شهر سن‌پترزبورگ روسیه امروز دوشنبه چهارم دی‌ماه میزبان آیینی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و معاونان نخست‌وزیران پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که در قالب آن، موافقتنامه دائم تجارت آزاد میان طرفین به امضا می‌رسد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. به دنبال پیوستن ایران به‌عنوان عضو دائمی به سازمان همکاری شانگهای و پذیرش کشورمان به‌عنوان عضو جدید گروه بریکس از ابتدای سال ۲۰۲۴، امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گام کلیدی دیگری در راستای توسعه مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها در سال ۱۴۰۲ تلقی می‌شود و گویای آن است که سیاست همسایگی دولت سیزدهم در حال ثمربخشی برای منافع ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه است.
 
گام آغازین با تخفیف‌های متقابل
به دنبال موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۱۸، طرفین در خصوص چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای کالاهای یکدیگر قائل شدند. بنا بربرخی منابع، دراین چهارچوب، ایران به حدود ۳۸۰ قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای داد و درمقابل، ‌اتحادیه اوراسیا برای ۵۰۲ قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.

نیاز به تصویب مجالس
متن موافقتنامه دائم تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا هم‌اینک با تأیید طرفین آماده امضا است. این توافقنامه روز دوشنبه چهارم دی‌ماه به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و معاونان نخست‌وزیر پنج کشورعضو اتحادیه اوراسیا خواهد رسید.
این موافقتنامه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجالس پنج کشورعضو اتحادیه اوراسیا است تا به قانون تبدیل شود.

سفیر ایران در مسکو: امیدواریم توافقنامه در دوره کنونی مجلس تصویب شود
سفیر ایران در روسیه پیش از این با بیان اینکه معمولاً مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سرعت توافقنامه‌های مرتبط را به تصویب می‌رسانند، ابراز امیدواری کرد که این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی با فوریت و در دوره کنونی فعالیت مجلس تصویب شود. کاظم جلالی با اشاره به اینکه این توافقنامه در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، تصریح کرد: به هر میزان که تصویب این توافقنامه با تأخیر همراه شود، کشور از مزایای این توافقنامه بی‌بهره خواهد بود.
پیش ازاین، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا مردادماه ۱۴۰۲ به ایرنا گفته بود: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، رویکرد جدی در زمینه گسترش همکاری با ایران دارند و به نظر می‌رسد در این شرایط، توافقنامه به سرعت در مجالس به تصویب برسد. همچنین توافقنامه به سرعت در مجالس پنج کشورعضو به تصویب خواهد رسید.
پیش‌تر فرایندهای مربوط به تصویب موافقتنامه موقت تعرفه ترجیحی ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا بیش از یک سال به طول انجامید، پیش‌بینی می‌شود که فرایندهای تصویب موافقتنامه تجارت آزاد حدود یک‌سال طول بکشد که البته با توجه به آمادگی بیشتر کشورهای طرف قرارداد برای ارتقای سطح مبادلات تجاری، به نظر می‌رسد، ‌در مدت زمان کمتری این اتفاق رخ دهد.
 جهش قابل توجه مبادلات تجاری
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ دراین باره گفت: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه، میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
آندری اسلپنف با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روز دوشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ (۲۵ دسامبر ۲۰۲۳) گفت: «ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دوبرابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی می‌توانیم در کوتاه مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم.»
وی با اشاره به بازار بزرگ ایران، همسایگی با روسیه و نقش کلیدی ایران در کریدور حمل و نقل شمال-جنوب، امضای موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با تهران را بسیار حائزاهمیت توصیف کرد. وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، به برخی مشکلات در حوزه مسائل بانکی و پولی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سهم بزرگی از تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ارزهای ملی انجام می‌شود و برخی کانال‌های مالی ایجاد شده‌اند اما با افزایش میزان تجارت دوجانبه باید کارایی این کانال‌ها نیز بهبود یابد تا مشکلات در این زمینه به حداقل برسد.
به گفته اسلپنف، عدم توازن مناسب میان واردات به ایران و صادرات به روسیه یکی از مشکلاتی است که پس از امضای این توافقنامه به تدریج و با حضور بیشتر تجار ایرانی در روسیه حل خواهد شد.
وی تأکید کرد: روسیه سهمیه بیشتری برای تجار ایرانی در نظر گرفته تا در نبود رقبای غربی که روسیه را ترک کرده‌اند، فرصت بیشتری برای تجارت داشته باشند.اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا (EAEU) متشکل از کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است.

برش

حذف تعرفه‌ها برای ۸۷ درصد کالاها در موافقتنامه تجارت آزاد
با گذشت سه سال از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی، یک سال دیگر هم این موافقتنامه تمدید شد و مذاکرات طرفین درباره موافقتنامه تجارت آزاد به نقطه پایانی و امضا رسیده است؛ بنا بر اطلاعاتی که از پیش‌نویس این موافقتنامه به خبرنگار ایرنا در مسکو رسید، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. دراین میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه‌ می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
با این حساب، حدود ۸۷ درصد خطوط تعرفه‌ای ایران و اوراسیا با تعرفه صفر در قالب موافقتنامه تجارت آزاد مبادله خواهند شد. ایران و اتحادیه اوراسیا در قالب امضای قرارداد تجارت آزاد به یکدیگر این امکان را می‌دهند که در ۸۷ درصد کل اقلام کالایی، تعرفه‌ها صفر شود.
تعرفه تنها ۸۷ درصد کالاها صفر می‌شود؛ تعرفه ۱۳ درصد کالاها برای حمایت از صنعت و کشاورزی داخلی حذف نخواهد شد. خبرنگار ایرنا همچنین کسب اطلاع کرد که ۱۳ درصد باقی‌مانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به عنوان مثال، شامل کالایی است که اگر بخواهیم در خصوص آن تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، از این رو، با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلاً کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و دراین زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌ها به صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.