رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس امکانات اقتصادی دولت بسته شد
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه و بر اساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی بسته شده است. حمیدرضا مقصودی با اشاره به استمرار رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا به امروز مسیر رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است؛ در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی و سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴.۹ درصدی محقق شده است و طبق آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، رشد اقتصادی برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۹ درصد و برای سه ماهه دوم ۷.۱ درصد است. در شش ماهه اول امسال، کشور رشد اقتصادی حدود ۷.۵ را تجربه کرده است. به گواه آمار اقتصاد کشور در مسیر رشد و رونق قرار دارد.
استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات
وی تصریح کرد: استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات و رشد تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود رشد نرخ تشکیل سرمایه و دیگر شاخص‌های پیش‌نگر حکایت از بهبود فرایند تولید و رشد اقتصادی دارد. مقصودی تأکید کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث شده است رفتار بخش پولی منطقی‌تر و از هجمه منابع پولی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود. قاعده‌مند کردن بازیگران بخش پولی اقتصاد موجب شده اقتصاد از نااطمینانی و عدم انسجام تا حدی خارج شود. لذا اقتصاد تا حدی پیش‌بینی‌پذیرتر از گذشته شده و موجب شده سرمایه‌های بخش مردمی به سمت و سوی کسب‌وکارهای مولد هدایت شود. این به نوبه خود تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته است و تداوم این روند، فرایند رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه نوشته شده است
وی تأکید کرد: این عوامل نشان می‌دهد که دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی که در دولت‌های قبل مرسوم بوده است، از اقدامات شوک‌آفرین در اقتصاد پرهیز کرده تا اقتصاد در مسیر باثباتی حرکت کند. رئیس امور اقتصاد کلان افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای طراحی شده که متکی به منابع غیرواقعی نیست. این بودجه مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع‌گرایانه نوشته شده است؛ نه مبتنی بر آرزوها و آمالی که تعهدات غیرقابل پاسخگویی برای دولت ایجاد کند؛ تعهداتی که عدم تحقق آنها در سال‌ها و دهه‌های قبل، آسیب‌های زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و اعتماد بخشی مردم را نسبت به برخی رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.