ادعای تکراری اصلاح‌طلبان درباره «رد صلاحیت گسترده» و ادعای جدید «مرتبط دانستن تصمیم هیأت‌های اجرایی در مورد صلاحیت داوطلبان به خواست دولت» که این روزها در رسانه‌های حامی این جریان به کرات مطرح می‌شود چه نسبتی با واقعیات انتخابات دارد.
فارغ از تأکید چندین باره وزیر کشور و دیگر مسئولان این وزارت بر احتراز دولت ازهرگونه مداخله سیاسی در بررسی صلاحیت داوطلبان و مستقل بودن هیأت‌های اجرایی از احتمال چنین مداخله‌ای توجه به برخی آمار و مقایسه بعضی موضعگیری‌ها نادرستی این ادعاها را هویدا می‌سازد.
در انتخابات مجلس یازدهم از حدود 16 هزار داوطلب ثبت نام کرده چیزی در حدود 7هزار نفر تأیید صلاحیت نهایی شدند. حالا برای انتخابات مجلس دوازدهم نه تنها نزدیک به 25 هزار نفر ثبت نام خود را نهایی کردند و افزایش تمایل جامعه به مشارکت سیاسی را به نمایش گذاشتند که از این تعداد 17 هزار و 500 نفر مورد تأیید صلاحیت هیأت‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.
ادعای رد صلاحیت نمایندگان منتقد دولت برای انتخابات پیش روی مجلس نیز در حالی مطرح می‌شود که رجوعی به مواضع نمایندگان رد صلاحیت شده از رابطه مبتنی بر همکاری و همگرایی اغلب آنها با رویکرد دولت سیزدهم در موضوعات مختلف حکایت دارد و در بدبینانه‌ترین شرایط منتقدان خوش‌خیم دولت به شمار می‌رفتند.
این در حالی است که اصولاً رد صلاحیت نمایندگان مجلس مستقر برای انتخابات از سوی هیأت‌های اجرایی امری مسبوق به سابقه بوده است. چنانکه در انتخابات مجلس حاضر که وزارت کشور دولت دوازدهم مسئول برگزاری آن بود نیز تعداد قابل توجهی از نمایندگان رد صلاحیت شده بودند. رسانه‌های حامی اصلاح‌طلبان اما بر خلاف امروز انگشت اتهام را نه به سوی دولت وقت، بلکه به سمت هیأت‌های اجرایی گرفته بودند و در مقام استدلال هم به عضویت درآمدن دادستان در هیأت اجرایی و لزوم تأیید معتمدین معرفی‌شده توسط فرماندار یا بخشدار توسط هیأت نظارت را از جمله دلایل شکل‌گیری ترکیب هیأت‌های اجرایی به نفع رد صلاحیت چهره‌های مد نظر خود معرفی می‌کردند.
فارغ از قضاوت عملکرد هیأت‌های اجرایی در ادوار مختلف انتخابات از جمله در انتخابات مجلس یازدهم و دوازدهم باید گفت که در پیش گرفتن رویه یک بام و دو هوا در قضاوت رویدادی تکرار پذیر از عدالت به دور است. نمی‌توان در یک دوره هیأت‌های اجرایی را به مثابه نهاد انتخاباتی مستقل از دولت تعریف کرد و در دوره‌ای دیگر آن را یکسره تابع خواست و نظر دولت معرفی کرد.
بر اساس قانون جز هیأت اجرایی مرکزی که آن هم با ترکیبی از مقامات دولتی، قضایی و نظامی در کنار شش عضو معتمد مردمی و منتخب شکل می‌گیرد، هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه که مسئول مستقیم بررسی صلاحیت داوطلبان هر حوزه هستند از مجموع 11 عضو 8 کرسی و رأی به معتمدان استان اختصاص دارد؛ واقعیتی که سبب می‌شود هیأت‌های اجرایی نه ماهیتی دولتی که در واقع بن‌مایه مردمی داشته باشند.