محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اوایل هفته جاری در همایش روز ملی صادرات اظهارات عجیبی درباره صادرات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مطرح کرد. وی گفت: «اقدامات دولت سیزدهم به دلیل جدا شدن از سیاست نامناسب دولت قبل، موجب جهش صادرات غیرنفتی در سال گذشته شد. این اتفاق مثبتی بود. به نظر می‌رسد در سال 1402، عملکرد 6 ماهه یک وضعیت متفاوتی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. آسیب‌شناسی که داشتیم  مشخص می‌کند عامل اصلی که در مقایسه با سال گذشته باعث میزان صادرات منفی شده و برای اولین بار در تاریخ کشور در 6 ماهه اول امسال تراز تجاری‌مان به منفی 6 میلیارد دلار رسیده، وضعیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. اگر تصمیم‌ درستی نگیریم، علی‌رغم همه اقدامات وزارت خارجه و زحمات سازمان توسعه تجارت، نمی‌توانیم نتایج مثبتی ببینیم.»

افزایش 29 درصدی وزن و کاهش 2.6 درصدی ارزش
این اظهارات پورابراهیمی از چند زوایه قابل بحث و پاسخ است. در نخستین گام، باید بررسی کنیم که آیا واقعاً صادرات کشور در سال‌جاری کاهش یافته است یا خیر. جدول «مبادلات تجاری ایران طی 6 ماهه1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل» برگرفته از گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت است. این گزارش نشان می‌دهد در 6 ماهه نخست سال 1402 حجم صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 29 درصد افزایش یافته و ارزش کالاهای صادراتی در 6 ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 2.6 درصد کاهش داشته اشت. در مقابل وزن کالاهای وارداتی در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته فقط 6.9 درصد رشد داشته اما ارزش کالاهای وارداتی 11.6 درصد رشد کرده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که حجم کالاهای صادراتی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش 29 درصدی هم داشته است، ولی به‌دلیل کاهش جهانی قیمت کالاها در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، در مجموع ارزش کالاهای صادراتی کاهش یافته است. بنابراین سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تأثیر منفی بر کاهش ارزش صادرات نداشته است.

سیر صعودی در 6 ماهه 1402
بررسی جزئیات آمار صادرات کشور در 6 ماهه نخست امسال و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد، به‌دلیل افزایش بهای نفت و تأثیر آن بر قیمت کالاهای تولیدی در جهان، در شهریور ماه علاوه بر رشد وزن کالاهای صادراتی، ارزش کالاهای صادراتی هم رشد داشته است. طبق اطلاعات جدول «صادرات غیرنفتی به تفکیک ماه‌های سال 1402-1401»، بر اساس آمار 1402 در فروردین در مقایسه با ماه مشابه سال قبل وزن کالاهای صادراتی 19 درصد افزایش و ارزش آن 11 درصد کاهش یافته است. در اردیبهشت ماه هم با وجود رشد 9 درصدی وزن، ارزش صادرات 15 درصد کاهش داشته است. رکورد رشد صادرات در خرداد ماه با افزایش 47 درصدی وزن صادرات شکسته شده اما رشد ارزش کالاهای صادراتی صفر بوده است. رشد صادرات در تیر ماه هم 46 درصد و در مرداد ماه 20 درصد بوده اما در این دو ماه ارزش کالاهای صادراتی یک درصد کاهش یافته است.
اما در شهریور ماه وزن صادرات 38 درصد و ارزش آن 15 درصد رشد داشته است. به‌نظر می‌رسد در صورت ثابت باقی ماندن قیمت‌ نفت و سایر کالاها در 6 ماهه دوم امسال، علاوه بر رشد وزنی صادرات، ارزش کالاهای صادراتی هم تا پایان سال با رشد مناسب و مطلوبی همراه شود. با توجه به موارد مذکورمی توان گفت، کاهش ارزش کالاهای صادراتی و فاصله گرفتن ارزش کالاهای وارداتی با کالاهای صادراتی، هیچ ارتباطی به سیاست‌های تثبیت ارزی بانک مرکزی در سال 1402 ندارد.

وقتی شرط مارشال-لرنر برقرار نیست
شرطی که ثبات یا بی‌ثباتی بازار ارز را تعیین می‌کند به شرط مارشال- لرنر معروف است. توضیح ساده شرط مارشال-لرنر این است که افزایش قیمت ارز در صورتی موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود که امکان جایگزینی کالای صادراتی کشور در بازار کشوری دیگر زیاد باشد. یعنی با تعدیل قیمت، صادرکننده شما بتواند میزان صادرات خود را به خارج از کشور به میزان قابل توجهی افزایش دهد. از طرف دیگر، گران شدن کالای وارداتی موجب کاهش تقاضا برای خرید کالاهای وارداتی شده و تقاضا به سمت خرید کالاهای تولید داخل هدایت شود. اگر شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، صادرات، افزایش و واردات کاهش می‌یابد و تراز تجاری هم بهبود پیدا می‌کند و در مجموع افزایش نرخ ارز موجب تقویت تولید داخل و افزایش رشد اقتصادی می‌شود.اما طبق این شرط، در صورتی که این قاعده حکمفرما نباشد و به زبان علم اقتصاد، صادرات و واردات در واکنش به تغییرات قیمتی کشش‌پذیری پایینی داشته باشند و یا کشش‌پذیر نباشند، افزایش نرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری نخواهد شد و اثرات نامطلوب آن در قالب افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد.

شفاف‌سازی کشش‌پذیری
برای اینکه ببینیم میزان کشش‌پذیری کالاهای صادراتی چه میزان است، باید ترکیب کالاهای صادراتی را در جدول «صادرات غیرنفتی طی 6 ماهه1402به تفکیک بخش‌های عمده و مقایسه با مدت مشابه سال قبل» بررسی کنیم. از مجموع 24 میلیارد و 144 میلیون دلار کالاهای صادراتی در 6 ماهه نخست امسال، 12 میلیارد و 546 میلیون دلار، پتروشیمی و محصولات پایه نفتی و 6 میلیارد و 386 میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی بوده است. بنابراین 78.4 درصد از کالاهای صادراتی، کالاهای مرتبط با نفت، گاز و معدن هستند که شامل مواد نیمه‌خام یا با فرآوری پایین تولید می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های پتروشیمی و نفت پایه با حداکثر توان خود در حال تولید هستند و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت منجر به افزایش صادرات آنها نخواهد شد. علاوه بر این، با توجه به تفاوت قیمت انرژی در داخل کشور با خارج از کشور به اندازه کافی مزیت برای صادرات این کالاها وجود دارد و یکی از مشکلات این صنایع، عدم سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش است.

 14.8 درصد سهم صنعت
سهم صنعت یا صنایع غیرمرتبط با معدن انرژی از کل صادرات کشور 14.8 درصد و سهم محصولات کشاورزی 6.5 درصد است. همان‌طور که گفته شد، بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور، برای ساخت محصول خود نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای از خارج از کشور هستند و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده این کالاها می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز در عمده موارد موجب افزایش درآمد شرکت‌هایی می‌شود که با ارزش افزوده پایین‌تری تولید می‌کنند و عمدتاً وابسته به نفت، گاز و محصولات معدنی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش درآمد این شرکت‌ها نقش چندانی در افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نداشته است.

 87 درصد سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
افزایش صادرات در پی افزایش نرخ ارز، در صورتی رخ می‌دهد که وابستگی کالاهای تولید داخل به واردات در سطح پایینی قرار داشته باشد. بررسی روند کالاهای وارداتی در6 ماهه اول امسال طبق جدول «واردات طی 6 ماهه1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل به تفکیک کالاهای مصرفی -واسطه‌ای- سرمایه‌ای» نشان می‌دهد 86.9 درصد از کالاهای وارداتی کشور کالاهای واسطه‌ای بوده است. کالاهای واسطه‌ای، به کالاهایی گفته می‌شود که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر 2.3 درصد از واردات، واردات کالاهای سرمایه‌ای است. کالاهای سرمایه‌‌ای، عمدتاً ماشین‌آلات صنعتی هستند. بنابراین 89.2 درصد از کل واردات کشور در 6 ماهه اول امسال، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، بر این اساس افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و اثر مستقیم آنها، افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات است. به‌عبارت روشن‌تر، افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدکننده می‌شود و این مسأله موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید، آثار مزیت صادرات کالا را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد. در این میان، افزایش نرخ ارز عمدتاً نصیب کالاهایی می‌شود که وابستگی به واردات نداشته باشد. به‌عنوان نمونه صادرات مواد اولیه، مواد معدنی، شمش فولاد و پتروشیمی‌ها و در حوزه کشاورزی محصولاتی مانند پسته و زعفران بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز می‌برند.

 عامل برجسته کاهش تورم
اما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی چیست که از نظر پورابراهیمی موجب کاهش صادرات شده است؟ سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌کند. معادل ریالی ارز حاصل از صادرات در سال‌جاری، رشد قابل توجهی نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته داشته است به‌طوری که از حدود 27 هزار تومان در 6 ماهه اول سال گذشته به 37 هزار و 500 تومان در 6 ماهه اول امسال رسیده که نشان‌دهنده رشد 38 درصدی نرخ ارز حواله‌ای است. بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز، سود قابل توجهی را نصیب صادرکننده می‌کند. بانک مرکزی در سال‌جاری، تلاش کرده است ثبات را به بازار ارز و اقتصاد کلان بازگرداند و با گذشت 7 ماه از سال 1402، آرامش خوبی به بازار ارز بازگشته است. بانک مرکزی صادرکنندگان و دارندگان حواله ارزی را ملزم به رفع تعهد ارزی نزد صرافی بانکی کرد و بر این اساس مرکز مبادله ارز و طلا برای پوشش نیازهای واردکنندگان و نیازهای ارز خدماتی راه‌اندازی شد. بانک مرکزی اعلام کرد، صادرکنندگان می‌توانند به جای حواله ارزی، اسکناس وارد کنند یا برای نیازهای خود برای تولید کالا، ارز خود را صرف واردات کالای واسطه‌ای کنند. البته این سیاست پیش‌تر هم وجود داشت و صادرکنندگان در روش‌های انتقال ارز محدودیت نداشتند. مجموع اجرای این سیاست‌ها در کنار کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده و کاهش تورم تولیدکننده را محقق ساخت. همچنین در این روند، انتظارات تورمی که در نیمه دوم سال گذشته در سطح بالایی بود توانست کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.

تدابیر استمرار تثبیت ارزی
بانک مرکزی برای ارتقای مدیریت بازار ارز دو برنامه راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار ارز و راه‌اندازی معاملات سلف ارزی را در دستور کار خود دارد. صندوق تثبیت بازار ارز، بازوی بانک مرکزی در مدیریت تقاضا و عرضه در بازار ارز خواهد بود و هدف از تأسیس آن مدیریت نوسانات مقطعی در بازار و کاهش نوسانات ارزی است.
معاملات سلف ارزی هم در واقع معاملات آتی بازار ارز را شکل می‌دهد، به این شکل که متقاضی ارز (واردکننده یا تولیدکننده) ارز مورد نیاز خود را در بازار رسمی پیش‌خرید می‌کند و در موعد تعیین‌شده حواله ارزی خود را تحویل می‌گیرد. معاملات سلف ارز موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار ارز شده و ریسک نوسانات ارزی را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد. عملیاتی شدن این دو اقدام قطعاً تأثیر محسوسی در تداوم موفقیت سیاست تثبیت ارزی ایفا خواهد کرد.

برش

تبعات افزایش نرخ ارز
تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز بیش از آنکه موجب تقویت صادرات شود، موجب افزایش شدید تورم در داخل کشور شده و بخش تولید کشور نتوانسته از مواهب افزایش نرخ ارز بهره‌ ببرد. همچنین پیامدهای افزایش نرخ ارز در یک دهه اخیر، مسائلی نظیر افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید بویژه در بخش مسکن و خودرو، کاهش تقاضای کل، کاهش انگیزه فعالیت در بخش‌های تولیدی و مولد، افزایش انگیزه در بخش واسطه‌گری و افزایش میل به مهاجرت در بین قشر تحصیلکرده و نخبه بوده است.