عبیر موسی از طرفداران زین‌العابدین بن علی، بازداشت شد
التهاب سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تونس
حسین فاطمی
خبرنگار
در حالی که تونس به انتخابات شوراهای محلی روز ۱۷ دسامبر آینده (۲۶ آذرماه) و انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال ۲۰۲۴ نزدیک می‌شود فضای سیاسی این کشور به سمت فضایی بسته‌تر و محدودتر شدن گرایش پیدا می‌کند. در این بین دستگیری مخالفان جریان حاکم شدت گرفته است. در جدیدترین مورد عبیر موسی، چهره مخالف تونسی مقابل در ورودی کاخ ریاست جمهوری بازداشت شد.
نافع العریبی، وکیل تونسی در خصوص کم و کیف این دستگیری اعلام کرد، پلیس این کشور عبیر موسی، رئیس حزب آزاد قانون اساسی را هنگامی که قصد داشت شکایتی را به دفتر پلیس مقابل کاخ ریاست جمهوری در «قرطاج» ارائه کند، دستگیر کرد. به گزارش الجزیره که ایسنا بخشی از آن را منتشر کرده، این وکیل تونسی اعتقاد دارد که موکلش مقابل کاخ ریاست جمهوری ربوده شده و او در پاسگاه پلیس «حق الوادی» بازداشت است. براساس آنچه نافع العریبی در فیسبوک‌اش منتشر کرده، عبیر موسی مقابل کاخ ریاست جمهوری «قرطاج» ربوده شده است.
به دنبال این اتفاق، ده‌ها نفر از هواداران این مخالف سیاسی (عبیر موسی) مقابل مقر پلیس در حومه «حق الوادی»، تجمع کردند و شعارهایی علیه قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس سر دادند، از جمله این شعارها «نه ترس، نه وحشت... عبیر، دختر مردم» و «مرگ بر قیس سعید» بود و نیروهای پلیس این مکان را برای جلوگیری از ورود معترضان محاصره کردند. لاروسی زوقیر، رئیس شعبه وکلای تونس گفته که، عبیر موسی به اتهام پردازش اطلاعات شخصی، ممانعت از آزادی کار و حمله به قصد ایجاد هرج و مرج به مدت ۴۸ ساعت بازداشت شد. عبیر موسی از طرفداران زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور پیشین تونس است که در انقلاب ۲۰۱۱ سرنگون شد.
از اعتصاب غذای راشد الغنوشی تا بازداشت ۱۲ زندانی سیاسی
بازداشت عبیر موسی، چهره مخالف تونسی تنها مورد کوچکی از فضای بسته سیاسی است که در دوران قیس سعید در این کشور شکل گرفته است. چنان که تنها طی یک ماه اخیر حجم بازداشت‌ها و اعتراضات نشان از میزان اختناق سیاسی در تونس می‌دهد تا جایی که راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه تونس و رئیس سابق مجلس تونس جمعه گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای سه روزه زده بود.
جنبش النهضه تونس هم با انتشار اطلاعیه‌ای در همین رابطه عنوان داشت که، راشد الغنوشی اعتصاب غذای سه روزه‌ای را برای همراهی با پروفسور جوهر بن مبارک، پروفسور قانون اساسی که به منظور تلاش برای آزادی و اعاده حقوق زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به سر می‌برد، آغاز کرد. گفتنی است جوهر بن المبارک از حقوقدانان تونسی در اعتراض به ادامه حبس شمار زیادی از زندانیان سیاسی در این کشور از یکشنبه هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زد. راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه که خود در زندان است پیش‌تر بازداشت مخالفان دولت قیس سعید را محکوم کرده و گفته بود که این بازداشت‌ها مشکلات شهروندان را حل نمی‌کند.
در همین حال یک قاضی تونسی حکم جلب بین‌المللی علیه ۱۲ شخصیت برجسته سیاسی از جمله «یوسف الشاهد»، نخست‌وزیر پیشین و «نادیه عکاشه»، مدیر سابق دفتر ریاست جمهوری را صادر و آنها را به تشکیل ائتلاف تروریستی و توطئه علیه دولت متهم کرد. حدود یک ماه پیش هم «حمادی الجبالی»، نخست‌وزیر اسبق تونس توسط نهادهای امنیتی این کشور بازداشت شد. رویترز در گزارشی عنوان داشت، قاضی تحقیق در بخش مبارزه با تروریسم که مسئولیت رسیدگی به پرونده تشکیل ائتلاف تروریستی و توطئه علیه امنیت کشور را بر عهده دارد، برای ۱۲ نفر حکم جلب بین‌المللی صادر کرد. این گزارش می‌افزاید، معاذ الغنوشی فرزند راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه تونس نیز جزو این ۱۲ متهم است.
بنابر این گزارش، ۱۲ نفری که برای آنها حکم جلب صادر شده اکنون در خارج از تونس هستند.پیش‌تر نیروی‌های امنیتی تونس عبدالکریم الهارونی از رهبران ارشد این جنبش و وزیر پیشین حمل و نقل و منذر الونیسی نایب رئیس جنبش النهضه را بازداشت کرده بودند.
آینده تونس
قیس سعید رئیس‌جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیأت نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن‌بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی بویژه جنبش النهضه این کشور روبه‌رو شد. در این میان به نظر می‌رسد که موسم انتخابات شوراهای محلی روز ۱۷ دسامبر آینده (۲۶ آذرماه) و انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال ۲۰۲۴، قیس سعید را به تلاش برای برد سیاسی دیگری انداخته است. هر چند که در انتخابات قبلی این کشور شاهد بایکوت کامل انتخابات از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی و نیز مردم این کشور بودیم. در دور اول رأی‌گیری انتخابات پارلمانی تونس هم که آذر ۱۴۰۱ انجام شده بود، در سایه تحریم گسترده احزاب مخالف، باز هم مشارکتی ۱۱ درصدی صورت گرفت. به طوری که پس از پایان رأی گیری، جنبش اسلامی «النهضه» تونس با اشاره به میزان مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات پارلمانی اعلام کرد که خودداری بیش از ۹۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات، به معنای سلب اعتماد از قیس سعید رئیس‌جمهور این کشور است.
در سایه تجربه این دو شکست سیاسی، اکنون هم فاروق بوعسکر، رئیس هیأت عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرده که پیشنهاد هیأت برگزاری انتخابات شورای محلی مبنی بر برگزاری این انتخابات در روز ۱۷ دسامبر آینده به جای خود باقی است، بویژه آنکه احتمال صدور فرمان ریاست جمهوری برای آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از شب ۱۷ سپتامبر مطرح است.