مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خبر داد
طرح مرتعداری جایگزین «پروانه چرا » میشود
با اجرای صحیح و بموقع عملیاتهای اصلاح و احیای هوشمندانه میتوان برخی از عرصههای مراتع کشور را به حالت اولیه برگرداند، زیرا نقش آنها نه تنها به عنوان حفظ آب، خاک و توسعههای اقتصادی و اجتماعی جوامع مهم است، بلکه به عنوان تأمین نیازمندیهای کشور در زمینههای تغذیه قابل انکار نیست
نیلوفر منصوریه
خبرنگار
بی جهت نیست که هر ساله اندازه و توان منابع طبیعی و مراتع کشور، کاهش پیدا میکند. مشکلاتی که همه ساله وجود دارد و نه تنها از سرعت احیا و بازسازی آنها جلوگیری میکند بلکه بر روند تخریب و فرسودگیشان نیز میافزاید. ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز این موضوع را تأیید میکند و به «ایران» میگوید: مراتع کشور به دلایل متعدد در چند دهه اخیر به طور فزایندهای در معرض تخریب و نابودی قرار گرفتهاند، البته او معتقد است که این تخریب در بسیاری از موارد به دلایل عملکرد غیرمعقول و غیرعلمی انسانی صورت میگیرد.
حفظ پوشش گیاهی مراتع و بهرهبرداری اصولی از آن، باعث تجدید حیات طبیعی گیاهان مرتعی میشود که این امر در حفظ آب، خاک و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی نقش مهمی دارد.
هرچند مراتع یکی از مهمترین و باارزشترین منابع ملی محسوب میشود و استفاده و بهرهبرداری اصولی موجب حفظ پوشش گیاهی و تجدید حیات طبیعی گیاهان مرتعی میشود؛ اما زمانی که بهرهبرداریهای غیرمجاز صورت میگیرد، مراتع طبیعی در معرض تخریب و نابودی قرار میگیرند. ترحم بهزاد معتقد است که با اجرای صحیح و بموقع عملیاتهای اصلاح و احیای هوشمندانه میتوان برخی از عرصههای مراتع کشور را به حالت اولیه برگرداند، زیرا نقش آنها نه تنها به عنوان حفظ آب، خاک و توسعههای اقتصادی و اجتماعی جوامع مهم است، بلکه به عنوان تأمین نیازمندیهای کشور در زمینههای تغذیه قابل انکار نیست.
تخریب با عوامل انسانی
طبق ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها و مراتع، هرگونه بهرهبرداری از منابع طبیعی باید در قالب طرح انجام شود. این مسئولیتی است که در سال 1346 به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واگذار شد تا با صدور مجوز موقت در قالب پروانه چرا، نحوه چرای دام را قانونمند کند و حداکثر دو سال پس از انجام فرایند ممیزی و صدور پروانه چرا، دارندگان پروانه چرا مکلف به تهیه و ارائه طرح مرتعداری هستند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی، با بیان اینکه تهیه طرحهای مرتعداری و واگذاری مدیریت این طرح به مرتعداران مهم است؛ به مزایای آن اشاره میکند و میگوید: با اجرای این طرح نیازی به تمدید سالانه پروانه چرا و پرداخت عوارض پروانه چرا نیست، پروژههای مختلف در مراتع اصلاح و احیا میشود و در بهبود وضعیت معیشتی مجریان تأثیر مثبتی میگذارد. او همچنین معتقد است که استفاده از پتانسیلهایی مثل توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب، توسعه کشت گونههای درختی و درختچهای بومی منطقه، آبزی پروری، پرواربندی دام، پرورش حیات وحش، بومگردی و گردشگری، پرورش ماکیان، زنبورداری، کشت علوف کاری و انرژیهای نو از دیگر مزایای این طرح است. به گفته بهزاد؛ علاوه بر این موارد میتوان گفت که با داشتن این طرح، دیگر نمیتوان مراتع را به افراد دیگری واگذار کرد حتی در زمینه جنگلهای دست کاشت امکان واگذاری وجود ندارد.
فرصتی که تمدید نمیشود
او در پاسخ به این سؤال که وضعیت مجریان و مرتعدارانی که مدت قراردادشان به پایان رسیده چه میشود، میگوید: به این افراد، یک فرصت مجدد دو ساله تا سال ۱۴۰۳ داده شده است تا بتوانند طرح مرتعداری جدید را تهیه و اجرا کنند؛ فرصتی که قابل تمدید نیست. همچنین اگر در فرصت اعلام شده، تعیین تکلیف نشوند، تمامی مجوزات صادرات قبلی هم باطل و مراتع فاقد مجوز بهرهبرداری تلقی میشود.
تخریب با عوامل طبیعی
مراتع و عرصههای طبیعی کشور، فقط نتیجه عملکرد غیرمعقول و غیرعلمی انسانی نیست. عوامل طبیعی نیز در این موضوع دخیل هستند. آنگونه که مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی میگوید: با استفاده از فناوریهای جدید از قبیل نرمافزارهای تحلیلگر سامانه اطلاعات جغرافیایی و سایر نرمافزارهای مرتبط، طرحهای مرتعداری و عوامل و مخاطرات طبیعی تخریب را بررسی و آنالیز کردهایم.
به گفته بهزاد، حدود 5 میلیون و 7 هزار هکتار از مراتع طبیعی در کانونهای بحرانی گرد و غبار دچار حریقهای عمدی و غیرعمدی در 17 استان شده که سطحی بالغ بر 4 هزار و 225 هکتار از آن به وسیله حریق تخریب شده است؛ مراتعی که به اقدامات اصلاحی و احیایی نیازمند هستند تا پوشش گیاهی تخریب شده آنها احیا شود.
این مسئول با بیان اینکه حفظ، احیا و توسعه اکوسیستمهای مرتعی و علفی امری ضروری است، میگوید: برای اینکه به وضعیت بهبود و تغییر معیشت مرتعداران برسیم و همچنین موجب تقویت پوشش گیاهی و کاهش چرای دام در مراتع شویم، نیاز است که علاوه بر مشارکت مردم و مرتعداران و برنامهریزی جامع دولت، منابع اعتباری ویژهای هم تخصیص یابد.