دکتر حمدالله خواجه حسینی
روانشناس

دوازدهم آذرماه، سوم دسامبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت است. روزی که در آن، کرامت انسانی، خواسته‌های برحق و ضرورت حضور اجتماعی فرد دارای معلولیت یادآوری می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 با نامگذاری این روز تلاش کرد تا مسائل و مشکلات این گروه از افراد را در مدار توجه دولت‌ها قرار دهد و بر ضرورت مناسب‌سازی خدمات و فراگیرسازی امکانات برای آنان تأکید کند.
در سال 1999 شعار سازمان ملل متحد مبنی بر امکان دسترسی برای همه، نقطه عطفی را در شکل‌گیری این مسیر رقم زد و موجب شد تا قوانین و معاهدات اثرگذاری در راستای دفاع از حقوق این افراد وضع شود. تدوین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ترغیب کشورها به عضویت در این کنوانسیون و پذیرفتن تعهدات آن، از بارزترین نتایج این تلاش‌هاست.
تصویب قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور در سال 1387 و اصلاح و تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1397 نیز از جمله اقدامات پرافتخار نظام جمهوری اسلامی است که مهر تأییدی بر توجه مسئولان امر به حل مشکلات افراد دارای معلولیت است.
پیام روز جهانی افراد دارای معلولیت، لزوم تلاش همه‌جانبه برای بهره‌مندی کامل این گروه از امکاناتی مانند آموزش، اشتغال، خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی است که یک زندگی سالم، پویا و پرنشاط را برای آنان محقق سازد. بهره‌مندی از خدمات در سطحی برابر با سایر آحاد جامعه، برای برخورداری از یک زندگی رضایت‌بخش، امری ضروری است.لزوم ساختن دنیایی دسترس‌پذیر و فراگیرسازی خدمات برای افراد دارای معلولیت، شامل‌سازی و تلفیق اجتماعی این افراد در عرصه‌های مختلف و در نهایت زمینه‌سازی برای بهره‌مندی کامل جوامع از استعدادهای این افراد در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی، مهمترین پیامی است که باید در چنین روزی در کانون توجه مدیران نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گیرد. امروز فرصتی است برای مسئولان امر تا کارنامه خود را در این رابطه مرور کنند.
درحال حاضر گروه‌های مختلف دارای معلولیت، اعم از افراد دارای معلولیت‌های حسی (نقایص بینایی و شنوایی)، معلولیت‌های جسمی و حرکتی و اختلالات روانی و شناختی، تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قرار دارند و خدمات مورد نیاز خود را براساس نوع و شدت معلولیت دریافت می‌کنند. ارائه خدمات آموزشی در مقاطع تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه و تهیه متون آموزشی متناسب با شرایط هر یک از این گروه‌ها، خدمات آموزشی توانبخشی، آموزش مهارت‌های شغلی و اجتماعی و خدمات مراقبتی، حمایتی و رفاهی به افراد تحت پوشش، عمده‌ترین خدماتی هستند که توسط سازمان‌های مذکور ارائه می‌شود تا گروه‌های دارای معلولیت برحسب توانمندی‌ها و محدودیت‌های خود از یک زندگی مستقل بهره‌مند شوند.
اما وجود پاره‌ای مشکلات اعم از دسترسی ناکافی به نیروهای متخصص در آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت و هزینه‌بر بودن این خدمات و تجهیزات مرتبط با آنها، پاسخگویی به نیازهای روزافزون افراد دارای معلولیت را غیرممکن ساخته است.اگرچه در قانون حمایت از حقوق معلولان بر لزوم بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از امکانات آموزشی در سطوح مختلف تأکید و دستگاه‌های متولی امر، مکلف به انجام آن شده‌اند، متأسفانه تاکنون بخش اندکی از منابع اعتباری این قانون تأمین شده است.
بی تردید اثربخشی قانون مذکور در تسهیل فرایند خدمت‌رسانی به این گروه‌ها در زمینه آموزش و توانبخشی، علاوه بر تأمین کامل منابع اعتباری، در گرو همسویی سایر دستگاه‌ها بویژه سازمان‌های فعال در بخش بیمه سلامت و پوشش کامل خدمات آموزشی و توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و در نتیجه، کاهش هزینه‌های آن برای خانواده‌های دارای فرزند معلول است.
دورنمای تمامی تلاش‌هایی که برای آموزش و توانبخشی افراد دارای معلولیت صورت می‌گیرد، توانمندسازی آنان در عرصه‌های شغلی و اجتماعی است. امروزه فرد دارای معلولیت با کسب تخصص در رشته‌های مختلف می‌تواند در زمینه صنعت، مدیریت، آموزش و پژوهش، فرهنگ و هنر و تمامی ابعاد توسعه، نقش‌آفرین باشد، مشروط بر اینکه تمکین نسبت به قوانین مرتبط با حقوق معلولان در جامعه ما نهادینه شود، مقررات تبعیض‌آمیز مانند شرط سلامت جسمانی در استخدام دستگاه‌ها از میان برداشته شود، مناسب‌سازی محیط‌های شغلی و اماکن عمومی، مورد توجه قرار گیرد و برای دسترس‌پذیری امکانات دستگاه‌ها در فضای مجازی، اعم از سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و محیط‌های اتوماسیون بویژه برای افراد نابینا و کم بینا تلاش‌های لازم صورت گیرد.
به یاد داشته باشیم که مشارکت فعالانه افراد دارای معلولیت در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی، نیروی عظیمی از استعداد، تلاش و خودباوری را در مسیر توسعه کشور وارد می‌سازد و جامعه اسلامی ما را با جلوه‌های درخشان‌تری از عدالت اجتماعی، در مسیر شکوفایی، پیش خواهد برد.