رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت در گفت و گو با «ایران» عنوان کرد
افق سهم 15 درصدی توسعه دریایی در اقتصاد کشور
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تعریف و چشم‌انداز جدیدی از دریا و نسبت نهادها و بخش‌های مختلف کشور با این ظرفیت عظیم خدادادی ارائه می‌کند. درباره چرایی تدوین و ابلاغ، جزئیات و الزامات سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با حسن بیک‌محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌و‌گو کرده ایم که می‌خوانید.
4 ضرورت تدوین سند بالادستی
در حوزه دریا
به گزارش «ایران»، بیک محمدلو درباره چرایی نیازمندی کشور به یک سند بالادستی در حوزه دریا، گفت: نکته اول اینکه ما در کشور مفهوم دریا را به صورت کامل نمی‌شناسیم و اساساً نمی‌دانیم که وقتی از دریا صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه چیزی و با چه مختصاتی صحبت می‌کنیم. نکته دوم اینکه ما در حوزه دریا با یک پراکندگی و اختلال ساختاری مزمن مواجه هستیم، به این معنی که براساس یک مطالعه حداقل 14 دستگاه در امر دریا دخیل هستند که این دخالت نه تنها به معنای هماهنگی نیست، بلکه در مواردی این دستگاه‌ها ناهماهنگ عمل می‌کنند. وی، این ناهماهنگی دستگاه‌ها در حوزه دریا را ناشی از فقدان یک برنامه بالادستی دانست و افزود: مسأله سوم که نیازمندی ما به یک سند بالادستی در این حوزه را نشان می‌دهد، این است که با حوزه‌های مختلف مرتبط با دریا آشنا نیستیم، زیرا دریا، نه یک حوزه، بلکه بخش‌های متنوعی دارد، از جمله اینکه اقتصاد دریا، مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دریا و ساحل و در نهایت، با حوزه‌های علم و فناوری در این بخش مواجه هستیم.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص، مسأله چهارم در ضرورت تدوین این سیاست‌ها را، بعد امنیتی دریا، به معنای بازدارندگی برشمرد و تصریح کرد: این دلایل باعث شد به این نقطه برسیم که برای هماهنگی، توجه همه جانبه، نگاه بازدارندگی و حضور در آب‌های بین‌المللی، برای فعالیت در همه این بخش‌ها، نیازمند سیاست‌های کلی هستیم.
تعریف دقیق اقتصاد دریا
وی اظهارکرد: نگاه به دریا همواره اقتصادمحور بوده، اما نکته اینجاست که در نگاه اقتصادی به دریا، ما با دو مفهوم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل مواجه هستیم، درحالی که تاکنون بسیاری در کشور ما، اقتصاد دریا را صرفاً بدون نگاه به اقتصاد ساحل بررسی می‌کردند.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص با اشاره به اینکه در یک تعریف جهانی، مؤلفه‌های شش گانه‌ای برای تعریف اقتصاد دریا و مشخص کردن سهم آن در تولید ناخالص داخلی وجود دارد، ادامه داد: اما نکته این است که در سطح دیگر، اقتصاد ساحل هم باید لحاظ شود، یعنی علاوه بر موضوعاتی که در دریا و مرتبط با دریا است، هرگونه ارزش افزوده در مناطق ساحلی هم مرتبط با دریا است.
به گفته بیک محمدلو، نکته‌ای که در بحث توسعه دریامحور وجود دارد، این است که علاوه بر بحث اقتصادی، حوزه علم و فناوری، مباحث فرهنگی و اجتماعی و مباحث سیاسی و امنیتی را باید به همراه امر اقتصادی در کنار هم و با هم ببینید تا توسعه دریامحور رقم خورده و پیشرفت دریایی حاصل شود.
ضرورت مدیریت یکپارچه
وی در پاسخ به اینکه چرا در بند اول سیاست‌ها، بر سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی تأکید شده و این امر به چه معناست، گفت: ما اکنون در کشور طرح جامعی درباره موضوعات دریایی یا تقسیم کار ملی نداریم، یعنی نمی‌دانیم چه کسی یا چه سازمانی باید چه کاری را به صورت هم‌افزا انجام دهند.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص در ادامه اظهارکرد: نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که ما نمی‌خواهیم به دولت تکلیف ساختاری بکنیم که مثلاً دستگاه جدیدی در حوزه دریا ایجاد شود، چرا که این امر اشتباه است و اساساً کشورهای دیگر هم چنین رویکردی نداشته‌اند. بلکه اشاره سیاست‌های کلی به این است که دولت، حداقل در سطح هیأت وزیران، با تکیه بر این سند بالادستی، تقسیم کار ملی در حوزه دریا را کاملاً روشن کند.
رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص درباره چشم‌انداز حوزه دریایی کشور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی این حوزه، ابراز امیدواری کرد که براساس ظرفیت جمهوری اسلامی ایران و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، تا 10 سال آینده، سهم توسعه دریامحور، به 15 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.