زیست‌بوم/  رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار جلوگیری از تخریب باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به دنبال صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه با ساخت بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی در جوار ضلع شمالی این باغ از سوی شهرداری شد. علی علیزاده علی‌آبادی در گفت‌و‌گو با «ایران»، صدور این مجوز را تیر خلاصی به باغ ملی، به‌عنوان میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی کشور می‌داند. باغ‌ گیاه‌شناسی ملی ایران در حالی از سوی 22 برج در آستانه ساخت تهدید می‌شود که طبق قانون تنها می‌توان با فاصله‌ای مشخص و دور، پروانه ساخت ساختمان‌هایی را داد که در نهایت سه طبقه داشته باشند. به گفته علیزاده، جهاد کشاورزی حاضر به دادن زمین معوض به بنیاد تعاون ارتش برای ساخت این برج‌ها شده است اما به رغم قوانین مشخص، ممنوع بودن ساخت‌‌ و سازها که خارج از توان اکولوژیک پایتخت است، این پیشنهاد از سوی بنیاد تعاون ارتش پذیرفته نشده.
علیزاده می‌گوید: «امروز برای حفاظت از تنوع زیستی کشور چشم امید به دیوان عدالت اداری بسته‌ایم.» تاکنون مخالفت مقامات عالی‌رتبه کشور با ساخت این برج‌ها و دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر توقف ساخت و سازها تا تصمیم‌گیری نهایی هنوز نتوانسته است سایه سنگین این ساخت و سازها را از روی باغ بردارد.
 
الگوی شهری پایدار
علیزاده وجود پارک جنگلی چیتگر در جوار این باغ را همواره باعث حفظ سلامت اکولوژیک باغ و مانع نزدیکی واحدهای مسکونی به باغ می‌داند و در توضیح تاریخچه تصمیم‌گیری شهرداری‌های مختلف در ادوار گذشته می‌گوید: «با افزایش جمعیت و گسترش شهر به حومه آن، مسئولین وقت شهرداری ۲۲ با برنامه‌ریزی‌ برای شهری مناسب، طرح تفصیلی این منطقه را طوری تهیه کرده بودند که بتواند به‌عنوان الگوی شهری پایدار به لحاظ اکولوژیک، سرمشقی برای سایر مناطق شهری قرار گیرد. در همین راستا، کاربری مسکونی از اراضی حومه این باغ را در شعاعی وسیع و کافی، ممنوع و حومه این باغ را به‌طور کامل آموزشی- تحقیقاتی و فضای سبز در نظر گرفته بودند تا آسیبی به این باغ ارزشمند وارد نشود.»
او وجود دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه پلیمر، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی و سایر مؤسسات تحقیقاتی و اداری، در حاشیه بلوار پژوهش، واقع در ضلع غربی این باغ را نشان‌دهنده این سیاست معقول و درست می‌داند و می‌گوید: «پس از به‌هم ریختن برنامه فوق در دو دهه گذشته بویژه در دهه 90 و گسترش ناهنجارگونه برج‌سازی و فراهم شدن شرایط سکونتی بسیار بیش از ظرفیت منطقه، طرح تفصیلی منطقه 22 در سال 1398، به درخواست شورای عالی شهرسازی و معماری و از سوی مسئولان وقت شهرداری بازنگری شد و در همین پهنه مشرف به باغ، اجازه ساخت بناهای فقط حداکثر ۲ تا ۳ طبقه داده شد.»
 نادیده گرفتن قانون توسط شهرداری در سالیان گذشته
 او با نگاهی به ساخت و سازهای بخش شمالی نزدیک به باغ، در سال‌های اخیر می‌گوید: «به نظر می‌رسد شهرداری تهران طرح تفصیلی منطقه چیتگر و ضوابط کمیسیون ماده ۵ را در جریان صدور مجوز برج‌سازی‌ها در حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران نادیده گرفت. براساس طرح تفصیلی، همه اراضی اطراف باغ باید کاربری فضای سبز، آموزشی، پژوهشی و اداری داشته باشند و اگر بنایی مسکونی با فاصله طولانی از باغ ساخته شود، حداکثر باید دو یا سه طبقه باشد. مهم‌تر و قابل توجه‌تر از همه این اقدامات ضد محیط‌زیستی و غیرکارشناسی، فاجعه‌ای است که در یکی دو سال اخیر کلید خورده و در شرف تکوین است و هنوز هم متأسفانه ادامه دارد و آن، صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه با ساخت بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی در جوار ضلع شمالی این باغ است که این موضوع، در واقع، به منزله تیر خلاصی است به سلامت و موجودیت این باغ ارزشمند.»
 
 یک پروژه ضد محیط‌زیست
در اردیبهشت سال 1387 شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی توافقی داشت مبنی بر اینکه از مجموع 511 هکتار اراضی متعلق به ارتش، 350 هکتار به شهرداری واگذار شود و در 161 هکتار باقی‌مانده 20 هزار واحد مسکونی با مساحت مفید 200 هکتار ساخته شود. براساس این توافق، در زمینی که در حریم باغ گیاه‌‎شناسی ملی ایران واقع شده، مجوز ساخت برج‌های بلندمرتبه به بنیاد تعاون ارتش داده شد. بخشی از این 511 هکتار زمین متعلق به ارتش، در ضلع شمالی اتوبان حکیم قرار دارد و بخش بسیار باریک و کوچکی به مساحت چند هکتار، در ضلع جنوبی اتوبان واقع شده که کاملاً متصل و چسبیده به باغ گیاه‌شناسی ملی ایران است. علیزاده می‌گوید: «در همین بخش باریک، شهرداری تهران برخلاف قوانین، مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸‌طبقه‌، در تراکمی خارق‌العاده را صادر کرد.»
 به اعتقاد رئیس باغ گیاه‌شناسی، مسئولان شهرداری بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه این باغ، با قدمت نزدیک به 55 سال در این منطقه و نیز زیر پا گذاشتن تمامی طرح‌های تفصیلی خودشان، متأسفانه باعث گشوده شدن مسیری شده‌اند که بسیار خطرناک و فاجعه‌بار است. او هشدار می‌دهد: «اگر در اسرع وقت جلوی آن گرفته نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، نشانی از این میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی برجای نخواهد ماند. در صورت تحقق این تصمیم اشتباه غیرکارشناسی و مغایر با اهداف ‌محیط‌زیستی منطقه، فجایع و رخدادهای شومی، دومینووار اتفاق خواهد افتاد که نهایتاً منجر به زوال و کاهش تنوع زیستی این باغ ارزشمند خواهد شد.»
 
 استمداد از سه قوه
او می‌گوید: «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای امر تاکنون سعی کرده است حتی‌الامکان بدون جار و جنجال و جوسازی‌های غیرضروری، از راه‌های قانونی، با نامه‌نگاری به تمامی مراجع و مسئولانی که در قوای سه‌گانه کشور تأثیرگذارند و می‌توانند در توقف این امر خلاف قانون و خلاف اهداف کلان ‌محیط زیستی کشور مؤثر باشند، آنها را در جریان امر قرار داده و مخاطرات جدی و قریب‌الوقوع آن را گوشزد و از آنها استدعا کند ما را در این موضوع یاری کنند.
او به جلسات مختلف با حضور تعدادی از امیران صاحب منصب ارتش در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، برای توافق و دادن زمین معوض، از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، جهت انتقال پروژه به محلی دیگر؛ پیگیری‌های انجام‌شده با شورای عالی امنیت ملی و صدور نامه‌ای از سوی دبیر محترم این شورا به معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال نامه‌ای با شرحی کامل در خصوص از بین‌رفتن باغ به دلایل آثار زیان‌بار بلندمرتبه‌سازی و نیز به نتیجه‌نرسیدن همه راه‌های دیگر، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به محضر مقام معظم رهبری؛ ارسال نامه‌های متعدد به رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان و نیز حضور رئیس‌جمهور محترم در باغ گیاه‌شناسی و تأکید ایشان به اینکه «ما از خانه‌سازی حمایت می‌کنیم، اما نه در هر جایی» و درخواست ایشان از شهردار محترم تهران (که در معیت ایشان بودند) برای تجدیدنظر در پروانه صادره؛ پیگیری‌های معاون وقت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دی و بهمن 1401، با برگزاری سلسله نشست‌هایی با حضور معاونان و مسئولان مرتبط در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی و تأکید مجدد بر اعطای زمین معوض از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صدور مجوز برای کاربری‌های انتفاعی و بالابردن ارزش افزوده زمین، برای تأمین بخش دیگری از حقوق بنیاد تعاون ارتش، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و ده‌ها اقدام هشداردهنده و مهم دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه هیچ‌کدام هنوز به نتیجه مطلوب نایل نشده است.»
علیزاده و همکاران همزمان با این پیگیری‌ها دست یاری جویی به سوی نهاد‌های نظارتی دراز می‌کنند و دو نهاد نظارتی دادستانی کل کشور و اداره بازرسی کل امور جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور را نیز در جریان این پرونده قرار می‌دهند. رئیس باغ گیاه‌شناسی ملی می‌گوید: «پس از بررسی‌های فراوان و انجام استعلام‌های متعدد و مرتبط، ضمن تأیید حقانیت ادعای باغ‌ گیاه‌شناسی ملی ایران و بروز تخلف در پروژه بلندمرتبه‌سازی، بر انجام شکایت در دیوان عدالت اداری، برای صدور دستور توقف و سپس ابطال این پروانه و انتقال پروژه به محل دیگر تأکید شد.»
 
آزمون بزرگ
اکنون چندماهی است که موضوع به دیوان عدالت اداری سپرده شده است که علیزاده از آن به آزمونی بزرگ برای قاضی و مدیران دیوان یاد می‌کند و می‌گوید: «بسیار امیدوارم دیوان عدالت اداری در راستای اعتماد عمومی، جلوگیری از خدشه‌دار شدن امنیت ملی کشور و حفظ این اثر ارزشمند ملی، از تمامی ظرفیت‌های موجود به منظور توقف این پروژه استفاده کند. ما بی‌صبرانه منتظر حکم دیوان عدالت اداری برای توقف سریع این پروژه و ابطال پروانه ساخت هستیم.»
 به گفته رئیس مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، برخی نهادهای مردمی و انجمن‌های علمی و استادان دانشگاه‌ها نیز در این مسیر به کمک باغ آمده‌اند و با انجام مکاتبات متعدد به نهادهای مؤثر، ما را یاری کرده‌اند. او ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست جمهوری، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور، دادستان کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی معماری و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گروه‌های مردم‌نهاد، نخبگان و استادان دانشگاهی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی، کارشناسان رسمی دادگستری و همه افرادی که در حمایت از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده‌اند، ابراز امیدواری می‌کند: «اکنون که همه مسئولان کشور بر حقانیت باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در این پرونده، اذعان کامل دارند، امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد صدور حکم توقف ساخت و ساز و سپس ابطال پروانه آن باشیم تا ملت شریف، وطن‌دوست و حامی محیط زیست کشورمان بار دیگر شاهد برقراری عدالت و احقاق حق مظلوم باشند.»