زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

سخنگوی طرح‌های ملی آب چندی پیش از افزایش سه برابری سهم محیط زیست بر اساس نقشه تدوین شده راه «‌آب کشور» خبر داد.
این خبر «عیسی بزرگ‌زاده» در صورت اجرایی شدن می‌تواند خبر مهمی برای اکوسیستم شکننده محیط زیست کشور باشد اما آیا قوانین مصوب پیشین که برای تأمین حقابه زیستی تضمین‌کننده ماندگاری تمدن ایران است، اجرایی شده است؟ چند سال پیش بود که مجلس در یک مصوبه، پرداخت حقابه محیط‌‌زیست را هم‌ردیف با تأمین آب شرب دانست و مصوب کرد که بعد از تأمین آب شرب، باید حقابه محیط زیست پرداخت شود. برهمان اساس، مجلس قانونی تصویب کرد که پرداخت سهم کشاورزی و صنعت بعد از شرب و محیط زیست قرار دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد که کارشناسان‌ نشسته‌اند و سهم هر تالاب را مشخص و به وزارت نیرو اعلام کرده اند اما این سهم هم پرداخت نشد؛ برای مثال آب نیروی اصفهان در پاسخ به «ایران» مبنی بر چرایی عدم پرداخت حقابه تالاب گاوخونی اعلام کرد که سهم حقابه به همراه رهاسازی آب زمین‌های کشاورزی پرداخت می‌شود اما این حقابه هرگز به تالاب گاوخونی نرسید و پای هیچ رهگذری در تالاب گاوخونی خیس نشد. محیط زیست خوزستان هم اعلام کرد که حقابه تالاب هورالعظیم که باید از رودخانه کرخه به هور می‌رسید سهم شلتوک‌کاری کشاورزان پایین‌دست شد آن هم در زمانی که سدسازی روی کرخه و از سوی دیگر کاهش بارش‌ها، آورد رودخانه کرخه را کاهش داده است.
این وضعیت بسیاری از تالاب‌های کشور است. رسانه‌ها از برخی از تالاب‌ها بیشتر می‌نویسند. برای مثال به نظر می‌رسد خشک شدن و پریشان شدن بخت تالاب بختگان و بخت پریشانِ تالاب پریشان فارس که از مهم‌ترین اکوسیستم‌های کشور است کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. بختگان را تنها یک جاده که برای حمل و نقل سنگ آهن استخراج شده از معادن منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه ساخته شد، خشک نکرد. سدسازی‌های گسترده روی رودخانه‌های منتهی به بختگان همچون کر و سیوند و برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی از حوضه بختگان و پمپاژ و انتقال آب رودخانه کر برای توسعه شالیکاری در منطقه کامفیروز هم نقش ویژه‌ای در حال این روزهای بختگان دارد. به رغم آنکه قانون، کشت برنج را در خارج از استان‌های شمالی ممنوع کرده، کامفیروز یکی از مراکز اصلی کشت برنج کشور است. شمار تالاب‌هایی که سهم قانونی خود را دریافت نمی‌کنند، کم نیست. سهم دریاچه ارومیه هم سهم زمین‌های کشاورزی می‌شود.

یک هدف، دو دیدگاه
آب منطقه‌ای‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست هم به یک نقطه اشتراک نرسیده‌اند. آب منطقه‌ای هر بار در پاسخ به درخواست محیط ‌زیست برای پرداخت حقابه محیط زیست و سهم تالاب‌ها اعلام می‌کند که حقابه پرداخت شده اما کشاورزان در مسیر حق محیط‌زیست را استفاده کرده‌اند. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بارها به رسانه‌ها از جمله «ایران» گفته‌ است برای همین ما خواسته‌ایم که حقابه تالاب‌ها در سر هر تالاب حساب و پرداخت شود نه در طول مسیر که زمین‌های کشاورزی آب را مصرف می‌کند. حالا باید دید که نقشه تدوین شده راه‌آب کشور می‌تواند به پرداخت سهم تالاب‌ها منجر شود یا خیر؟ آیا نقشه تدوین شده راهی برای مکانیزه کردن کشاورزی، کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری دارد؟ آیا برای مثال جهادکشاورزی موفق شده است که اجازه ندهد در خارج از سه استان شمالی برنج کاشته شود؟ آیا زمان آن نرسیده که گزارشی کامل از وضعیت سدهایی که سال‌های گذشته ساخته شد و پشت برخی از آنها هرگز یک قطره آب جمع نشد، تهیه شود تا پرونده برخی سدسازی‌ها برای همیشه بسته شود؟ واقعیت ماجرا آن است که شاید بتوان روی کاغذ قانونی نوشت که حقابه محیط‌ زیست در آن پرداخت شود اما تا روی زمین به راه‌حلی قابل اجرا نرسد، اجرایی نخواهد شد، چون کشاورزی که زندگی‌اش را از راه زراعت می‌گذراند آبی برای محیط زیست نخواهد گذاشت. تا زمانی که بازار جایگزین، کشاورزی مکانیزه، جایگزینی کشت‌‌های کم‌آب‌بر در واقعیت اتفاق نیفتند خیلی نمی‌توان به قوانینی که حق را به محیط زیست می‌دهند و حقابه تالاب‌ها را در اولویت قرار می‌دهند، امیدوار بود، حتی اگر به کشاورزان یادآوری شود که خشک شدن محیط زیست در نهایت به از دست رفتن زمین کشاورزی شما هم خواهد انجامید. همان‌طور که بخشی از باغات اطراف دریاچه ارومیه که از آن به لبنان ایران یاد می‌شد تبدیل به کویر شنی و رمل شدند که هیچ از رمل‌های فکه خوزستان کم ندارند! با همه اینها کشاورزان این منطقه همچنان در حال گسترش زمین کشاورزی خود هستند تا روزی که کویر نوظهور ارومیه زمین‌های آنها را هم ببلعد! به تازگی هادی فرجی‌آزاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه گفته‌ است: «وضعیت فعلی دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین تهدید برای کشاورزی منطقه است.» وضعیت دریاچه ارومیه نتیجه ساخت بیش از 40 سد روی بالا دست دریاچه است. سدها با هدف افزایش و گسترش زمین‌های کشاورزی ساخته شد. به خوبی می‌توان این تسلسل باطل را دید که به خشک شدن دریاچه‌ای که زندگی دو استان وابسته به جریان آن است، انجامید. مدیریتی غلط که تنها به دریاچه ارومیه محدود نمی‌شود.
محیط زیست ارومیه دارد خشک می‌شود و دریچه سدهایی که به روی زمین‌های کشاورزی باز هستند به روی دریاچه بسته‌اند؛ به روی محیط زیستی که پرداخت آن، طبق قانون بعد از شرب در اولویت قرار دارد. این واقعیت تلخ ماجراست که نشان می‌دهد نوشتن قانون خیلی راحت‌تر از اجرای آن است. چون عدم توسعه پایدار باعث پیچیدگی های زیادی برای پرداخت حقابه محیط زیست شده است و اجازه نمی‌دهد حقابه تنها با یک قانون پرداخت شود. بیش از هرچیزی باید بحران‌های اجتماعی جوامع ذی نفع از منابع آبی را حل کرد. آیا نقشه راه تدوین شده برای آب کشور، راه‌حلی برای برون‌رفت از این بن‌بست دارد؟ باید ماند و دید.