زیست‌بوم-سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در تلاش است تا ماده 148 برنامه هفتم توسعه تصویب نشود. دلیل مخالفت سازمان جنگل‌ها به گفته نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نگرانی از صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شده در صورت تصویب این ماده است.
براساس ماده ۱۴۸- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹) و اصلاحات بعدی آن صورت‌ می‌پذیرد.
نقی شعبانیان به ایسنا می‌گوید: ما تلاش می‌کنیم ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسد و همچنان ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع ملاک کار باشد.
او درباره علت تلاش برای تصویب نشدن ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با وجود اینکه در صورت تصویب این ماده مالکیت اراضی منتقل نمی‌شود اما زمین به بهره‌بردار به‌نوعی تخصیص پیدا می‌کند و ممکن است در دهه‌های بعد با تغییرات قانونی حتی امکان دریافت سند مالکیت برای آن نیز فراهم شود، بنابراین تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی نرسد.
شعبانیان با بیان اینکه در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند، گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی منابع طبیعی را احاله مدیریت می‌کنیم یعنی آنها را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم.
او می‌گوید: یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید حتماً طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به‌ گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود.
معاون امور جنگل کشور می‌گوید: شرط دیگر این است که به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مزایده این مراتع و... واگذار یا بدون طی تشریفات قانونی مرسوم (ترک تشریفات) مراتع به آنان واگذار شود. به این معنا که افرادی که خودشان آب یا محیطی برای زراعت دارند بدون مزایده و تشریفات خاصی در آن محدوده زراعت چوب انجام دهند. در این طرح باید مشخص شود که عرصه مورد نظر آیا پتانسیل زراعت چوب را دارد یا نه؟ آیا خسارتی به طبیعت وارد می‌شود یا نه؟ اگر خسارتی وارد می‌شود، میزان آن چقدر است؟ در برخی موارد خسارت‌ها قابل چشم‌پوشی است اما در برخی مواقع ممکن است خسارت به منابع طبیعی قابل چشم‌پوشی نباشد.
به گفته او، در صورتی که میزان آسیب‌ها قابل چشم‌پوشی نباشد، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود. پارک‌های جنگلی در سراسر کشور به این شیوه مدیریت می‌شوند. در قبال دریافت بهره مالکانه طرحی برای آن تعیین می‌شود که توجیه فنی دارد و اصول فنی برای آن در نظر گرفته شده است و با محوریت حفظ آن عرصه، به مدت معینی به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌شود.
شعبانیان درباره پیامدهای احاله مدیریت مراتع طبیعی می‌گوید: در بحث احاله مدیریت طبق ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع طبیعی به هیچ وجه امکان مالکیت برای فرد متقاضی وجود ندارد چرا که تعهدات محضری قوی وجود دارد و ممکن نیست آن فرد ادعای مالکیت داشته باشد.
به گفته شعبانیان، شرط دیگر این است که هیچ‌ یک از کارمندان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نمی‌توانند در این طرح ذی‌نفع باشند. تمام عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگلی و بیابانی بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع احاله مدیریت می‌شوند.
او می‌گوید: اگر بهره مالکانه‌ای دریافت شود تمام این بهره به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و حتی یک ریال آن نیز نمی‌تواند به‌طور مستقیم در منابع طبیعی هزینه شود بلکه ابتدا وارد خزانه دولت می‌شود سپس تمام آن مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.