ثبت‌نام قطعی 3 هزار داوطلب برای انتخابات مجلس دوازدهم
با گذشت 3 روز از آغاز مرحله ثبت‌نام نهایی داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 3 هزار نفر از افرادی که در مرحله پیش‌ثبت‌نام صحت مدارک‌شان تأیید شده، ثبت‌نام قطعی خود را انجام دادند.
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور با ارائه این آمار که 91 درصد از این ثبت‌نام‌کنندگان مرد و 9 درصد زن هستند و استان‌های البرز، قم و تهران تا ظهر روز سوم بیشترین نسبت ثبت‌نام نهایی به نسبت تعداد کرسی‌های نمایندگی‌شان را داشته‌اند، از باقی‌مانده داوطلبان تأییدشده خواست با مدیریت زمان در فرصت باقی‌مانده (چهارشنبه سوم آبان ساعت ۱۸) با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور، ثبت‌نام خود را نهایی کنند. فرصت قانونی این مرحله از ثبت‌نام انتخابات در حالی 6 روز است که از حدود 49 هزار داوطلب پیش‌ثبت‌نام شده، مدارک حدود ۳۹ هزار نفر مورد تأیید قرار گرفته است یعنی در حال حاضر برای هر کرسی نمایندگی حدود 134 داوطلب بالقوه وجود دارد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام نهایی
این داوطلبان برای نهایی شدن ثبت‌نام‌شان باید گواهی‌های خود از جمله گواهی پنج سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضایی و نیز گواهی افتتاح حساب غیرتجاری در بانک را در سامانه بارگذاری کنند. چه اینکه در راستای اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، ستاد انتخابات کشور از داوطلبان خواسته با مراجعه به یکی از شعب بانک‌های عامل دارای مجوز از بانک مرکزی، حسابی غیرتجاری صرفاً جهت هزینه‌های انتخاباتی تعیین یا افتتاح کنند و مجوز در اختیار قراردادن اطلاعات مربوط به حساب یاد شده به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت را به بانک مربوطه اعلام کنند. بر این اساس عدم بارگذاری این گواهی‌ها در موعد مقرر به منزله انصراف یا عدم تکمیل فرم است.
ورود داوطلبان به مرحله سنجش صلاحیت
با بارگذاری مدارک مورد نیاز و قطعی شدن ثبت‌نام، داوطلبان بر اساس قانون پا در مرحله سنجش صلاحیت نمایندگی خود می‌گذارند. به این ترتیب روند تأیید صلاحیتی که با بررسی صحت مدارک هویتی، تحصیلی و... در هیأت‌های اجرایی آغاز شده بود در هیأت‌های نظارت و در نهایت شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها خواهند پرداخت؛ روندی که همواره یکی از موضوعات مورد توجه فعالان سیاسی و داوطلبان نمایندگی است و روز گذشته نیز موضوع پرسش خبرنگاران از عباسعلی کدخدایی به عنوان عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و عضو حقوقدان شورای نگهبان بود. به گزارش تسنیم، کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تأیید صلاحیت ردشدگان دوره‌های گذشته وجود دارد، با بیان اینکه در خصوص بررسی صلاحیت‌ها، همیشه اعلام کرده‌ایم بررسی صلاحیت‌ها برای هر انتخابات از جمله مجلس و ریاست جمهوری یا سایر انتخابات خاص خودش است و در هر دوره‌ای از نو شروع می‌شود، گفت: امکان تأیید صلاحیت این افراد همیشه وجود دارد.
بر اساس قانون انتخابات و مطابق ماده (۳۴) قانون، وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است. ترکیب این هیأت برابر قانون، متشکل از «وزیر کشور» (رئیس هیأت)، «دادستان کل کشور»، «وزیر اطلاعات»، «رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «رئیس ستاد انتخابات کشور»، «رئیس سازمان ثبت احوال کشور» و ۶ نفر از شخصیت‌های ملی به عنوان معتمدان مردمی است. 30 معتمد معرفی شده از سوی وزارت کشور ۹ مهرماه ۱۴۰۲ از میان خود به ترتیب آرا «مصطفی رستمی»، «محمدحسین صفار هرندی»، «سید مرتضی بختیاری»، «کامران دانشجو»، «مرضیه وحیددستجردی» و «سید محمود آقامیری» را به عنوان معتمدان اصلی انتخاب کردند. حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات به عنوان «نایب‌رئیس هیأت اجرایی مرکزی» و محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات به عنوان «دبیر هیأت اجرایی مرکزی» انتخاب شدند.
سهم بیمه رایگان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
همچنین هفدهمین روز از جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه به ادامه رسیدگی به موادی در حوزه سلامت و درمان و سپس فصل مربوط به فرهنگ و رسانه اختصاص داشت.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در قالب فصل مربوط به ارتقای شاخص‌های سلامت، سهم بیمه‌گذار را در موارد بستری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر رایگان در نظر گرفتند. نمایندگان همچنین سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه، حداقل 5 درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه صرف کند.
آنها همچنین به تصویب ماده‌ای رأی دادند که بر اساس آن در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، میزان مالیات محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو افزایش پیدا خواهد کرد. بر این اساس در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و تا پایان آن، مالیات برای سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 15 درصد، برای سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی 25 درصد و برای سیگار وارداتی با هر نشان 50 درصد افزایش خواهد داشت.
الزام به پوشش بیمه سلامت برای تمام افراد غیر ایرانی مقیم کشور و برنامه حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی (حداقل 3 دهک) از جمله مواردی بود که با رأی وکلای مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه بازگشت داده شد.