پس از انتشار خبر کاهش نرخ رشد حجم پول در مهر ماه به 39 درصد، بانک مرکزی روز گذشته از کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در مهر ماه سال‌جاری به ترتیب به 26.4 و 39.6 درصد خبر داد؛ آمارهایی که به وضوح از موفقیت سیاست‌های پولی دولت سیزدهم در مهار ریشه‌ای تورم حکایت دارد. بانک مرکزی روز گذشته جزئیات جدیدی از وضعیت شاخص‌های مهم پولی کشور منتشر کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حجم نقدینگی نیز در پایان مهرماه امسال 7178 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است؛ در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال‌جاری حجم نقدینگی معادل ۱۳.۳ درصد رشد یافته است که این رقم از ابتدای سال همچنان نه تنها در چهارچوب هدف‌گذاری رشد نقدینگی قرار دارد بلکه کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده برای هفت ماهه نخست امسال است.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل (معادل ۴۲.۰ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲) به ۳۹.۶ درصد رسید. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال‌جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.
اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و کند کردن موتور خلق نقدینگی بانک‌ها، سیاستی بود که بانک مرکزی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم اتخاذ کرد. نتیجه این سیاست، کاهش بی‌سابقه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر است تا جایی که نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.4 درصد در مهر 1402 کاهش یافت. این روند، به وضوح اثربخشی سیاست اتخاذی بانک مرکزی برای درمان ریشه‌ای عامل اصلی مؤثر بر تورم یعنی نقدینگی را نشان می‌دهد.
انتظارات، همراستا با شاخص‌های پولی در مسیر ثبات
پیش از این و در اوایل آبان ماه بود که بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد 12 ماهه حجم پول به 39 درصد در پایان مهر ماه خبر داد. سرعت رشد پول، معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.
سقوط سرعت رشد پول به کانال ۳۰ درصدی در حالی رخ داد که در فروردین ماه سال‌جاری این شاخص به ۷۵ درصد هم رسیده بود که بالاترین رقم در طول دولت سیزدهم بود. هرچند این رقم به مراتب کمتر از قله ۸۸.۶ درصدی در مهر ماه سال ۹۹ بود.
تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی برای مصون نگه داشتن سفره مردم از نوسانات ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور گسترش بازار رسمی ارز و جلوگیری از تاخت و تاز نرخ‌سازی در بازارهای غیررسمی، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز از جمله کانون صرافان، الزام متقاضیان ارز به افتتاح حساب ارزی و تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه برای حذف تقاضای سفته‌بازانه و پیگیری دیپلماسی ارزی برای آزادسازی منابع ارزی کشور، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و کنترل هیجانات ارزی بود.