دکتر رئیسی در اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی:
مهار تورم باید با رشد تولید محقق شود
رئیس‌جمهور محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح روز شنبه به منظور شرکت در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی به برج شیشه‌ای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد 8 ماهه بانک مرکزی از سوی دکتر فرزین و همچنین گزارش هیأت نظّار، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.
رئیس‌جمهور در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌‌دهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.
دکتر رئیسی در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
رئیس‌جمهور با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به دلیل تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینه‌ساز ثبات‌بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.
دکتر رئیسی ضمن تقدیر از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود بلکه از طریق رشد تولید محقق شود چرا که رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.
رئیس‌جمهور در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند مؤسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدید نظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
دکتر رئیسی ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان‌بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.
«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید مؤکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاهای مشمول ارز نیمایی»، «معطوف نمودن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مؤدیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان بویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس‌جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثر بخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
دکتر رئیسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاه‌ها و مؤسسات تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.
سیاست تثبیت اقتصاد و روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی برای مهار تورم تداوم دارد
رئیس کل بانک مرکزی در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی در تشریح رویکرد سیاستی جدید بانک مرکزی گفت: سیاست تثبیت اقتصادی و برنامه‌ریزی برای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در راستای تحقق شعار سال در دستور کار بانک مرکزی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در این جلسه که ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیأت عامل و مدیران بانک مرکزی حضور داشتند، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی با محورهای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال و تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران مورد تأکید قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است.
وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تأمین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تأمین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت‌بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها هم‌اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه‌های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره‌ای آن برعهده ایران است بهره خواهیم برد.
فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید معامات ارزی، افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تأمین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه‌های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است.
تحقق 110 درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تأکید ریاست‌جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالی که پرداخت 111.8 همت تا تاریخ 7 دی ماه 1402 تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود 129 همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق 115 درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال 1402 است.
وی افزود: همچنین تا تاریخ 7 دی ماه پرداخت 38.2 همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از 35.5 همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق 93 درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد.
دکتر فرزین گفت: در مجموع 110 درصد تکالیف تعیین شده در خصوص وام‌های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از آنجا که پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه‌های ریاست جمهوری است و همچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه‌های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته‌های آتی و با تأمین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد. فرزین در خصوص تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: در هشت ماهه امسال 1541 هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت شده است که رشد 71.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت.
فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهر 1400 به 26.2 درصد در پایان آبان ماه سال‌جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می‌رود به هدف رشد 25 درصدی برسیم.
وی گفت: در خصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود 45 درصد بود به 38.5 درصد در آبان ماه رسیده و انتظار می‌رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.
فرزین با اشاره به رشد 4.7 درصدی اقتصاد کشور در 6 ماه نخست سال‌جاری نیز افزود: رشد اقتصادی 4.7 درصدی با نفت و رشد 3.6 درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر‌تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.
برش
بار تأمین مالی کشور برعهده شبکه بانکی
فرزین با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تأمین مالی کشور گفت: حدود 89.9 درصد تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تأمین مالی را برعهده داشته و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تأمین مالی کشور به شبکه بانکی دارد.
وی افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیره‌ای در راستای تأمین مالی غیرتورمی، تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان و بهبود تأمین مالی خرد است به گونه‌ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.