درحالی که اپراتورها درخواست افزایش صددرصدی تعرفه‌ها را داشتند، وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این درخواست ضمن مخالفت با افزایش دو برابری شرط و شروطی برای محقق شدن این درخواست اعلام کرد که مهم‌ترین آن افزایش کیفیت و سرعت اینترنت بود. بر همین اساس، در جلسه‌ای که مدیران عامل اپراتورها در روز هفتم دی ماه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشتند شروط رگولاتوری را پذیرفتند. پس از آن بود که اعلام شد این سازمان با افزایش تعرفه اینترنت موافقت کرده است.
 افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش 30 درصدی میانگین سرعت اینترنت در 6 ماه آینده، برخی از شروط اعلام شده توسط رگولاتوری بوده است که در بخشی از توافق رگولاتوری با اپراتورها آمده است که این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آنها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
در این نامه که هشت اپراتور ثابت و سیار ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به رئیس‌جمهور نوشته بودند، بر وضعیت مالی نامطلوب شرکت‌های فعال در این صنعت اشاره و تأکید شده بود، درصورتی که تعرفه‌های خدمات اینترنتی افزایش پیدا نکند، اپراتورها توان سرمایه‌گذاری بر فناوری‌ها و پروژه‌های جدیدی را که به افزایش کیفیت اینترنت منتهی شود، نخواهند داشت. طبق تأکید اپراتورها، با وضع فعلی تعرفه‌ها و هزینه‌های دلاری این صنعت، احتمالاً به‌زودی حتی حفظ کیفیت فعلی اینترنت نیز برای این شرکت‌ها دشوار شود و به ورشکستگی برسند. این درحالی است که افزایش تعرفه اینترنت به میزان 30 درصد از چند منظر مورد انتقاد برخی از کارشناسان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. دراین راستا، یکی از پرسش‌های مطرح شده این است که اپراتورها قرار است ظرف 6 ماه آینده نسبت به اجرای شروط رگولاتوری یعنی رشد کیفیت و سرعت اقدام کنند، اما از هم‌اکنون تعرفه‌های خود را افزایش داده‌اند.
 
تعرفه‌ها ثابت نمانده بود
در شرایطی که اپراتورها اعلام می‌کنند طی چند سال گذشته تعرفه اینترنت افزایش نیافته و ثابت مانده است، برخی کارشناسان اعتقاد دارند اپراتورها در قالب‌های مختلفی در سال‌های گذشته اقدام به افزایش تعرفه کرده‌اند. به طوری که در چهارچوب مصوبه سال 1396 اپراتورها چندین بار تعرفه‌ها را بالا برده‌اند. درواقع کف و سقف تعرفه‌ای که در این مصوبه تعیین شده بود دست اپراتورها را برای اعمال تغییرات در تعرفه و افزایش آن بازگذاشته بود. در این مصوبه با تعریف سقف قیمتی 0.4 ریال برای هرکیلوبایت اینترنت سیم‌کارت‌های دائمی و 0.6 ریال برای هر کیلوبایت اینترنت سیم‌کارت‌های اعتباری، عملاً این اجازه را به اپراتورها داده است تا قیمت هر گیگابایت اینترنت روی سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری را به ترتیب به حدود 42 هزار و 62 هزار تومان برسانند. با این حال برخی از اپراتورها به دلیل رقابت با یکدیگر با نرخ‌های پایین‌تری اقدام به ارائه بسته‌های اینترنتی می‌کردند تا سهم بیشتری از بازار کسب کنند.
گفتنی است ابتدای فروردین ماه امسال، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت، با تغییر حجم مصرف منصفانه اقدام به افزایش چراغ خاموش بسته‌های اینترنت کردند. اپراتورهای سیار نیز بسته‌های به صرفه بلند مدت و پرحجم خود را جهت خریداری مجدد از دسترس خارج کرده بودند. تغییراتی که در برخی اپراتورها نشان از افزایش 100درصدی قیمت اینترنت داشت و وزارت ارتباطات را مجبور کرد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بسته اینترنت رایگان ارائه کند. این بسته اینترنت رایگان برای سرپرست خانوار سه دهک درآمدی پایین جامعه فعال شده که هر چهار ماه یک بار تمدید می‌شود.
ازسوی دیگر صورت‌های مالی برخی از این اپراتورها نیز نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مطرح شده درباره زیانی که از ناحیه افزایش نیافتن تعرفه‌ها متحمل شده‌اند، سود عملیاتی آنها با رشد قابل توجهی همراه شده است. برای مثال صورت‌های مالی همراه اول حاکی از بهبود درآمدها در سال‌جاری است. طبق اعلام این شرکت ارتباطات سیار ایران در آذرماه امسال به درآمد عملیاتی 4 هزار و 105 میلیارد تومان دست پیدا کرده است. آن طور که در گزارش کدال این شرکت آمده، این اپراتور موفق شده است در 9ماه ابتدایی امسال، مجموع درآمد خود را به بیش از 35 هزار میلیارد تومان برساند. به این ترتیب به نظر می‌رسد رکورد درآمدی سال پیش شرکت که چیزی حدود 38هزار میلیارد تومان برای کل سال بود، در پایان امسال زده خواهد شد. ازسوی دیگر بحث دیگری که دراین خصوص مطرح می‌شود، انحصاری بودن این بازار است که به صورت عمده در دستان دو اپراتور اصلی یعنی همراه اول و ایرانسل است. به گفته کارشناسان همین انحصار باعث شده تا ضمن اینکه کیفیت اینترنت افزایش نیابد، زمینه افزایش هزینه‌ها نیز فراهم شود.

شبهه در میزان افزایش تعرفه‌ها
انتقاد دیگری که پس از اعلام جزئیات افزایش تعرفه‌های اینترنت مطرح شد و درباره آن شبهات زیادی وجود دارد، میزان واقعی افزایش تعرفه است. بر این اساس طبق اعلام  برخی رسانه ها اپراتورها بیش از سقف 34 درصد تصویب شده تعرفه ها را افزایش داده اند.  این در حالی است که مسولان وزارت ارتباطات تاکید کردند که با هرگونه تخلف در زمینه تعرفه های جدید برخورد می کنند.

اینترنت به کالای اساسی تبدیل شده است
موضوع دیگری که در این خصوص باید به آن توجه کرد، افزایش سهم و نقش اینترنت در زندگی ایرانیان است، نقشی که به‌خصوص پس از پاندمی کرونا بیش از پیش افزایش یافت. بدین ترتیب با توجه به نقش‌آفرینی اینترنت در معیشت و کسب‌و‌کار تعداد انبوهی از مردم و همچنین نیاز روزمره مردم، هم‌اکنون اینترنت به یک کالای اساسی برای کشور تبدیل شده است که هر گونه تغییر در قیمت آن تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد. براساس آمارهای اعلام شده، هم‌اکنون بیش از 2 میلیون و 400 هزار واحد صنفی کشور ما فقط در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال هستند و آن طور که مرکز پژوهش بتا اعلام کرده، از نظر تعداد نیروی انسانی هم حدود ۱۱ میلیون نفر از طریق این راه، به کسب درآمد می‌پردازند. البته بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر هم مستقیماً وابسته به اینترنت هستند. این در شرایطی است که به اذعان کارشناسان، روزبه‌روز سهم و نقش اینترنت در زندگی و اقتصاد افزایش می‌یابد و برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با افزایش قابل توجه در این بخش مواجه شویم.