قانون انتخابات مجلس خبرگان ‌رهبری که در اجلاسیه دوازدهم دوره پنجم این مجلس به تصویب رسیده بود اعلام شد. بر اساس ماده یک قانون جدید، تعداد نمایندگان تفاوتی با دوره قبل ندارد و ۸۸ نفر هستند و ماده ۲ هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان را منوط به بررسی‌های لازم و مصالح ملی می‌داند.
به گزارش ایرنا، بر اساس این قانون، خبرگان برای مدت هشت سال، انتخاب می‌شوند و حداقل شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد؛ به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد و هیچ زمانی کشور بدون مجلس خبرگان نباشد.
تبصره 2 و 3 ماده 4 این قانون تصریح دارد که انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، برگزار نمی‌گردد. انتخابات در این حوزه‌ها، همزمان با اولین انتخابات سراسری بعدی برگزار خواهد شد. همچنین چنانچه در استانی، امکان شرکت دوسوم واجدین شرایط شرکت در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.
 
نظارت و تأیید صلاحیت در انتخابات خبرگان
ماده ۸ قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان همچنان نظارت بر این انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. بر اساس تبصره 4 این ماده چنانچه عضوی از اعضای شورای نگهبان یا هیأت مرکزی نظارت، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان گردد، نمی‌تواند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم کند. انتخاب شوندگان باید هنگام ثبت نام دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و حداقل سن ۴۰ سال تمام باشند. دارا بودن توانایی لازم برای انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان؛ عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی؛ داشتن بینش مناسب سیاسی، اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز و اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‏ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد از جمله شرایط داوطلبان است.

احراز اجتهاد داوطلبان
در موضوع برخورداری از اجتهاد داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشند از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. همچنین داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف هستند. داوطلبانی که در دوره‏‌های پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولی شده ‏اند نیز حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند. داوطلبانی هم که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای‏ نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.
بر اساس ماده 12 قانون ارائه یکی از مدارک علمی معتبر (سطح چهار حوزه یا تأیید کتبی از مدیران حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی یا اصفهان و مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت از جمله مدارکی است که ارائه آن هنگام ثبت نام برای داوطلبانی که دارای شرایط معاف از امتحان تشخیص داده نشده‌اند، الزامی است. ماده 21 این قانون نیز تصریح دارد: اعلام منابع مالی و هزینه‏‌های انتخاباتی نامزدها در صورت مطالبه شورای نگهبان به آن شورا، الزامی است.