ماه برآورد بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران در سال 2024 نیز 3.5 درصد بود که با توجه به تحولات مثبت شاخص‌های اقتصادی ایران این برآورد به 3.7 درصد ارتقا یافته است.

 رشد اقتصادی از نگاه بانک مرکزی
علاوه بر گزارش نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی، روند رو به رشد اقتصاد ایران در دو سال اخیر ازسوی مراجع داخلی نیز گزارش و تأیید شده است. در همین ارتباط بانک مرکزی ابتدای دی ماه امسال، نتایج محاسبات خود از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت ایران در 6 ماهه نخست سال‌جاری را اعلام کرد.
براساس این محاسبات، رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت تمامی فصول سال 1401 حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه ماهه دوم سال 1402 رشد 6.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 4.5 درصدی در شش‌ماهه اول سال 1402 داشته است.
این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال در هر دو بخش با نفت و بدون نفت از کل سال گذشته بیشتر بوده است، به طوری که نرخ رشد اقتصادی با نفت در کل سال گذشته 4 درصد بوده که این رقم در نیمه نخست امسال به 4.7 درصد رسیده است. همچنین در بخش نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در شرایطی که نرخ رشد در سال گذشته 3.5 درصد بوده این میزان در 6 ماهه امسال به 3.6 درصد رسیده است.
بدین ترتیب انتظار می‌رود با تداوم این روند در شش ماهه دوم اقتصاد ایران در کل سال‌جاری رشدی قابل توجه از خود به نمایش بگذارد، رشدی که برآورد نهادهای بین‌المللی نیز به آن توجه کرده است.

برش

شفاف سازی  برخی شاخص های رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1402 به رقم 4318.0 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال 1401، رشد 3.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 2.4 درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه دوم سال 1402 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 6.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.8 و 3.4 درصد بوده است.