رئیس جمهور در هیأت دولت مطرح کرد
ابراز همدردی با مردم مصیبت‌دیده زلزله افغانستان

 رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت، با اشاره به عملیات دلیرانه و پیروزمندانه مجاهدان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و تبریک این پیروزی به ملت فلسطین، اظهارکرد: آنچه امروز در فلسطین شاهد هستیم، تحقق وعده الهی و نتیجه عمل به راهبردی است که تأکید دارد آنچه دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌کند، نه سازش و تسلیم، بلکه ایستادگی است. آیت‌الله رئیسی عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» را رسوایی بزرگ امنیتی، نظامی و اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی توصیف و تصریح کرد: این عملیات ظفرمندانه و اتحاد و انسجامی که در میان نیروهای مقاومت مشاهده می‌شود، نویدبخش پیروزی‌های بزرگ‌تر بوده و گواه آن است که پیروزی بر دشمن زوال‌پذیر صهیونیستی، دست‌یافتنی است. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وقوع زمین لرزه در کشور افغانستان و ابراز همدردی با خانواده‌های مصیبت دیده، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشور همسایه آمادگی دارد. وی در ادامه با تبریک هفته فرماندهی انتظامی (فراجا) از مسئولان فراجا خواست که پیشگیری از وقوع جرم و نیز جرایم سازمان‌یافته را در اولویت کار خود قرار دهند. رئیس جمهور به آغاز رسمی عملیات اجرایی احداث گذرگاه ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح، بهره‌برداری از آن را موجب ارتقای سطح تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور و همچنین کشورهای منطقه دانست.

واریز جریمه ۴۳ میلیون دلاری امریکا به حساب ایران

یک شکست حقوقی و مالی دیگر برای امریکا؛ این بار خبر درباره آزادی منابع بلوکه شده ایران نیست، بلکه سخن از جریمه شدن امریکا در دیوان داوری و مهم‌تر از آن، دریافت مبلغ تمام و کمال این جریمه از سوی ایران است. مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اجرای رأی شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران - امریکا (پرونده الف-۱۵) خبرداد که متعاقب آن، مبلغ ۴۳ میلیون دلار از سوی دولت این کشور به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی در لاهه منتقل شده است.
در بخشی از اطلاعیه مرکز امور حقوقی بین‌المللی آمده است: در پرونده الف-۱۵ با موضوع نقض تعهدات دولت امریکا مبنی بر ترتیب انتقال اقلام غیرنظامی ایران مطابق با بیانیه الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران- امریکا رأی شماره ۶۰۴ را به نفع ایران صادر و دولت امریکا را محکوم به پرداخت خسارت وارد شده به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متعاقب پیگیری‌های مکرر و مصرانه صورت گرفته از سوی مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی  ریاست جمهوری در جهت احقاق حقوق ایران براساس رأی صادره، مبلغ ۴۳ میلیون دلار از سوی دولت امریکا بابت اصل محکوم‌به و بهره آن تا زمان اجرای رأی به حساب جمهوری اسلامی ایران نزد بانک هلندی در لاهه واریز شد.

در قالب بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد

شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی

مجلس شورای اسلامی روز گذشته در قالب بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موادی از این لایحه را پیرامون امنیت غذایی، ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نیز حفظ و احیای منابع طبیعی کشور تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در هشتمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم وزارت کشاورزی را به شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار مکلف کردند. بر اساس مصوبه مجلس شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و نظام صنفی انجام می‌گیرد.
نمایندگان اما بند الحاقی مبنی بر ممنوعیت کشت هرگونه محصول تراریخته را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
مجلس همچنین با تصویب ماده 36 لایحه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی را ممنوع کردند. همچنین با تصویب نمایندگان هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین برای توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
در جریان جلسات علنی دیروز مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تعیین عوارض گمرکی برای واردات محصولات کشاورزی آب‌بر و اصلاح نحوه محاسبه تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام شده از جمله مواردی بود که به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکری با اشاره به ارجاع مواد متعددی از لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق گفت: انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق ایرادات مدنظر صحن در مواد ارجاعی از لایحه برنامه هفتم توسعه را عیناً لحاظ کرده و هرچه سریع‌تر مواد ارجاعی را تعیین تکلیف کند.