پیشگیری از فساد با اصلاح بسترهای فسادزا در شمار مهم‌ترین برنامه های انتخاباتی آیت‌الله رئیسی بود که اکنون با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، روند رو به رشد آن قابل ارزیابی است. اما این رویکرد رئیس‌جمهور صرفاً مربوط به ایام انتخابات ریاست جمهوری نبود؛ آیت‌الله رئیسی از زمان ریاستش بر دستگاه قضایی کشور نیز با اقداماتی که در جهت مبارزه با فساد و بستن گلوگاه‌های آن انجام داد، نشان داد که اساساً «فساد ستیزی» تنها یک شعار نیست و می‌تواند به مانیفست دولت هم تبدیل شود. رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه، از جمله مهم‌ترین مشکلات مردم را مربوط به فساد عنوان کرد و گفت: در قوه قضائیه با مفسد برخورد کردیم، اما مبارزه با فساد باید در اولویت دولت باشد و حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست.
به تبع، مردم ایران نیز با توجه به صبغه در تحقق مطلوب و نسبی رویکرد مبارزه با فساد از دستگاه قضا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب کردند و از او خواستند که راهکارهای ایجابی برای اصلاح سازکارهای فسادزای قوه مجریه نیز در اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم قرار بگیرد.

کشف فساد چای دبش
در مدت دو سالی که از عمر دولت مردمی می‌گذرد، اقدامات کم‌نظیری برای تحقق این خواسته عمومی انجام شده که البته شناسایی و برخورد با عوامل فساد شرکت چای دبش، آخرین مورد از اقدامات دولت برای مبارزه با فساد است.
هفته گذشته بود که جزئیات فساد چای دبش در خبری به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خبرگزاری میزان منتشر شد و سپس رئیس قوه قضائیه نیز با تصریح اقدامات وزارت اطلاعات و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در رسیدگی به قید فوریت به این پرونده، از همکاری صورت گرفته میان ارکان قوا برای تحقق خواست مهم مردم خبر داد. اما بر خلاف تلاش برخی رسانه‌های مغرض داخلی و رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین که سعی در زیر سؤال بردن وعده‌های ضدفساد دولت داشتند، باید گفت که خبر کشف فساد شرکت چای دبش چند ماه پیش از این منتشر شده بود و خبر جدید به نقل از رئیس سازمان بازرسی به جزئیات ارقام آن می‌پرداخت. بیستم فروردین ماه 1402 خبرگزاری ایرنا در خبری با عنوان «دولت سیزدهم چگونه مانع تخلفات ارزی در واردات چای شد؟» نوشت: شامگاه جمعه ۱۸ فروردین یکی از رسانه‌ها فیلمی از یک تخلف منتشر کرد که با ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری جلوی آن گرفته شد. در این پرونده یک هلدینگ از زمان دولت قبل بیش از سقف در نظر گرفته شده برای واردات سالانه- که برخی رقم آن را معادل ارز تخصیصی ۲.۵ سال واردات چای می‌دانند - اجازه واردات چای کسب کرده بود. در پی این اقدام، مدیران دیگر کارخانجات چای در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش برای دیگران شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: اخیراً در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفاً به یک مجموعه (به نام سه شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.

فهرست اقدامات کم‌نظیر دولت
این موضوع با دستور «به قید فوریت» معاون اول رئیس‌جمهور از سال گذشته مورد بررسی دقیق قرار گرفته و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود. همان زمان محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص، آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. اما باید گفت کشف و شناسایی فساد شرکت چای دبش، تنها اقدام دولت سیزدهم در راستای مبارزه با فساد نبوده است.
اصلاحات ساختار مالیاتی کشور، پرداخت مستقیم اعتبارات بودجه به ذینفع نهایی، راه‌اندازی سامانه رصد منابع عمومی، کاهش تعداد حساب‌ دستگاه‌ها، انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها، ایجاد شفافیت اطلاعات اموال تملیکی، افشای اطلاعات تسهیلات کلان، انتشار فهرست ابربدهکاران، حذف زمینه‌های سوء‌استفاده در مجوز کسب و کار، اصلاح دستورالعمل مدیریت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی، مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت، یکپارچه‌سازی مقررات مربوط به قاچاق ارز، برخورد با ده‌ها مدیر منفعل در برابر فساد یا ناکارآمد، ابلاغ اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، تعیین نماینده ویژه برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی و... البته مهم‌تر از همه، حذف ارز رانتی ترجیحی(ارز جهانگیری) از نظام بانکی کشور، اقدامات مهم دولت آیت‌الله رئیسی در طول دو سال گذشته است.