دادگاه بین‌المللی «لاهه» شرکت هلندی FORAFINA را به دلیل فروش مواد اولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی به عراق در زمان جنگ تحمیلی به پرداخت غرامت به جانبازان شیمیایی ایرانی محکوم کرد. این رأی پس از آن صادر شد که پنج نفر از جانبازان شیمیایی کشورمان از دوشرکت هلندی تأمین‌کننده مواد خام مورد نیاز تولید گاز خردل از سوی رژیم بعث، شکایتی را در دادگاه لاهه هلند مطرح کردند.بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، رأی بدوی دادگاه بخش لاهه (رأی ماهوی) در خصوص شکایت مصدومان شیمیایی در جنگ تحمیلی موسوم به پرونده «مصدومین شیمیایی»، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ صادر شده است. در این پرونده پنج تبعه ایرانی علیه دو شرکت هلندی به نام‌های FORAFINA BELEGGINGEN I B.V., of Amsterdam و OTJIAHA B.V., in Arnhem با موضوع جبران خسارت ناشی از صدمات حاصل از گازهای سمی فروخته شده توسط این دو شرکت به عراق در زمان جنگ تحمیلی اقامه دعوا کردند. براساس‌ رأی دادگاه لاهه، شرکت FORAFINA (سابقاً شرکت KBS Holland) در خصوص فروش مواد اولیه شیمیایی به عراق در زمان جنگ تحمیلی محکوم شد و تقویم خسارت ناشی از محکومیت این شرکت باید در مرحله تعیین خسارت انجام پذیرد. حملات شیمیایی عراق به مرزهای ایران در اوایل جنگ به‌ طور آزمایشی، در ادامه جنگ به صورت محدود و در نهایت به‌طور گسترده و پرحجم انجام شد. از سال چهارم جنگ به بعد، علاوه بر مناطق نظامی، مناطق غیرنظامی نیز هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. این در حالی بود که در خلال جنگ، امریکا و شماری از کشورهای اروپایی به تأمین کننده اصلی تسلیحات نظامی رژیم بعث عراق تبدیل شدند و به این ترتیب کشورهای زیادی در لیست فروشندگان سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای به عراق قرار گرفتند. رژیم بعث در طول جنگ تحمیلی بیش از سه هزار تن انواع تسلیحات ممنوعه شیمیایی را علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی به‌کار گرفت که باعث شهید و مصدوم شدن هزاران نفر شد. پس از ارتکاب این جنایت جنگی توسط رژیم بعث عراق، کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها در سال ۱۹۹۳ امضا و از سال ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۶ به آن ملحق شده است. رأی دادگاه لاهه به نفع شکات ایرانی درحالی صادر شد که این برای دومین بار در سال‌جاری بود که یک دادگاه بین‌المللی رأی خود را به نفع ایران و علیه کشورها و نهادهای غربی صادر می‌کرد. چه دیوان داوری دعاوی ایران - امریکا مهرماه گذشته حکم کرد تا مبلغ ۴۳ میلیون دلار از سوی دولت امریکا بابت نقض تعهدات این کشور مبنی بر ترتیب انتقال اقلام غیرنظامی ایران مطابق با بیانیه الجزایر به حساب جمهوری اسلامی ایران نزد بانک هلندی در لاهه واریز کند.
این روند حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم برای پیگیری پرونده‌های اختلافی همراستا با پیگیری کانال‌های دیپلماسی، یکی از پررنگ‌ترین رویکردها مبنی بر توجه به ظرفیت‌های حقوقی در ساختار بین‌الملل را در دستور کار قرار داده و همه ظرفیت‌های حقوقی خود را برای فعال کردن این کانال بسیج کرده است.