امیر فرشباف
خبرنگار

 
نقض فزاینده استانداردهای آزادی بیان و حقوق مدنی در انگلیس، فعالان حوزه حقوق بشر را نگران کرده است. روز گذشته خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی موارد نقض حقوق اولیه معترضان و فعالان اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. این گزارش به حبس‌های طویل المدت معترضان با اتهام‌های تعجب آور مانند در دست گرفتن پلاکارد و راهپیمایی در خیابان بدون انجام اقدامات خشونت‌آمیز اشاره شده است.
در گزارش آسوشیتدپرس ضمن ابراز نگرانی از بازداشت صدها فعال محیط زیستی به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز، آمده است: «یک بازنشسته برای حمل دست­نوشته‌ای در خارج از دادگاه که به اعضای هیأت منصفه در مورد تبرئه متهمان تذکر می‌دهد، به دو سال زندان و یک مهندس معترض به یک گروه محیط زیستی مخالف استفاده دولت از سوخت‌های فسیلی (Just Stop Oil)، به دلیل نصب بنری اعتراضی روی پل، به سه سال زندان محکوم شد. جالب‌تر از آن، ده‌ها نفر فقط به جرم آهسته راه رفتن در خیابان و ایجاد ترافیک، دستگیر شده‌اند!
قانونگذاری در خدمت تحدید آزادی
بنا به این گزارش، دولت محافظه‌کار انگلیس در توجیه وضع قوانین سختگیرانه علیه حرکت‌های اعتراضی می‌گوید این قوانین، مانع از آسیب رساندن کنشگران افراطی به اقتصاد کشور و مختل کردن زندگی روزمره مردم می‌شوند. در مقابل، منتقدان می‌گویند که حقوق مدنی، بدون نظارت کافی از سوی قانونگذاران یا حمایت دادگاه‌ها در حال تضعیف است. آنها می‌گویند دستگیری گسترده شهروندان در تظاهرات مسالمت آمیز، درکنار اظهارات مقامات دولتی که فعالان محیط زیست را «افراط گرا» می‌خوانند، نشانه‌ای نگران کننده برای لیبرال دموکراسی است.
دسامبر سال گذشته و در اوج بحبوحه اعتصابات صنفی بود که خبر تلاش دولت برای ارائه لایحه «اعتصابات» به پارلمان همه را حیرت زده کرد. به موجب این لایحه، حداقل سطوح خدمات از سوی دولت مشخص شد که براساس آن، برخی کارگران و کارمندان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت و درصورت شرکت در اعتصابات با احتمال اخراج مواجه خواهند شد. تصویب این لایحه جنجالی و عجیب که با سلسله اعتراضاتی همراه بود، یکی از نقاط عطف کارنامه دولت ریشی سوناک در جهت نقض نظام‌مند آزادی بیان تلقی می‌شود. اخیراً نیز نخست‌وزیر، معترضان را «خودخواه» و «متعصب ایدئولوژیک» خواند و از رویکرد فعلی دولت دفاع کرد. قانون «نظم عمومی» سال 2022 و متمم‌های پسینی آن، مجازات‌هایی تا 10 سال حبس را هم برای معترضان در نظر گرفته و دامنه اختیارات پلیس برای سرکوب اعتراضات را گسترش داده است.
 
حکومت پارلمانی علیه دموکراسی
برای درک وضعیت حقوق معترضان در انگلیس علاوه بر بازخوانی قوانین سختگیرانه ضد حرکت‌های مدنی یا اظهارات مقامات، باید به نظام سیاسی این کشور به عنوان یکی از ساختارهای اصلی ایجاد محدودیت برای جنبش‌های اعتراضی اشاره کرد.
در قانون اساسی و نظام سیاسی انگلیس، هرچند هدف پارلمان، تحدید قدرت دولت است؛ اما در عمل، دولت این امکان را دارد که با اعمال نفوذ و لابی با نمایندگان همسو، صورت لوایح اولیه را به نفع خود تغییر دهد. یکی از انتقاداتی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که نمایندگان از وقت کافی برای بررسی طرح‌ها و لوایح برخوردار نیستند؛ به عنوان نمونه از آنجایی که دولت کنونی، اکثریت محافظه‌کاران در مجلس عوام را همراه خود دارد، می‌تواند لوایح را پس از مدت زمان کوتاهی برای بررسی به تصویب برساند. بسیاری از قوانین در ابتدا به صورت چهارچوب اولیه و خام تصویب می‌شوند و جزئیاتشان بعداً از طریق آنچه تحت عنوان «قانون ثانویه» معروف است، تکمیل می‌شود که این امر امکان بررسی جامع و دقیق را از پارلمان سلب می‌کند. این مسائل، غیر از اعمال نفوذ «مجلس اعیان» است که متشکل از مجموعه‌ای غیرانتخابی از منصوبان سیاسی، تعدادی قاضی و اسقف کلیسای انگلستان و تعدادی از اشراف موروثی است.
تمام این موارد باعث شده‌اند تا صورت دموکراسی انگلیسی با انتقاداتی بنیادی روبه‌رو شود و برخی این وضعیت را غیرقابل دفاع و انگلیس را «جایی که قوانین سختگیرانه آن، حق اعتراض را محدود می‌کند» بخوانند. ضمن اینکه از نظر منتقدان، برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به این شرایط دامن زده و موجب خلاصی این کشور از زنجیر هنجارهای حقوق بشری اتحادیه شده است.
علاوه بر انتقادات ساختاری، خود جریان راستگرا و محافظه کار کنونی نیز وضعیتی را نمایندگی می‌کند که در تقابل با ارزش‌های دموکراتیک و استانداردهای حقوق بشری قرار دارد. به عنوان نمونه مخالفت تقنینی و اجرایی با ورود پناهجویان و مهاجران به کشور، علاوه بر تعمیق تعارضات با اتحادیه اروپا، منجر به بروز وقایع دردآوری برای آوارگان و پناهجویانی شده که از قضا خود جزو قربانیان دخالت‌های دولت انگلیس در کشورشان بوده‌اند.