ائتلاف دانش و قدرت

عقب کشیدن نخبگان از میدان سیاستگذاری چه عواقبی برای جامعه دارد؟

دکتر بابک نگاهداری
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس

 
امروزه در بسیاری از کشورها، نهاد دولت توان حل مسائل را از دست داده است، بنابراین باید ریزنهادهای موفقیت را در سطوح پایین شناسایی کرد و به آنها ضریب داد و تکثیر کرد تا با رویکرد حکمرانی از پایین به بالا، تحول اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که در دنیای امروز «ورود نخبگان به عرصه حکمرانی و سیاستگذاری» اهمیت و حتی ضرورت پیدا کرده است. امروزه جهت سیاستگذاری در عالم تغییر کرده است و مرزهای بین حاکمیت و مردم، بازآرایی شده است. در گذشته بحث از «حکومت‌داری» بود اما اکنون «حکمرانی» در حال ایجاد شدن است  .حکومت‌داری از جنس سخت‌افزاری است و ابزار آن «عقلانیت» است. در حالی که عقلانیت حکمرانی از جنس «ارتباطی» و مزیت آن نرم‌افزاری و اقناعی است .بنابراین حکمرانی به این معنی است که باید با بسیج ظرفیت‌های مردمی و مردمی‌سازی فعالیت‌ها، مسیر تحول را هموار کرد. در این گفتار، دلایل «ضرورت ورود نخبگان راهبردی به عرصه سیاستگذاری» را تبیین خواهیم کرد.

حکمرانی دانش‌بنیان
امروزه حکمرانی و سیاستگذاری تبدیل به امری دانش‌بنیان شده ‌است در حالی که در گذشته، سیاستگذاری دانش‌بنیان، یک انتخاب بود. با توجه به اینکه آینده جهان در دست فناوری‌ها و پیشرفت‌های علمی است، حضور نخبگان در عرصه‌های حکمرانی و سیاستگذاری، دیگر انتخاب نیست، بلکه الزام است.
در امر سیاستگذاری، اهمیت «بینش» کمتر از «دانش» نیست. حکمرانی در دنیای امروز، بسیار پیچیده شده و دیگر دوره سیاستگذاری‌های ساده تمام شده و نیاز است که ملاحظات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و... در کنار هم دیده شود تا تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر سنجیده شود، تا در نهایت به یک سیاست مطلوب برسیم. بنابراین لازم است که نخبگان رشته‌های مختلف فنی، پزشکی، علوم‌انسانی و... در عرصه‌های سیاستگذاری ورود کنند.
به‌ لحاظ تاریخی و فرهنگی در کشور ما، نخبگان اغلب از ورود به عرصه‌های حکمرانی و سیاستگذاری پرهیز کرده‌اند .اکنون هم ادامه این فرهنگ را در جامعه شاهد هستیم چنانکه حتی اغلب صاحب‌نظران در جایگاه «منتقد» می‌ایستند و اگر در قامت مدافع سیاستگذاری‌‌ها ظاهر شوند گاه مورد توجه افکارعمومی قرار نمی‌گیرد. این ‌زمینه‌ فکری باید در جامعه ما اصلاح شود تا ورود نخبگان به عرصه حکمرانی در افکار عمومی منفی جلوه نکند.
 
نه تقلید؛ نه تقبیح
ما چند الگو در عرصه سیاستگذاری داریم که نخبگان باید به آنها اشراف داشته باشند. در عرصه سیاستگذاری یک عده از «رویکرد تقلیدی و ترجمه‌ای» سیاست‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی مانند بانک‌جهانی، صندوق‌های بین‌المللی و... تبعیت می‌کنند و معتقدند که بکارگیری همان روش‌ها، منجر به طی کردن همان مسیر پیش‌بینی شده از سوی نهادهای بین‌المللی خواهد شد. در حالی که تجربه اغلب کشورهایی که چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند، نشان ‌می‌دهد که این روش نه تنها پاسخگوی مسائل‌مان نیست بلکه چالش‌های ما را بیشتر هم خواهد کرد، چرا که شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور ما با بسیاری از روش‌های پیشنهادی نهادهای بین‌المللی همخوان نیست. اما با این وجود، این رویکرد تقلیدی در کشور ما طرفداران کمی ندارد. این گروه، هرازگاهی از یک سند بین‌المللی رونمایی می‌کنند و انتظار دارند که عین این سند در کشور ما اجرایی شود.
رویکرد دیگر سیاستگذاری در کشور ما، نفی مطلق سیاستگذاری‌های جدید است. این گروه حتی استفاده از نکات مثبت تجربه غربی‌ها را هم صحیح نمی‌دانند و قائل به این هستند که تجربه زیسته بشری را باید به طور کلی ‌کنار گذاشت و بنیاد دیگری را از نو طراحی کرد.
این در حالی است که این دو رویکرد، یعنی نه تقلید کورکورانه و نه نفی مطلق تجربه‌های بشری، هیچ‌کدام این توانایی را ندارند که ما را به سرمنزل مقصود برسانند. بنابراین باید رویکرد سومی را برای حل مسائل کشور در پیش بگیریم؛ یعنی مسائل را با نگاه نوآورانه و خلاقانه با کمک نخبگان کشور حل کنیم و در یافتن این نوع راه‌حل‌ها، شرایط اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را نیز لحاظ کنیم. اکنون این رویکرد در بسیاری از بخش‌های کشور وجود ندارد و تلاش نخبگان ما باید این باشد که این رویکرد را در کشور و نظام حکمرانی و سیاستگذاری‌ها تسری دهند.
 
عواقب عقب‌کشیدن نخبگان از میدان سیاستگذاری
اگر نخبگان از ورود به عرصه سیاستگذاری پرهیز کنند نظام حکمرانی به تدریج از شایسته‌سالاری و مدیریت حرفه‌ای دور خواهد شد و به ناچار افرادی عرصه مدیریت کشور را به دست خواهند گرفت که یا دغدغه حل مسأله یا توان حل کردن مسائل را ندارند. اگر نخبگان از ورود به عرصه‌های سیاستگذاری امتناع کنند افراد بی‌تخصص در جایگاه‌شان می‌نشینند و برای ما و سرنوشت کشور تصمیم‌ می‌گیرند. از این روست که ورود نخبگان به عرصه حکمرانی دیگر انتخاب نیست، بلکه الزام است.
 
تکلیف نخبگانی
نخبگان باید حل نوآورانه مسائل کشور را دغدغه خود قرار دهند. مشارکت‌ نخبگان در مسیر سیاستگذاری قطعاً درآمدزایی بالایی برای آنان ندارد اما سرمایه اجتماعی و فرهنگی زیادی را در اختیار آنان قرار می‌دهد که در مقام مقایسه می‌بینیم آورده بیشتری را برای نخبگان خواهد آورد. با این حال اگر نخبگان با نیات و اغراض دیگری به عرصه سیاستگذاری ورود کنند، اخلاص و روحیه جهادی را در خدمت‌رسانی از دست می‌دهند و به این سرمایه اجتماعی هم که نقطه قوت آنان است، دست نمی‌یابند.
 
صبر راهبردی
نخبگان برای ورود به عرصه سیاستگذاری باید «صبر راهبردی» داشته‌ باشند و آنان که به این ویژگی متصف می‌شوند را می‌توان «نخبگان راهبردی» نامید. با توجه به اینکه عرصه سیاستگذاری، زودبازده نیست و ممکن است که نخبگان بازخورد کارشان را سال‌ها بعد ببینند یا اصلاً نبینند؛ بنابراین باید یک «صبر راهبردی» طولانی‌مدت داشته‌ باشند و زود خسته نشوند. با این حال، اگر کار را با نیت خالص و برای خدمت به خلق و حل مسائل مردم و جامعه انجام دهند در بلندمدت نتیجه آن را خواهند دید.
 دانشگاه؛ سرمنشأ تحولات
حکمرانی اسلامی نسبت به حکمرانی غربی جهت‌گیری متفاوتی دارد. فهم و درک این جهت‌گیری از سوی نخبگان بسیار مهم است تا بتوانیم درک کنیم که چه زمانی باید از حکمرانی غربی برای یافتن راه‌حل‌های نوآورانه بهره بگیریم و چه زمانی باید در تجربیات آنان بازنگری کنیم.
با توجه به اینکه حکمرانی غربی «اقتصادمحور» است و نهاد دولت در بستر نهاد اقتصادی رفتار می‌کند بنابراین در حکمرانی غربی همه جهت‌گیری‌ها به ‌سمت رشد اقتصادی و رفاه بیشتر است. بنابراین در چنین نظامی، جامعه باید به کارخانه و بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
اما در حکمرانی اسلامی، تعلیم و تربیت انسان‌های متعالی، فاخر و رشدیافته به عنوان غایت نهایی تعریف ‌شده است. بنابراین در نظام حکمرانی ما نهاد علم است که جامعه را راهبری می‌کند نه نهاد اقتصاد. به همین دلیل در جامعه اسلامی در مقایسه با جامعه غربی، حضور نخبگان در کشور، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اگر حکمرانی غربی جامعه را به‌ سمت کارخانه شدن حرکت می‌دهد، حکمرانی اسلامی جامعه را به سمت مدرسه و دانشگاه می‌برد. جملاتی مانند «ایران را مدرسه کنیم» یا «دانشگاه مبدأ همه تحولات است» که از سوی حضرت امام خمینی(ره) مطرح شده است گویای تفاوت حکمرانی اسلامی و حکمرانی غربی است‌.اما این امر به این معنا نیست که در نظام اسلامی اقتصاد اهمیت ندارد. در نظام اسلامی اقتصادی که در راستای رشد و تعالی فعال اقتصادی باشد موضوعیت پیدا می‌کند و به همین دلیل است که در اسلام ربا حرام است، چرا که در آن هیچ فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد و باعث رشد و تعالی فرد هم نمی‌شود. در نگاه اسلام، حتی از مسیر تجارت هم باید رشد و تعالی انسان فراهم شود.
 
تصمیم‌گیری در دوراهی‌ها
سیاستگذاری، تصمیم‌گیری در دوراهی‌هاست. گروهی در سیاستگذاری‌ها آرمان‌گرا رفتار می‌کنند و گروه دیگر واقع‌گرا. عده‌ای هم آرمان‌بین واقع‌گرا هستند؛ به این معنی که به آرمان‌ها نظر دارند، اما به‌دنبال واقعیت‌ها می‌روند. هر مجموعه‌ای اعم از جامعه و انسان و... نیاز به دو امر مهم «بقا» و «کمال» دارد. آرمان‌گرایی برای رساندن انسان به کمال و واقع‌بینی برای بقا اهمیت دارد. بنابراین آرمان‌گرایی افراطی باعث می‌شود جامعه نتواند بقا داشته ‌باشد و شکست جامعه در تحقق اهداف را به دنبال دارد. واقع‌بینی افراطی هم جامعه را تبدیل به یک اجتماع بی‌هدف می‌کند که صرفاً برای حفظ وضع موجود تلاش کند. هر دو  این رویکردها می‌تواند مردم را خسته کند یا زوال و بی‌تحرکی جامعه را به دنبال داشته باشد.
درحالی که رهبر معظم انقلاب، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان را به «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» دعوت کرده‌اند و این رویکرد را برای رسیدن به تحول لازم دانسته‌اند. به همین دلیل هم افراد تحول‌آفرین، اغلب آرمان‌گرایان واقع‌بین هستند.
 
مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر بابک نگاهداری در رویداد «گرای سیاستگذاری» است که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

 

بــــرش

ورود نخبگان به عرصه حکمرانی
دیگر انتخاب نیست؛ بلکه الزام است!

اگر نخبگان از ورود به عرصه سیاستگذاری پرهیز کنند نظام حکمرانی به تدریج از شایسته‌سالاری و مدیریت حرفه‌ای دور خواهد شد و به ناچار افرادی عرصه مدیریت کشور را به دست خواهند گرفت که یا دغدغه حل مسأله ندارند یا توان حل کردن مسائل را ندارند. اگر نخبگان از ورود به عرصه‌های سیاستگذاری امتناع کنند افراد بی‌تخصص در جایگاه‌شان می‌نشینند و برای ما و سرنوشت کشور تصمیم‌ می‌گیرند. از این روست که ورود نخبگان به عرصه حکمرانی دیگر انتخاب نیست، بلکه الزام است.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و سیصد و چهل و چهار
 - شماره هشت هزار و سیصد و چهل و چهار - ۱۲ آذر ۱۴۰۲