وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای راهبری صندوق‌های تضمین برای ایجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی تولید ایجاد شده است، گفت: آیین‌نامه صندوق‌های تضمین روز چهارشنبه در هیأت وزیران مصوب شد.
 احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب آیین‌نامه صندوق‌های ضمانت صادرات، گفت: یکی از بهترین روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تولیدی بویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، ضمانت‌نامه‌هایی است که بسیار به کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور می‌آید و ما هر چقدر بتوانیم ضمانت‌نامه‌های بیشتری صادر کنیم، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما افزایش پیدا می‌کند. این صندوق‌های ضمانت در بسیاری از کشورها نقش محوری دارند از کره جنوبی تا مالزی و ترکیه، فقط در آلمان ۶۷۰ میلیون یورو ضمانت‌نامه‌هایی است که توسط این مؤسسات برای شرکت‌های تولیدی صادر شده است.
 آیین‌نامه صندوق‌های تضمین روز چهارشنبه در هیأت وزیران مصوب شد، شورای راهبری صندوق‌های تضمین با ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی در کشور ایجاد می‌شود.
 خاندوزی افزود: با ایجاد این شورای راهبری صندوق‌های تضمین امیدواریم در ماه‌های پایانی امسال و بویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسماً ابلاغ و اجرایی خواهد شد، بتوانیم روش‌های تأمین مالی تولید را برای صادرکنندگان کشور متنوع کنیم که فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
 وی درباره دومین نمایشگاه اقتصادی اوراسیا، گفت: با توجه به اینکه جزئیات نمایشگاه را همکاران ما در سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌کنند، اطلاعات تفصیلی را در این خصوص وزیر صمت منتشر خواهد کرد.
 خاندوزی درباره توافق سرمایه‌گذاری گمرکی و تجاری ایران و عربستان، گفت: با توجه به اینکه سال‌های متمادی روابط اقتصادی ایران و عربستان تقریباً در حد صفر مسدود شده بود و وجود نداشت بعد از توافقاتی که از اسفند سال گذشته در حوزه دیپلماسی و بعد در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت گرفت بویژه دیداری که رئیس‌جمهور در جریان اجلاس ریاض با مقام عربستانی داشت، امیدواریم تا پایان امسال رفت‌و آمدها و مذاکرات اولین هیأت اقتصادی دو کشور صورت بگیرد و بتوانیم مسیر همکاری‌های بخش‌های غیردولتی و دولتی را ریل‌گذاری کنیم.
  وزیر اقتصاد گفت: تأکید جدی دولت مبنی بر مدیریت بازار ارز به عنوان یک اهرم در هدفگذاری کنترل تورم و مهار تورم ۱۴۰۲ منجر به این شد که ترتیبات چندگانه‌ای که پیش از این در حوزه ثبت سفارش وجود داشت و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف متشتت عمل می‌کردند امسال به شکل یکپارچه عمل شود. امروز شاهد هستیم که همه ثبت سفارش‌ها مورد تأیید بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بعد از آن نهایی می‌شود به همین دلیل هم بانک مرکزی امکان و قدرت بیشتری برای مدیریت تقاضای وارداتی ارز دارد.
  سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: امیدواریم با سختگیری‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارزها به کشور، آزاد شدن بخشی از منابع ارزی ای که در کشورهای دیگر وجود داشت، رفع تعهد صادراتی و مدیریت تقاضای واردات و مقابله با سفته‌بازی در بازار ارز غیررسمی، مجموعاً این امکان فراهم شود که بانک مرکزی تا پایان امسال بتواند به بهترین نحو بازار ارز را مدیریت کند.
 وی درباره افزایش بودجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تأثیر آن در بخش خصوصی گفت: آن چیزی که تحت عنوان افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، بخش مهمی از آن از طریق پشتیبانی اطلاعات اقتصادی به‌دست آمده در طول ۲ سال گذشته از مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی است که شناسایی شده و در سال ۱۴۰۳ سهم بسیار بیشتری از مالیات کشور را بر دوش خواهند گرفت، بنابراین فشار روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه، حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی منضبط قانونی و شفاف کسبه و غیره افزایش پیدا نخواهد کرد.

برش

صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌های اقتصادی ناگهانی ممنوع شد
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تسهیل تولید برای فعالان و تجار، گفت: دولت در گام اول خود را موظف و منضبط کرده که هر بخشنامه و دستورالعملی که در حوزه مقررات کسب‌وکار خواهد بود وفق ماده ۲۴ قانون و آیین‌نامه‌های این ماده‌ که مصوب هیأت وزیران است، از پیش اعلام خواهد شد.
 خاندوزی یادآور شد: نظر انجمن‌ها، تولیدکنندگان و اتاق‌های سه‌گانه و همه تشکل‌های تولیدی قبل از ابلاغ قابل اخذ است، صدور بخشنامه و آیین‌نامه ناگهانی، برای فعالان اقتصادی که لب مرز می‌روند «که غافلگیر شوند و بگویند از امروز فلان تصمیم اجرا خواهد شد و فلان نرخ تعرفه تغییر خواهد کرد» ممنوع شده است. این ماده به بخش تولیدی و پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان بخش خصوصی و تعاونی که بخش‌های غیردولتی ما هستند و بار اصلی روی دوش آنها در حوزه تولید، صادرات و اشتغال است، کمک خواهد کرد، علاوه بر این دولت خود را منضبط کرده است و هزینه‌های خود را مدیریت کرده و سهم درآمدهای نفتی در دولت کاهش پیدا کرده، مجموعاً امیدواریم به لحاظ مدیریت کسب‌و‌کار سال ۱۴۰۳ نسبت به امسال یک قدم رو به جلو باشیم.