در حافظه موقت ذخیره شد...
انتقاد منظور از ردپای لابی‌گری در کمیسیون تلفیق برنامه
به گزارش ایرنا، در نشست علنی چهارشنبه ۱۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزئیات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با جزءهای ۱، ۲، ۳ و ۶ بند (ح) ماده ۴۸ موافقت کردند و جزء ۴ و ۵ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در بند (ح) آمده است: به‌منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ٩٢ قانون اساسی، ۷۰ درصد وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان‌طلب این سازمان‌ها منظور نماید.
۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.
۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
۴- رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رأی به مجمع عمومی سازمان‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.
۵- عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می‌باشد.
۶- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد این بند گفت: بند یک، حکم بسیار خطرناکی است و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است در این حکم گفته می‌شود ۷۰ درصد هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای به خود آنها برگردد. در سال گذشته شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس را به ۱۰۴ همت واگذار کردیم معنی این حکم این است که ۷۰ درصد این پول را به خود سازمان برگردانیم که صرف کارهای سرمایه‌گذاری خود کند.
وی اضافه کرد: درآمد‌های وابسته به واگذاری تعیین تکلیف شده است با این درآمدها طرح‌های زیربنایی کشور را اجرا می‌کنیم. اینکه دولت را کنار بگذاریم و پول‌های واگذاری را به خود شرکت دهیم مگر این شرکت یک ماهیت مستقلی جدا از دولت دارد.
منظور ادامه داد: در بند دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی باید به عنوان عاملیت صندوق توسعه ملی عمل کند. صندوق نوآوری وظیفه‌اش مشخص است چرا ماهیت نهادها را به هم می‌زنیم؟ هر نهادی برای مأموریتی ایجاد شده است ما می‌خواهیم صندوق نوآوری را به بانک عامل تبدیل کنیم. بگذارید این صندوق کار خود را انجام دهد چرا نهادها را تغییر مأموریت دهیم؟
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: بند ۴و ۵ دارای اشکال و ابهام است و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
