اخبار
دستور رئیس جمهور برای پیگیری پرونده قتل کارگردان سینما
پیگیری ویژه پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش مورد تأکید رئیس جمهور و مقامات عالی قوه قضائیه و مجلس قرار گرفت. آیتالله رئیسی رئیس جمهور در واکنش به این حادثه دلخراش ضمن عرض تسلیت فقدان این هنرمند برجسته به خانواده او و جامعه هنری کشور، به بخشهای انتظامی و امنیتی دستور ویژه داد تا با جدیت و سرعت مضاعف، موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتایج اقدامات خود را به مردم اطلاع دهند. به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ادامه اعلام این خبر، گفت: در جلسه اخیر هیأت دولت، وزارتخانههای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون حادثه دلخراش قتل کارگردان مطرح کشور و همسر ایشان و اقداماتی که طی ساعات اولیه انجام شده، گزارشی ارائه کردند. احمد وحیدی وزیر کشور هم قتل کارگردان صاحبنام ایران را واقعهای تلخ توصیف کرد و تأکید کرد: هر موضوعی که جامعه را دچار ناامنی کند، محکوم است و در خصوص این واقعه تلخ هم فراجا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قاتل یا قاتلان را پیدا کند.
پیگیری فوری در دستگاه قضا
پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر با دستور دستگاه قضا برای بررسی و پیگیری سریع پرونده نیز همراه بود. حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضائیه در این باره با بیان اینکه از دقایق اولیه اطلاع و انتشار خبر قتل این هنرمند، مسئولان قضایی به موضوع ورود کردند و پیگیریهای لازم برای رسیدن بهدلیل این فاجعه و پیگرد و بازداشت قاتل یا قاتلان انجام شد، تصریح کرد: شخصاً پیگیری و تأکید کردم که با بهرهگیری از تمامی امکانات، هر چه سریعتر قاتل یا قاتلان شناسایی شوند و پرونده آنها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شود.
تأکید بر حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از سوءاستفادهها
رئیس عدلیه در عین حال با تأکید بر حفظ امنیت روانی مردم، اظهار داشت: سرعت و دقت در رسیدگی به موضوعاتی چون قتل داریوش مهرجویی و همسر این هنرمند موجب تزریق احساس امنیت هر چه بیشتر در اذهان مردم و شهروندان میشود. در نقطه مقابل اگر در بررسیها و رسیدگیها به این مقولات و موضوعات متناظر، تعلل صورت گیرد، ضمن از بین رفتن امنیت و اعتماد مردم باید منتظر سوءاستفاده افراد منافق و سودجو از این موضوعات بود تا با تحریک و انتشار مطالب کذب، القا ترس و ناامنی را در میان هممیهنان رواج دهند.
احضار مدیران دو رسانه
اشاره رئیس قوه قضائیه بر ضرورت حفظ امنیت روانی مردم در مواجهه با چنین جنایتی که افکار عمومی جامعه را متوجه خود ساخته در حالی است که در موضوع قتل این کارگردان نام آشنا و محبوب ایران برخی رسانههای معاند و حتی معدودی از رسانههای داخلی سعی کردند تا با تأکید بر برخی شباهتها میان این حادثه و آنچه در جریان قتل بعضی مقتولان قتلهای زنجیرهای سال 1377 رخ داد به آن صبغه امنیتی بدهند. همچنین همزمانی انتشار مطالبی درباره تهدید خانواده مهرجویی با قتل آنها و ارزیابیهای این رسانهها از تهدیدهای انجام شده از جمله موارد شائبه برانگیز بود. در همین مورد روز گذشته علی صالحی دادستان تهران از احضار مدیران رسانههای «اعتماد» و «فراز» و برخی افراد که مطالبی در رابطه با این موضوع منتشر کرده بودند، خبر داد. کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با انتشار نامهای با اشاره به خدمات این هنرمند از مسئولان قوه قضائیه خواست ضمن پیگیری پرونده شدیدترین مجازاتها را به لحاظ ارتکاب قتل و همچنین جریحهدار کردن عواطف جامعه برای مرتکب یا مرتکبان این جنایت اعمال کنند.
بررسی مواد مربوط به اقتصادهای دریامحور و دیجیتال در برنامه هفتم
چهاردهمین روز از جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه به موادی در حوزه اقتصاد دریامحور و نیز افزایش سهم حوزه فناوری اطلاعات از اقتصاد کشور اختصاص داشت.
به گزارش ایسنا، نمایندگان با تصویب احکامی، دستگاههای مختلف را به انجام اقداماتی جهت هدایت جمعیت و فعالیتهای آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور موظف کردند. مجلس همچنین وزارت نفت را به افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیجفارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم مکلف کرد. در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تصویب مجلس وزارت مربوطه به متصل کردن روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات و دسترسی پرسرعت موظف شد. نمایندگان سپس شورای عالی فضای مجازی را به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین کردند.
بر اساس ماده ۶۶ برنامه نیز بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی وزارت ارتباطات موظف شد سند مربوط به نظام اقتصاد دیجیتال را با همکاری دستگاههای عضو ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند و زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال جهت حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی تأمین کند. این وزارت همچنین موظف شد ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند. نمایندگان همچنین وزارت ارتباطات را مکلف کردند تا امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به دادههای مرکز ملی تبادل اطلاعات را با حفظ امنیت دادههای شخصی فراهم کند.