وصول ۴.۵ میلیارد دلار از بدهی ارزی صندوق توسعه ملی
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در دو سال و نیم گذشته توانستیم ۴.۵ میلیارد دلار از بدهی ارزی خود را وصول کنیم.
سید علیرضا میرمحمد صادقی، اظهار داشت: «سیاست کلان صندوق در دوره جدید تغییر کرد. در این دوره وصول مطالبات با شدت و دقت از دولت و بخش خصوصی دنبال شد، همچنین حکمرانی صندوق را تثبیت کردیم و در کنار آن شفاف‌سازی انجام شد.»
وی درباره بدهکاران بانکی گفت: با توجه به بدهکاران بانکی به این سمت رفتیم که حجم بدهی این بانک‌ها را کم کنیم و در بحث بدهکاران ارزی موفق شدیم ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی بخش خصوصی واقعی را اخذ کنیم. در دو سال و نیم گذشته ۴.۵ میلیارد دلار از بدهی ارزی نقد شد و ۱.۶ میلیارد از این مبلغ مربوط به یک سال گذشته بود.
وی توضیح داد: در یک سال گذشته ۱۱۰ میلیون دلار از دارایی معوق تملک شد و تفاهماتی با بانک‌های عامل انجام دادیم و در آینده نزدیک ۲ میلیارد دلار دیگر طلب وصول می‌شود و در ازای آن طرح‌ها به بانک‌ها واگذار می‌شود. عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق ۵۰۰ میلیون دلار در پروژه جدید ارزی در حوزه نفت و داروسازی سرمایه‌گذاری کرده است.
در ادامه این نشست، حسین عیوضلو عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای تأسیس صندوق‌های مشارکت توافق‌های لازم با روسیه انجام شده است و منتظر تأیید هیأت امنای این صندوق روسی هستیم، همچنین در قزاقستان نیز به توافقاتی در زمینه همکاری‌های ارزی رسیده‌ایم.
وی ادامه داد: دفتر مشترک سرمایه‌گذاری با وزارت اقتصاد تجارت قرقیزستان و با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک‌های عامل تأسیس و ۵۰ میلیون یورو خط اعتبار در این زمینه در نظر گرفته شده است.

دارایی‌های خرد و سهام وثیقه می‌شوند
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مجموعه‌ای از خلأهای تأمین مالی را پوشش می‌دهد، گفت: یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون، باید جزئیات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.
به گزارش ایسنا، سید علی روحانی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور از مواردی است که در حال حاضر پیگیری می‌کنیم. موضوع اعتبارسنجی سال‌هاست که در کشور دنبال می‌شود، اما اولین‌بار است که به‌صورت قانون پیگیری شده، به‌ این صورت که سازمان‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌هایشان موظف می‌شوند و این توسعه نظام اعتبارسنجی را متحول می‌کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تأمین این داده‌ها از اتصال نظام مالیاتی و گمرکی و دیگر سازمان‌ها به پایگاه داده موظف شده است. در عین حال که اعتبارسنجی بناست یک نظام انگیزشی برای پایبندی به تعهدات را ایجاد کند و ریسک نکول تسهیلات و ریسک معاملات را کاهش دهد.