برای جهانی‌شدن صنعت نرم‌افزاری
ارزیابی نظام نرم‌افزارهای کشور آغاز شد
سوسن صادقی
خبر نگار
«نظام نرم‌افزارهای کشور با تشکیل کمیته خبرگان فعالان این حوزه ارزیابی می‌شود.» این خبر را مدتی پیش هادی ملکی‌پرست، مدیرکل اعتباربخشی و صدور پروانه فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد. هدف از این کار استانداردسازی این نظام و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر برای بهبود و رشد صنعت نرم‌افزاری و جهانی شدن محصولات آن است.
اعتماد به بخش خصوصی
مجید اورعی، رئیس کمیسیون نرم‌افزاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌وگو با «ایران» پیشقدم شدن سازمان فناوری اطلاعات برای طبقه‌بندی محصولات نرم‌افزاری را مثبت دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات برای ارزیابی فرایندهای گواهی و فعالیت‌های نــرم‌افـزاری با همکاری تشکل بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تفاهمنامه‌ای امضا کرده تا با کمک این بخش این کار را انجام دهد و این اقدام مثبت، نشان از بلوغ سازمان و اعتماد آن به ظرفیت فنی، تخصصی و خبرگان بخش خصوصی است تا یک نظام کارآمد طراحی شود که دست‌و پاگیر نبوده و خود مانع کسب‌و‌کارهای حوزه نرم‌افزاری کشور نشود. البته این برای نخستین بار نیست که بخش دولتی به بخش خصوصی اعتماد می‌کند؛ پیش از این سازمان فناوری اطلاعات نظام رتبه‌بندی مراکز داده را به بخش خصوصی سپرد و سازمان نصر استان تهران توانست نظام جامع رتبه‌بندی مراکز داده را به‌خوبی طراحی کند که دولت آن را در قالب مصوبه 247 اجرایی کرده است.
اورعی در پاسخ به این سؤال که چرا نظام نرم‌افزارهای کشور به ارزیابی دوباره نیاز دارد، اظهار کرد: قوانین برای بخش نرم‌افزاری بسیار زیاد و متعدد است که تعدد قوانین باعث ایجاد مشکلات زیادی برای تولید محصولات نرم‌افزاری شده است. به عبارتی قانون حمایت از پدیده نرم‌افزاری در سال 79 مصوب شد. سپس در سال 83 هم حمایت معنوی و مالکیت حقوق نرم‌افزاری در سازمان نظام صنفی شکل گرفت. پروانه و سند مالکیت که برای نرم‌افزارها صادر می‌شود، سازمان مربوطه آن را تأیید فنی می‌کرد که محصول تولیدشده واقعاً نرم‌افزار است و کتاب یا نشر الکترونیک نیست. از سوی دیگر طبق قانون مصوب 79 هم باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر موازین تعریف شده نرم‌افزارهای تولیدشده را بررسی می‌کرد. از طرف دیگر موارد 20 تا 23 قانون سلامت و فساد اداری را هم برای سلامت و اصالت نرم‌افزار به‌خصوص برای نرم‌افزارهای مالی (برای مراقبت از اسناد مالی و مبارزه با ارتشا و رشوه) تصویب کردند و غیره از این دست موارد هم زیاد است، بنابراین باعث شده مشکلات زیادی که منبعث از قانون است، به وجود آید. به گفته اورعی، بعد از انحلال شورای عالی انفورماتیک ارائه مجوزها به نرم‌افزارها به سازمان فناوری اطلاعات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد و این سازمان برای رفع مشکلات در این حوزه به دنبال ارزیابی نظامنامه نرم‌افزاری کشور است تا بتواند قوانینی را که تأثیری در روند تولید محصولات نرم‌افزاری دارند، اصلاح کند.
تجمیع و تسهیل در صدور مجوزها
رئیس کمیسیون نرم‌افزاری سازمان نصر استان تهران درباره اینکه قوانین موجود چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان نرم‌افزارها ایجاد کرده است، تصریح کرد: با توجه به انتزاعی بودن ماهیت نرم‌افزارها، قانونگذار در زمان خود شناخت درستی از نرم‌افزار نداشته، بنابراین فرایندهایی که در ارائه مالکیت و گواهی ارائه داده، به‌درستی تدوین نشده است. مثلاً سند مالکیت باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شود در حالی که صدور سند بر عهده سازمان اسناد کشور است، پس این بخش به‌درستی تعریف نشده است. از سوی دیگر در حوزه تنظیم‌گری این حوزه در قوانین مختلف بندهایی وجود دارد که الزاماتی را برای بخش حکمرانی حوزه نرم‌افزار ایجاد کرده است. معاونت علمی و فناوری در بخش دانش‌بنیانی و افتا در بخش امنیت هم حضور دارند و این خود باعث تشتت شده و از طرف دیگر یکپارچگی را از بین برده است. از این رو شرکت‌ها با مشکلات بسیاری برای دریافت گواهی مواجه هستند، این در حالی است که بسیاری از موارد با هم همپوشانی دارند که می‌توان در نظام جدید به این موارد پرداخت و پیشنهاد اصلاح قوانین را ارائه داد. از این رو تیم خبرگانی در بخش دولتی و خصوصی مشغول این ارزیابی هستند تا مشکلات را با ذی‌نفعان بازخوانی کرده و بازطراحی کنند تا صنعت نرم‌افزاری رشد کند.
اورعی افزود: در کل باید گفت هدف از این کار تجمیع و تسهیل در صدور مجوزهاست، چون بجز مجوزها، باید گواهی‌های دیگری مانند امنیت از افتا و پروانه مالکیت نرم‌افزار از وزارت صمت اخذ شده و پروانه‌های دیگری دریافت شود، این در حالی است که این گواهی‌ها و پروانه‌ها هیچ کارایی خاصی برای شرکت‌های نرم‌افزاری و مشتریان آنها ندارد.
استانداردسازی با مطالعات تطبیقی
رئیس کمیسیون نرم‌افزاری سازمان نصر تهران در پاسخ به این سؤال که برای انجام موفق این ارزیابی چه اقدام‌هایی صورت می‌گیرد، بیان کرد: در حال انجام مطالعات تطبیقی هستیم. اینکه در دنیا در حوزه نرم‌افزاری با چه رویکردی تنظیم‌گری انجام شده است. شناخت استانداردهای این حوزه در جهان از دیگر اقدام‌هاست. از سوی دیگر به دنبال شناسایی و به دست آوردن مشکلات این بخش و اتفاقاتی که بعد از دو دهه ارائه مجوزها صورت گرفته و چه تبعاتی داشته، هستیم تا بتوانیم به یک نظام جامع مدنظر دولت برسیم. بعد از انجام این کارها می‌توانیم ابتدا الگوی کار را ارائه دهیم. با توجه به تنوع بالا هم باید نظام طبقه‌بندی برای محصولات نرم‌افزاری (نرم‌افزار تحت وب، تحت ویندوز، نرم‌افزار موبایل) ارائه دهیم که این مرحله خود دارای فرایند سختی است، چون در این طبقه‌بندی عملاً باید محصولات نسبت به کارایی که دارند، سنجیده شوند.
اورعی با بیان اینکه در مجموع این اقدام خوبی که آغاز شده است نتایج آن هرچه باشد به نفع فعالان و مصرف‌کنندگان این حوزه است، افزود: این صنعت می‌تواند یکی از مترقی‌ترین بخش‌های درآمدزا در کشور باشد، این در حالی است که به دلیل نبود شناخت کافی از این حوزه و تعریف قوانین دست‌و پاگیر و نبود قوانین مالکیت معنوی به‌خصوص در بخش نرم‌افزارهای خارجی، باعث شده این صنعت درآمدزا در کشورمان حال و روز خوبی نداشته باشد و رشد نکند.
به گفته وی، نرم‌افزارهای تولیدشده در کشور فقط پاسخگوی نیازهای داخلی است و محصول تولیدشده برای رقابت با جهان تولید نشده است، بنابراین با این حرکت به دنبال ارزش واقعی محصولات نرم‌افزاری و در کنار آن استاندارد و جهانی شدن آنها هستیم.
به اعتقاد اورعی، بخش خصوصی و دولتی متوجه باشند که نرم‌افزار کالای بهره‌ور است و ارزش تولید، زمانی محقق می‌شود که بتواند اثربخش باشد.
