دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه کماکان وزارت اطلاعات مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات اتاق ایران است، گفت: از رأی دادگاه سلاح‌ورزی تفسیر غلط شد‌ه است و حتماً انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، اول بهمن امسال برگزار می‌شود.
‌جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس‌ در پاسخ به این سؤال که آیا رأی دادگاه درخصوص شکایت یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق پیرامون ابطال بندهایی از آیین‌نامه مصوبه شورای عالی نظارت در جلسه بیستم دی ماه سال گذشته که منجر به قطعیت رأی صادره بدوی شده، می‌تواند مانعی پیش روی انجمن برای اجرای انتخابات باشد؟ بیان کرد: خیر، در واقع آن رأی ناظر بر ابطال بندهایی از آیین‌نامه مذکور است که مربوط به اهلیت انتخاب شوندگان و اهلیت رأی دهندگان و ممنوعیت ریاست بیش از دو دوره بر اتاق‌های شهرستان‌هاست.
وی ادامه داد: اساساً آن رأی، تکلیفی بر انجمن فعلی حادث نمی‌کند و مادامی که دستور توقف یا رأی قضایی جدیدی برای ابطال انتخابات برگزار شده یا دستور جدیدی برای توقف فعالیت فعلی وجود نداشته باشد، فرایند آغاز شده تا انتها ادامه خواهد یافت و در واقع آن رأی هیچ‌گونه منافاتی با اقدامات انجمن و فراخوان صادره ندارد.
 دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: به عبارتی بندهای 6 - 5 و 1 - 6 - 5 و تبصره ذیل 2 - 6 آیین‌نامه مذکور است که ابطال شده است، آنچه که برای تأیید صلاحیت اعضای هیأت رئیسه و تکلیف انجمن آمده در بند 2 - 7 و تبصره ذیل آن آمده حتی به موجب حکم اخیر صدور آن بندها دارای اعتبار است و حتی اگر آیین‌نامه اصلاح شود آن بندها به قوت خود باقی است.
سنجابی تصریح کرد:‌ بر خلاف خبرسازی‌های غیر‌حقوقی مطروحه از سوی برخی رسانه‌ها، رأی فعلی شعبه 87 دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد سلاح‌ورزی، به خودی خود فاقد سیر و اثر قهقرایی است.
‌وی‌ ادعای اتاق ایران مبنی بر تأیید انتخابات اتاق را رد کرد و با‌‌ اشاره به برداشت‌های اشتباه از ابطال بند‌هایی از آیین‌نامه نحوه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان، گفت: رأی دادگاه تجدیدنظر در موضوع آیین‌نامه اصلاحی مصوب شورای‌عالی نظارت ارتباطی با‌ بند‌‎های آیین‌نامه ندارد و همچنین وزارت اطلاعات مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات اتاق ایران است.
بنا بر این گزارش در تاریخ 20دی ماه 1401 شورای ‌عالی نظارت، آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را اصلاح می‌کند، اما یکی از اعضای هیأت نمایندگان ایران، با استناد بر اینکه این تغییرات انجام شده، موجب سلب حق خواهد شد، دادخواستی در مورد ابطال بعضی از بند‌های آیین‌نامه مذکور را به دادگاه حقوقی ارائه داده است؛ شعبه 15 دادگاه حقوقی در رأی بدوی خود، حکم به ابطال بند‌های مورد اشاره در دادخواست داده است که مورد اعتراض دبیرخانه شورای عالی نظارت قرار گرفت، اما نهایتاً توسط دادگاه تجدید نظر، حکم بدوی تأیید شد و ابطال بند‌های اشاره شده در دادخواست لازم‌ الاجراست.
روز یکم آذر بود که دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به فارس گفت: امروز فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، ‌انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، اول بهمن امسال برگزار می‌شود.

برش

 ضرب‌الاجل وزارت صمت به هیأت رئیسه اتاق‌ ایران
دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران روز یکم آذر ماه 1402 در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: فرایند انتخاب سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران مردود است، وی حق دخل و تصرف در اموال اتاق ندارد و حسب تکلیف برای تعیین شخص جایگزین مجدداً انتخابات برگزار شود. ‌سید علی لطفی‌زاده در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با موضوع اجرای مصوبه نشست مورخ یکم آبان‌ماه 1402 شورای عالی نظارت، نوشته است که «بر مبنای مصوبه مذکور که در تار‌یخ 13 آبان ماه 1402 به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران واصل شده است، فرایند انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی مردود اعلام شده و حسب تکلیف مندرج در مصوبه شورای عالی نظارت ضمن تمدید مأموریت انجمن نظارت، مقرر شد برای تعیین شخص جایگزین مجدداً انتخابات برگزار شود.»
در بخشی از نامه لطفی‌زاده آمده است: از این حیث با لحاظ تکلیف موضوع بند (الف) ماده 19 قانون اتاق بازرگانی ایران مقتضی است ضمن تمکین از مصوبه شورای یادشده، همکاری‌های لازم در راستای برگزاری انتخابات به انجام رسانند. بدیهی است از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران هر گونه دخل و تصرف در اموال اتاق از سوی شخص فاقد صلاحیت موجب ضمان خواهد بود. افزون بر آن با لحاظ فقدان صلاحیت مشارالیه و همچنین ابطال انتخابات مربوطه نسبت به ایشان، اساساً هیچ گونه ابهامی پیرامون وضعیت حقوقی مشارالیه وجود نداشته و استناد به نظریه واحد حقوقی اتاق ایران برای استمرار ریاست غیرقانونی شخص مذکور رافع مسئولیت نخواهد بود.