معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با توجه به شرایط آبی در کشور، اعلام کرد که استفاده از آب‌های غیرمتعارف در برنامه صنعت آب قرار گرفته و برای این موضوع اقداماتی انجام شده به‌ طوری‌ که طرح‌های متعددی در این زمینه در حال اجرا و بهره‌برداری قرار گرفته است.
محمد جوان‌بخت، با بیان اینکه امروز و به مرور زمان، با رشد اقتصاد و افزایش میزان مصرف آب در کنار افزایش میزان تقاضای منابع آبی، سالانه شاهد مدیریت دسترسی به این منابع هستیم، اظهار کرد: بر این اساس استفاده از آب‌های غیرمتعارف از جمله بهره‌مندی از آب دریا جزو برنامه‌های وزارت نیرو است.
منابع آبی نامتعارف به آن دسته از آب‌ها اطلاق می‌شود که از آنها به صورت معمول نمی‌توان استفاده کرد و برای به‌کارگیری آنها به اعمال سیاست‌های مدیریتی و حفاظتی ویژه نیاز است.
وزارت جهاد کشاورزی از آبیاری ۲۶ هزار هکتار اراضی با آب‌های غیرمتعارف خبر داده هر چند که وزارت بهداشت این آمار را ۱۹ هزار هکتار می‌داند.
طبق گزارش‌های ارائه شده در استان تهران ۲۳۵ هکتار از اراضی زیرکشت با آب غیرمتعارف آبیاری می‌شود.
واقعیت این است که استفاده از آب‌های نامتعارف باتوجه به محدودیت منابع آبی کشور در بحث مدیریت خشکسالی مؤثر و کارآمد است.
ساده‌تر اینکه در کشوری مانند ایران که همیشه با کم‌آبی درگیر بوده باید سیاست‌های کم آبیاری و صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش‌های مختلف در برنامه قرار گیرد.
باتوجه به محدودیت‌های موجود در زمینه منابع آبی، استفاده از آب‌های غیرمتعارف دیگر تنها یک گزینه نیست و چه بخواهیم، چه نخواهیم باید از این آب‌ها استفاده کنیم، لذا باید از روش‌های نوین و علمی برای استفاده درست از این آب‌ها بهره بگیریم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد جمعیت جهان در سواحل مستقر هستند، گفت: بر این اساس استفاده از آب دریا برای مصارف شرب، بهداشتی و صنعتی در جهان به یکی از روش‌های تأمین منابع آبی مرسوم است؛ امروز بسیاری از کشورهای جهان از این منابع بهره‌برداری قابل‌ملاحظه‌ای می‌کنند.
وی با بیان اینکه برای مقابله با تنش آبی ۸۰۰ طرح کوچک و بزرگ در ۲۰۰ نقطه کشور اجرایی شده است، اظهار کرد: اکنون مدیریت آب در سالیان گذشته بویژه در حوزه صیانت آبی خیلی کارآمد نبوده است و در حال حاضر ما بدهکار منابع آبی هستیم و باید خود را مسئول بدانیم و در مسیر حفظ منابع آبی گام برداریم.
جوان‌بخت با تأکید بر اینکه سال گذشته باوجود شرایط سخت منابع آبی، این شرایط تا حدود زیادی به خوبی مدیریت شد، تصریح کرد: هر چند با توجه به افزایش مصرف آب و منابع محدود آبی نیاز به تعمق و برنامه‌ریزی‌های جدی‌تر و جدیدتری برای مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف وجود دارد. این برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند از حوزه قانونگذاری شروع شود تا به مرحله میانی و مدیریت الگوی مصرف برسد.
وی با بیان اینکه مصرف آب در کشور شباهتی به یک کشور کم‌آب ندارد و مثل کشورهای پرآب با مقوله آب برخورد می‌کنیم، گفت: در سال‌جاری همچنان مشکلات آبی در برخی نقاط کشور وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات مناسب است.
به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، سال ۱۴۰۱ سالی بسیار سخت و متفاوت در صنعت آب بود که توانستیم با موفقیت آن را پشت‌سر بگذاریم و خدماتی ارائه کنیم که در این زمینه می‌توان به طرح انتقال آب به شهرهای همدان و سنندج و نیز تکمیل طرح عظیم آبرسانی غدیر خوزستان اشاره کرد.
جوان‌بخت با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های صنعت آب در بخش‌های مختلف و در حوضه‌های آبریز کشور، اعم از ساخت سیل‌بندها و سدها، ایجاد خطوط انتقال، کانال‌ها و تصفیه‌خانه‌ها، شبکه‌های آبرسانی و شبکه‌های توزیع و همچنین متنوع‌سازی مسائل آبی در دستور کار دولت و صنعت آب قرار گرفته است، گفت: مهار و مدیریت آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی ازجمله برنامه‌های دولت از گذشته تاکنون است و امسال با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد.

برش

ایجاد بازار مبادله آب های غیرمتعارف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف کردند تا بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد کند.
بر اساس بند ث ماده ۳۸ لایحه برنامه، وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری  سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.