درحالی که گزارش مراجع داخلی از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در دو سال اخیر حکایت می‌کند، نهادهای بین‌المللی نیز در یافته‌ها و گزارش‌های خود با تأیید این اتفاق از موفقیت ایران در چهار شاخص اساسی شامل کنترل تورم و انتظارات تورمی، مهار نرخ ارز، رشد اقتصادی مثبت و رکوردزنی صادرات نفت خبر داده‌اند. درهمین خصوص، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد ایران از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج امریکا از برجام و موفقیت دولت ایران در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد.
بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش‌ها» نوشت که اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تورم بالای ماندگار و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله چالش‌های این اقتصاد هستند. رشد اقتصادی کشور فراگیر نیست؛ 28.1 درصد از ایرانیان فقیر هستند و دو پنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز رشد اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، کمبود برق و گاز و کاهش تقاضای جهانی محدود بماند.
این گزارش افزود: باوجود حفظ رشد متوسط پایدار در سال 1401 اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه‌داری مواجه است. رشد بلندمدت، کند و بدون اشتغالزایی بوده و بهره‌وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.
 
دولت برای مقابله با کسری بودجه مصرف خود را کاهش داد
اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط 3.8 درصدی را در سال 1401 کسب کرد. این رشد عمدتاً مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، درحالی که مصرف بخش دولتی به‌صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه‌گذاری قوی در بخش ماشین‌آلات باعث رشد آمار سرمایه‌گذاری شد. باوجود رشد 700 هزار نفری فرصت‌های شغلی در سه ماهه نخست 1402 بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است.
کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز تورم ماهانه را نزولی کرد
بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه‌های ساخت مسکن نرخ تورم را به 46.7 درصد در 5 ماهه نخست سال 1402 رساند. اما کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و  موضوع با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها برای افزایش نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.
 
صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها رسید
در سال‌ 1401 و سه ماهه نخست 1402 درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های امریکا در سال 1397 رسیده است. باوجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال 1401 باعث شد کشور با مازاد تراز حساب‌های جاری در سطح 14.4 میلیارد دلار مواجه شود که البته کسری 14.6 میلیارد دلاری حساب خالص سرمایه این دستاورد را باطل کرد. کشور برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد می‌شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست 1402 باوجود منفی شدن تراز تجارت غیرنفتی، کل تراز تجاری ایران را مثبت نگه داشته باشد.
 
رشد تولید ناخالص داخلی
در میان‌مدت ادامه دارد
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت با سرعت متوسط به حرکت خود ادامه دهد. انتظار می‌رود افزایش تولید و صادرات نفت قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال 1402 و همچنین اثرات منفی رشد کند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند. تولید ناکافی در بخش کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب بدتر شده است، به‌طور نامتناسبی به فقرا آسیب می‌رساند، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و مهاجرت به شهرها را بیشتر می‌کند و نابرابری‌ها بین روستا و شهر را افزایش می‌دهد.

برش

حساب‌های جاری همچنان مثبت باقی می‌ماند
پیش‌بینی می‌شود صادرات بیشتر نفت و دسترسی نسبی به وجوه مسدود شده، فشارهای مالی و خارجی را کاهش دهد. انتظار می‌رود هزینه‌های دولت در سال‌های 1402 تا 1404 از درآمدها پیشی بگیرد، که منجر به کسری مالی می‌شود. البته با کمک درآمدهای نفتی، این کسری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم کوچکتری خواهد بود. درحالی که دولت قصد دارد بیشتر  این کسری را از طریق فروش دارایی‌های خود پوشش دهد، پیش‌بینی می‌شود که فروش دارایی‌ها تا سطحی ناکافی شکاف بودجه را پوشش دهد و در نتیجه فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه حفظ خواهد شد. در بخش خارجی انتظار می‌رود که حساب‌های جاری، همچنان مثبت باقی بماند، چرا که صادرات نفت خامِ بیشتر، افت قیمت نفت و همچنین افزایش واردات را جبران می‌کند. دسترسی به وجوه مسدود شده به کاهش فشارها بر نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند. تورم بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی ناکافی همچنان بر رفاه خانوارها فشار وارد می‌کند و سیاست‌های کاهش فقر را به چالش می‌کشد.