عضو شورای عالی محیط زیست از مخالفت با الحاق مناطق حفاظت شده به طرح هادی روستاها خبر داد
قانون حرف آخر را می زند
زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم
وزارت مسکن و شهرسازی از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواسته است با الحاق صدها هکتار از مناطق چهارگانه به طرح‌های هادی روستایی به منظور ایجاد مسکن برای جوانان روستایی و زیرساخت‌های روستایی موافقت کند. «علیرضا نجیمی»، سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «از بین 180 روستا درخواستی مسکن و شهرسازی، 290 هکتار از مناطق چهارگانه در 50 روستای انتخاب شده که در صورت تصویب شورای عالی محیط زیست به طرح هادی این روستاها اضافه می‌شود.» «مجید مخدوم» عضو شورای عالی محیط زیست نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» این الحاق را غیرقانونی می‌داند و از مخالفت شورای عالی محیط‌زیست با این درخواست خبر می‌دهد. او می‌گوید: «هنوز هیچ درخواستی مبنی بر الحاق مناطق چهارگانه به طرح هادی روستاها به شورای عالی محیط‌زیست نرسیده است.»
مناطق چهارگانه
مناطق چهارگانه شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده می‌شود.
براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، عرصه‌های طبیعی با عنوان پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد. حدود 12 درصد از مساحت کل کشور متعلق به اراضی تحت نظارت سازمان محیط زیست کشور است. هرگونه دخل و تصرف در اراضی مشمول این مناطق تابع مقررات ویژه‌ای بوده و سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر است. مناطقی که براساس قانون هرگونه ساخت و ساز در آنها ممنوع است. مناطق حفاظت شده، مناطق غنی از گونه‌های مختلف حیات وحش و پوشش گیاهی ارزشمند هستند و تخریب آنها و نزدیکی انسان به زیستگاه حیات وحش، منجر به نابودی گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی می‌شود.
پیشتر میثم سعیدی، مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به خبر ساخت مسکن ملی در مناطق حفاظت شده، در صفحه ایکس(توئیتر) خود نوشته بود: «خبر واگذاری مناطق برای ساخت مسکن ملی از اساس تکذیب می‌شود! طبق روال قانونی بازنگری طرح‌های هادی روستایی باید مجوز سازمان حفاظت محیط زیست را داشته و سپس در شورای‌عالی محیط زیست مصوب شود.»
تصمیم با شورای عالی محیط زیست است
علیرضا نجیمی، سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سؤال که دلیل انتخاب این روستاها با توجه به اهمیت و ارزش آنها برای محیط زیست کشور چیست؟ می‌گوید: «براساس طرح‌های بازنگری که هر 10 سال اتفاق می‌افتد و با توجه به ضریب رشد روستا و در واقع برای جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهرها، باید برای آنها مسکن فراهم شود. مسکن و شهرسازی برای الحاق بخش‌هایی از مناطق چهارگانه 138 روستا را معرفی کرده بود. به دلیل برخی تصرفات و موارد قانونی پذیرش همه این درخواست امکانپذیر نبود. در نهایت 290 هکتار برای 50 روستا تعیین شد تا به شورای عالی محیط‌زیست برای بررسی معرفی شود.»
به گفته او در نهایت قرار است بین 5 تا 6 هکتار از هر منطقه براساس رشد جمعیت و بعد خانوار داخل منطقه، به طرح هادی روستاها الحاق شود.
نجیمی می‌گوید: «بالاخره این مناطق اول روستاها بودند بعد این محدوده‌ها، ارتقا یافته و در مناطق چهارگانه قرار گرفته‌اند، بنابراین باید حق و حقوق این افراد پرداخت شود. البته این موضوع باید از طریق شورای عالی محیط زیست انجام بگیرد، چون خود سازمان هم این اختیار را ندارد. اگر این الحاق‌ها با مساعدت شورای عالی محیط‌زیست انجام بگیرد اراضی به طرح هادی روستاها اضافه می‌شود.»
به گفته نجیمی در صورت تصویب شورای عالی محیط‌زیست، این اراضی در اختیار منابع طبیعی و بنیاد مسکن قرار می‌گیرد و بنیاد مسکن در قالب طرح هادی می‌تواند این اراضی را به دهیاری‌ها و افراد نیازمند واجد شرایط، واگذار کند. البته این اراضی فقط کاربری مسکونی ندارند، بلکه کاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و... هم می‌تواند از دیگر کاربری‌ها باشد.»
او کاربری مسکونی را در اولویت می‌داند اما می‌گوید بنیاد مسکن، تمام عرصه را که مسکونی اعلام نمی‌کند. کاربری‌های دیگری را هم تعریف می‌کنند تا طرح آنها به طور کامل دیده شود.
وسعت مناطق چهارگانه کم است
نجیمی در پاسخ به این سؤال که وضعیت گونه‌های جانوری و گیاهی مناطقی که قرار است به طرح هادی روستاها اضافه شود، چگونه است، آیا خطری برای گونه‌های در معرض انقراض ندارد؟ هم می‌گوید: «این موضوع باید توسط کارشناسان بررسی شود. کارشناسان باید شرایط زیستگاهی، حیات وحش و کریدورها را بررسی کنند.»
او می‌گوید: «این مناطق در طول زمان به محدوده‌های شهری و روستایی اضافه شده‌اند. حیات وحش از آنها دور است. خیلی شرایط بکر و ویژه‌ای ندارند.»
ملاک قانون است
«مجید مخدوم» عضو شورای عالی محیط زیست این تصمیم را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید تاکنون این موضوع در شورای عالی مطرح نشده است و تأکید می‌کند: «اگر موضوع در شورای عالی محیط زیست مطرح شود حتماً رد می‌شود. چون خیلی ساده است در منطقه حفاظت شده، مسکن درست نمی‌کنند. خود روستا جا برای ساخت دارد. اصلاً چنین چیزی نداریم که در منطقه حفاظت شده ساخت و ساز کنند.»
او تعداد خانوارهای روستایی را که در مناطق حفاظت شده نیاز به مسکن دارند زیاد نمی‌داند و می‌گوید:«به جرأت می توان گفت، بیش از 100 خانوار نیستند.» به اعتقاد مخدوم، در صورت اجرایی شدن، این موضوع به زمین‌خواری منتهی می‌شود.