با وجود شکایت و بیانیه‌های متعدد رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران، اول بهمن ماه با برگزاری انتخابات جدید، اتاق بازرگانی ایران از گروگان حسین سلاح ورزی خارج می‌شود و پارلمان بخش خصوصی می‌تواند فعالیت‌های قانونی خود را با رئیس قانونی از سر بگیرد و اتاق بازرگانی هم به ماهیت گذشته خود برگردد و به عنوان مشاور و راهنما در کنار سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و تجار باشد.
از روزی که مشخص شد سلاح ورزی صندلی ریاست اتاق بازرگانی ایران را به صورت غیرقانونی در تصرف خود گرفته (۲۸ خردادماه حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق ایران شده بود اما یک روز پس از آن مشخص شد که او رد صلاحیت شده بود و نمی‌توانست در انتخابات شرکت کند) و از امکانات اتاق بازرگانی برای ماندگاری و منافع خود استفاده می‌کند، حدود۷ ماه می‌گذرد؛ طی این ماه‌ها، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران، برای ماندگاری خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.او از تمام لابی‌های سیاسی و اقتصادی خود استفاده کرد تا اول بهمن ماه انتخابات برگزار نشود.
زمانی‌که با نظر شورای عالی نظارت(بالاترین مرجع اتاق بازرگانی) اعضای دهمین دور از انجمن نظارت بر انتخابات تشکیل جلسه دادند تا فرایند قانونی انتخابات ریاست اتاق ایران را برنامه‌ریزی کنند، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی شکایتی تنظیم کرد و طی آن خواستار ایجاد یازدهمین انجمن نظارت بر انتخابات شد و فعالیت اعضای انجمن قبلی را غیرقانونی دانست.
حتی نمایندگان خود را انتخاب کرد و از وزارت صمت نیز خواست که نماینده‌اش را معرفی کند و حتی تهدید کرد که اگر این امر با تأخیر مواجه شود، انتخابات اول بهمن ماه با تأخیر روبه‌رو می‌شود.اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ۵ نفر هستند که ۴ نفر حکم خود را از رئیس اتاق و یک نفر نیز حکم خود را از وزیر صمت دریافت می‌کند. با توجه به مصوبه شورایعالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی و برگزاری انتخابات مجدد و پایان نیافتن انتخابات گذشته، اعضای دهمین دور از انتخابات، مسئول برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی هستند. از طرفی باید تأکید کرد که سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی نیست که بخواهد نماینده اتاق را تعیین کند. روز گذشته نیز نامه وزیر صمت خطاب به اتاق بازرگانی رسانه‌ای شد.
عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر انجام انتخابات تعیین رئیس اتاق بازرگانی ایران مطابق تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای‌عالی نظارت) تأکید کرد.در نامه وزیر آمده است که بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱/۱۰۰۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ در ارتباط با مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ شورای عالی نظارت و با توجه به لزوم برگزاری انتخابات تعیین رئیس اتاق ایران مطابق با تقویم اعلامی از سوی انجمن نظارت (طبق مصوبه شورای مزبور) تأکیداً متذکر می‌شود.صدور مکاتبه فوق اساساً در حدود اختیارات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نبوده چه آنکه برگرفته از حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی یکی از تکالیف هیأت رئیسه تصریحاً اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.
شایان ذکر آنکه شخص ذینفع (حسین سلاح ورزی) در مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ شورای عالی نظارت تحت خواسته ابطال مصوبه مزبور و اخذ دستور توقف آثار آن اقدام به طرح دعوی نزد محاکم عمومی نموده و نسبت به تقاضای ایشان دایر بر صدور دستور موقت نیز قرار رد صادر شده است. لذا مفاد نامه بازگشتی بیش و پیش از آنکه موید توجه آن جنابان به تبعیت از مقررات قانون اتاق باشد مبین ورود آن هیأت در جایگاه قضاوت و خروج از صلاحیت‌های قانونی است از این حیث ضمن توصیه اکید بر عمل به قانون، برگزاری بهنگام انتخابات برابر با تقویم منتشره از سوی انجمن نظارت را تکلیف قانونی آن هیأت می‌داند.
با توجه به این نامه شفاف و‌ روشن وزیر صمت، سلاح ورزی و تیم‌اش چاره‌ای جز تمکین به قانون ندارند و قاعدتاً به جای ایجاد دست انداز، باید به انجمن نظارت بر انتخابات کمک کنند تا فرایند انتخابات بدون مشکل طی شود.
اعضای اتاق بازرگانی هم اعتقاد دارند که در حال حاضر انتخابات دهم باید برگزار شود نه یازدهم؛ بنابراین اگر اتاق بازرگانی قبول دارد که انجمن نظارت بر انتخابات را رئیس اتاق تعیین کند، تشکیل همان انجمن نظارت انتخابات دهم قانونی است.
همچنین رئیس اتاق عزل شده است، پس در حال حاضر اصلاً رئیسی وجود ندارد که برای انجمن نظارت بر انتخابات حکمی صادر کند.طی این مدت بارها رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی، شکایت کرد و زمان خرید تا صندلی ای که در طبقه هفتم اتاق ایران غصب کرده است را حداقل ۴ سال حفظ کند.
او با استفاده از منابع مالی اتاق ایران شکایت‌های مختلفی در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری مطرح کرد و هر بار معلوم شد که سیاست‌گذار بر اساس قانون عمل کرده است.چندی پیش نیز امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی از اقدامات مخرب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و ایجاد اخلال در روند برگزاری انتخابات ریاست اتاق ایران انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر با انگیزه وقت تلف کردن و زمان خریدن انجام می‌شود، در این بین، حقوق اعضای اتاق بازرگانی تضییع می‌شود و وضعیت اتاق همچنان بلاتکلیف می‌ماند. او ادامه داد: ما به‌عنوان اعضای اتاق بازرگانی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیفمان را از هیأت‌رئیسه خواستار هستیم؛ بایکوت اتاق بازرگانی باعث می‌شود که این اتاق خاصیت خود را از دست بدهد. همچنین باید بگوییم که اتاق بازرگانی رئیس محور نیست که در هر دوره‌ای رئیس خوب یا بد داشته باشد. هم‌اکنون وقت در حال تلف‌شدن است و کارهای بسیاری روی زمین‌مانده است.

بــــرش

کار نیمه‌تمام باید به پایان برسد
جهانبخش سنجابی، دبیرانجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفته بود: به موجب استفساریه بهمن‌ماه سال گذشته که به تصویب شورایعالی نظارت رسید، انجمن در چیدمان هیأت رئیسه به‌نوعی شأنیت پیدا کرده است این بدان معنا است که انجمنی که تأسیس شده هنوز کارش به پایان نرسیده است. ضمن اینکه انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در دستور اتاق نیست که نیاز به تشکیل انجمن جدید باشد. طبق مقررات قانونی انحلال انجمن یک هفته بعد از برگزاری انتخابات خواهد بود و هر زمان هیأت رئیسه شکل گرفت و یک هفته بعد از آن اگر ادعایی نبود انجمن کار خود را پایان می‌دهد.او یادآور شده بود: انجمن فعلی سال گذشته تشکیل شد و انتخابات 20 اسفندماه و 28 خردادماه هیأت رئیسه را برگزار کرد و بر اساس نظر شورایعالی نظارت انتخابات قبلی هنوز پایان نیافته است، چرا که انتخابات رئیس آن ابطال شده است و لذا باید کار نیمه‌تمام به پایان برسد از همین‌رو ایجاد انجمن نظارت بر انتخابات هیچ معنا و مفهومی ندارد.