اولویت قرار دادن اجرای مصوبات برای رشد صنعت استخراج رمزارز
افشین آشوری
رئیس کمیسیون استخراج رمزارز و بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای کشور
چهار سال از قانونی شدن صنعت استخراج رمزارز در کشور می‌گذرد و حدود 665 واحد احداث شده و یا د رحال احداث است و از این تعداد تاکنون 200 واحد آن به بهره‌برداری رسیده است. این واحدهای به بهره‌برداری رسیده با استفاده از برق شبکه، نیروگاه‌های گازی خودتأمین و انرژی‌های تجدیدپذیر حدود 500 مگاوات برق برای این واحدها تأمین کرده‌اند. در این مدت 4 سال دولت‌های دوازدهم و سیزدهم ضمن به رسمیت شناختن این صنعت نوظهور، درمجموع 5 مصوبه برای صنعت استخراج رمزارز به تصویب رسانده‌اند.
این صنعت امکان جذب سرمایه 65 هزار میلیارد دلاری دارد اما این مصوبات نتوانسته است این صنعت را به معنای واقعی کلمه توسعه دهد و در برخی موارد حتی باعث رشد کند و توقف توسعه صنعت استخراج رمز ارز شده است و علت آن هم نبود قیمت مطلوب خرید انرژی برای این صنعت نوظهور است و در صورت تصویب قیمت مناسب برای تأمین انرژی، این صنعت می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را در کشور مرتفع کند.فعالان این صنعت برای برون رفت از شرایط موجود صنعت استخراج رمز ارز خواهان این هستند تا وظایفی که طبق مصوبات هیأت دولت برای صنعت استخراج رمزارز برای وزارتخانه‌های مربوطه تکلیف شده است، سریع‌تر اجرایی شود، چرا که برخی از مصوبات که برای رشد این صنعت مهم هستند هنوز اجرایی نشده است.
یکی از این مصوبات ایجاد زیرساخت عرضه رمزارز دارایی استخراج شده و تدوین دستورالعمل شرایط رفع تعهد ارزی است که طبق تبصره 2 ماده 7 مصوب 22 آبان ماه سال 1401 و اصلاحی آن در 25 مردادماه سال 1402 برعهده وزارت صمت و بانک مرکزی گذاشته شده ولی برای اجرایی کردن این موضوع هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
از آنجایی که سازکاری برای به‌کارگیری رمزارز استخراج شده نبوده، به‌دنبال آن ماده 11 مصوبه مذکور مبنی بر استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای صنعتگران امکان‌پذیر نشده و آنها را با ریسک پرداخت مالیات‌های سنگین و بلاتکلیفی برای استفاده از محصول نهایی برای واردات یا تبدیل آن به ریال مواجه کرده است. از این روانتظار می‌رود این دو دستگاه برای برون رفت از این مشکلات، زیرساختی را برای فعالان این مصوبه اجرایی کنند.
یکی دیگر از مصوباتی که هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است موضوع احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه طبق بند 5 ماده 7 مصوب 22 آبان ماه سال 1401 است که وزارت نفت برای اجرایی کردن آن موظف شده است. با در نظر گرفتن نرخ بسیار بالای سوخت گاز برای انشعابات این صنعت و اجرایی نشدن این بند از مصوبه باعث شده تا تولید برق خودتأمین این نیروگاه‌ها متوقف شده و توسعه بخش نیروگاهی صنعت استخراج رمزارز باعث شرایط کمبود برق کشور شده‌اند.
از آنجایی که سقفی برای نرخ میانگین صادراتی برای انرژی در مصوبات هیأت وزیران (مانند 5 هزار تومان خوراک پتروشیمی) تعیین نشده است بنابراین باعث شده این صنعت روند کندی را برای رشد طی کند و از این‌رو به نظر می‌رسد باید نرخ مصوبه موجود اصلاح و نرخ انرژی برای این صنعت هم مانند دیگر صنایع پرمصرف محاسبه شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که این صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کند یکی ابلاغ نشدن تعیین و ابلاغ آیین نامه مشوق‌های مراکز استخراج بزرگ مقیاس با هدف کاهش استخراج غیرمجاز در کشور مطابق ماده 3 مصوبه 22 آبان ماه سال 1401 است و دیگری ابلاغ نشدن پهنه‌بندی جغرافیایی و تعیین محل استقرار مراکز استخراج طبق تبصره 5 ماده 2 مصوب 22 آبان ماه سال 1401 است که این نیز از وظایف وزارت صمت و بانک مرکزی است.
صنعت استخراج رمزارز صنعتی نوظهور و دارای منافع ارزی و اقتصادی بالایی برای کشور است اما خاموشی و اجرایی نشدن مصوباتی که یکسال از آنها می‌گذرد لطمات سنگینی به این صنعت خواهد زد بخصوص که این صنعت بیش از گذشته به سمت زیرزمینی شدن پیش خواهد رفت و خود باعث فشار آوردن به شبکه برق کشور در زمان پیک مصرف و دیگر زمان‌ها خواهد شد. از این‌رو از دولت مردمی سیزدهم تقاضا می‌کنیم حال که آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب شده و لایحه‌ای را تنظیم کرده است تا به مجلس ارسال کند امیدواریم به این بخش از صنعت هم توجه ویژه داشته باشد و با اولویت قرار دادن اصلاح نرخ‌ها و ابلاغ و اجرای مصوبات تصویب شده در جهت رشد و توسعه صنعت استخراج رمزارز گام بردارد.