حذف ناترازی برق با توسعه نیروگاههای خودتأمین صنایع
صنایعی که نیروگاه احداث کنند مشمول محدودیتهای برقی در ایام اوجبار نخواهند شد
اقدام دولت و پشتیبانی مجلس در حوزه تکلیف صنایع به ساخت نیروگاههای خودتأمین، میتواند زمینه سرعتگرفتن رفع ناترازی برق را رقم بزند.
توسعه نیروگاههای خودتأمین برای رفع ناترازی برق راهبردی مهرماه ۱۴۰۰ با توافق وزارت نیرو و وزارت صمت کلید خورد.
براساس جزئیات این تفاهمنامه، سرمایهگذاری ساخت ۱۴ نیروگاه توسط شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان بههمراه فولاد کاوه جنوب، شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت ملی مس، چادرملو، گلگهر، ایمیدرو (منطقه ویژه لامرد - سالکو)، ایرالکو، آلومینای ایران، توسعه آب آسیا، شرکت پویا انرژی، فولاد خوزستان و فولاد سترگ شرق انجام شده و ظرفیت مجموع این ۱۴ نیروگاه برابر ۱۲هزار و ۴۶۹ مگاوات برآورد میشود. البته حداقل ظرفیت این تفاهمنامه برابر ۱۰ هزار مگاوات عنوان شده و مازاد بر ۱۰ هزار مگاوات با توافق و تأیید ۲ وزارتخانه نیرو و صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا جایگزینی خواهد بود.
پس از تفاهم وزارت نیرو و وزارت صمت، مجلس شورایاسلامی نیز به مسأله ساخت نیروگاههای خودتأمین ورود کرد و در قالب قانون مانعزدایی از صنعت برق، توسعه این حوزه را در دستور کار قرار داد.
بر اساس جزئیات ماده ۴ قانون مانعزدایی صنعت برق که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید، صنایع انرژیبر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف هستند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و یکهزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.
در صورت عدم ساخت، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار میگیرد.
سال ۱۴۰۱ در بخش صنعتی ۱۶ درصد رشد مصرف برق ثبت و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد به رشد مصرف اضافه شده است.
بهطور کلی ۳۰ درصد به مصرف برق صنعتی کشور اضافه شد. این امر به رونق تولید و تداوم فعالیت بخش صنعت در گرمترین روزهای سال و در زمان اوج مصرف کشور انجامید.
هر چند که گفته میشود با تصویب این آییننامه، فرایند صدور مجوزهای لازم برای ساخت این نیروگاهها توسط صنایع انرژیبر کشور تسریع شده و صنایع کشور میتوانند باسرعت بیشتری نسبت به تکمیل نیروگاههای خود اقدام کنند.
وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند.
برق مازاد نیروگاههای فوق در بورس انرژی یا بهصورت قرارداد دوجانبه قابلفروش است.
وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت موردنیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند.هماکنون نیز آییننامه ماده ۴ قانون مانعزدایی توسط وزارت نیرو تهیه و در هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
تلاش برای افزایش ظرفیت تولید برق برای رفع ناترازی برق یکی از مهمترین برنامههایی است که از ابتدای دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفت.
میزان ناترازی در تولید و مصرف برق در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم حدود ۱۵ هزار مگاوات بود که پیشبینی میشد در سال ۱۴۰۱ با درنظرگرفتن رشد تولید به حدود ۲۰ هزار مگاوات برسد.
هر چند که بهواسطه پیشبرد مجموعه اقدامها، برنامهریزی برای انجام طرحهای توسعهای، بهینهسازی و مدیریت مصرف، تابستان سال گذشته با حداقل مشکل پشت سر گذاشته شد.
برایناساس، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون ۴۰ واحد نیروگاه حرارتی جدید به ظرفیت پنجهزار و ۷۰۵ مگاوات برای کمک به کاهش ناترازی، اشتغالزایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری وارد مدار شده است.
طبق اعلام شرکت برق حرارتی، از این تعداد پروژه، ۲۷ طرح مربوط به واحدهای گازی به ظرفیت 3هزار و ۵۶۹ مگاوات و ۱۳ پروژه نیز مربوط به واحد بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی است که از محل ساخت واحدهای بخار یادشده، سالانه سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق دراینباره گفت: آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق درباره احداث نیروگاه توسط صنایع انرژیبر کشور به تصویب هیأت دولت رسیده است.
وی افزود: در تابستان سالجاری ۶۷۵ مگاوات از ظرفیت این نیروگاهها وارد مدار شد و امید است تا سال آینده این مقدار به یکهزار و ۷۱۲ مگاوات افزایش یابد.
مصطفی رجبی مشهدی بیانداشت: با تصویب این آییننامه فرایند صدور مجوزهای لازم برای ساخت این نیروگاهها توسط صنایع انرژیبر کشور تسریع شده و صنایع کشور میتوانند باسرعت بیشتری نسبت به تکمیل نیروگاههای خود اقدام کنند.