طی چند هفته اخیر خودروسازان و مونتاژکاران برای مردم مشکلاتی را ایجاد کردند که مهم‌ترین آنها جدا از کیفیت پایین محصولات داخلی و البته مونتاژی، عدم تحویل بموقع خودروها و افزایش قیمت است. در این خصوص بهانه‌های مختلفی مطرح می‌شود؛ از جمله خودروسازان با اضافه کردن آپشن‌های 2 میلیون تومانی، تقاضای افزایش 20 الی 40 میلیون تومانی از شورای رقابت دارند. یا اینکه با شعار رعایت استانداردهای 85 گانه بر قیمت‌ها می‌افزایند.
طی هفته‌های اخیر نیز دیدیم که گروه خودروسازی سایپا برای 5 محصول خود که 3 محصول آن قدیمی بود و تنها آپشن به آن اضافه شده است، مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت دریافت کرد. با آنکه بارها چرایی این جهش قیمت مورد سؤال قرار گرفته، گروه سایپا به جزئیات این موضوع اشاره نکرده و تنها به صحبت‌های کلی از نرخ تورم و رعایت استانداردهای 85گانه، بسنده کرده است. سال‌های متمادی است که خودروسازان و مونتاژکاران خلف وعده می‌کنند و به تعهدات خود پایبند نیستند. اما این بار صحبت از آن است که خودرو در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد و خودروساز از عرضه آنها به مردم پرهیز می‌کند؛ چرا که می‌خواهند مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود دریافت کنند و سود بیشتری عایدشان شود. شاید به همین دلیل است که مدیران خودروسازی و بخصوص سایپا صحبت از زیان انباشته خود می‌کنند. چندی پیش مدیرعامل سایپا پیش‌بینی کرد که زیان انباشته خودروسازان با قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد، به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما خیلی از کارشناسان صنعت خودرو چنین عددی را قبول ندارند و معتقدند که بیان زیان انباشته با هدف آن است که خودرو، از شمول قیمت‌گذاری خارج شود. به هر ترتیب، این روزها مردم از خودروسازان و مونتاژکاران بشدت گله‌مند هستند و اعتقاد دارند که سیاستگذاران و نهادهای نظارتی باید فعالیت خودروسازان را به طور ویژه رصد کنند تا اجحاف‌ها بیش از این نشود. به عنوان مثال چرا هنوز بهمن‌موتور جریمه 14 هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نکرده است؟ با آنکه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی میزان جریمه یاد شده را تأیید کردند، گروه بهمن مدعی شده که ما همواره سعی در عرضه خودروهای باکیفیت و قیمت منصفانه داشته‌ایم، قاعدتاً باید تشویق شود و نه تنبیه. سابقه این موضوع به آذرماه سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد، زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن‌موتور را به تخلف گرانفروشی ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رئیس سازمان تعزیرات، اعلام کرد که گروه بهمن  به 13 هزار میلیارد و 860 میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

توجه به خواسته بحق مردم
خواسته بحق مردم این است که خودروسازان باید بابت تخلفات و گرانفروشی‌هایی که دارند، مجازات شوند. اگر چنین امری اتفاق نیفتد، در حق مردم بیش از گذشته اجحاف خواهد شد. عدم برخورد با بهمن موتور باعث شد که این مجموعه پیشروی کند و به صندلی مدیریت ایران خودرو نزدیک شود. این امر قطعاً رانتی بزرگ برای مجموعه گروه بهمن رقم خواهد زد. مجموعه‌ای که مدیران آن پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی دارند. یکی از آنها فراری و دیگری با قید وثیقه آزاد است.
این روزها که مردم در برابر وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و... می‌ایستند، حق و حقوق خود را مطالبه می‌کنند و خواهان پاسخگویی خودروسازان و مونتاژکاران هستند. افرادی که تجمع می‌کنند یا از سال گذشته خودروی خود را تحویل نگرفتند، یا اینکه اعتراض به گرانفروشی دارند و یا اینکه اعتقاد دارند که اضافه کردن یک یا دو حرف انگلیسی نباید قیمت یک خودرو را 50 میلیون تومان گران‌تر کند.
شنیده‌ها از خطوط تولید، حکایت از آن دارد که تیراژ تولید خودروسازان و بخصوص سایپا کاهشی بوده است؛ البته خودروسازان چنین باوری ندارند و می‌گویند افزایش تولید حداقل 8 درصدی داشته‌اند، اما اگر رشد تولید بوده، چرا خودرو به دست مردم نرسیده است؟ چرا در عکس‌های ماهواره‌های تعداد خودروهای کامل کف پارکینگ خودروسازان رو به افزایش است؟

ضرورت شفاف‌سازی
بر اساس گزارش رسمی که شرکت سایپا به بورس ارائه داده است، این شرکت در ۵ ماه نخست امسال ۱۲ هزار خودروی تولیدی خود را به مشتریان عرضه نکرده است. بنابراین اگر هدف سایپا از عدم تحویل این میزان خودرو به مشتریان، کسب مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت نباشد، لاجرم این گزینه تقویت می‌شود که این شرکت به دنبال تنظیم بازار به نفع خویش است. البته دلیل دیگری هم در این میان می‌تواند مطرح شود و آن این است که برخی از محصولات تولیدی سایپا دچار نقص قطعه هستند و به اصطلاح هنوز تجاری نشده‌اند، اما سایپا آنها را جزو آمار تولید قطعی محسوب می‌کند که در این باره ضروری است این شرکت اطلاعات درست و دقیق به اطلاع بورس و سهامداران برساند.
طبق آمار وزارت صمت که توسط دفتر صنایع خودرویی منتشر می‌شود، خودروسازان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه تعداد ۵۳۵ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این در حالی است که برای رسیدن به هدف تعیین شده، خودروسازان باید ماهانه ۱۴۱ هزار و ۶۶۶ دستگاه تولید می‌کردند که در این صورت باید در انتهای مردادماه شاهد تولید ۷۰۸ هزار و ۳۳۳ دستگاه خودرو بودیم. بنابراین شرکت‌های خودروساز در پنج‌ماهه امسال تنها سه‌چهارم هدف تعیین‌شده را محقق کرده‌اند و ۲۵ درصد از برنامه سیاستگذار عقب هستند.
با این اوصاف به این نتیجه می‌رسیم که یا پیش‌فروش‌های خودرو بیش از توان خودروسازان بوده است و یا اینکه خودروسازان نمی‌خواهند از تلاطم بازار کاسته شود. زمانی که فعالیت خودروسازان مورد پیگیری قرار گرفت، به یکباره ایران‌خودرو اعلام کرد که ۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ داریم که فاکتور و وجه آنها از مردم دریافت شده و از سه‌شنبه (روز گذشته) تحویل آغاز می‌شود.
سایپایی‌ها نیز گفتند که از تعداد ۵۱ هزار و ۲۵۷ دستگاه در فرایند تجاری‌سازی تا تحویل به مشتری، ۳۶ هزار و ۳۱۹ دستگاه در فرایند فروش است، از این تعداد خودرو ۱۲ هزار و ۹۱ دستگاه آماده فروش، ۱۰ هزار و ۶۳ دستگاه خودرو فاکتور شده بدون پلاک، ۳ هزار و ۸۹۰ دستگاه خودرو برایشان فاکتور صادر شده، اما مجوز پلاک اخذ نشده که از مراجع ذیصلاح مجوز آنها را پیگیری می‌کنیم.
 اگر اعتراض و تجمعات مردمی نبود، فعالیت خودروسازان پایش نمی‌شد و آنها با هدف افزایش قیمت، همچنان نسبت به دپوی خودروها اقدام می‌کردند. طی چند روز اخیر و با اقدام انحصارگرایانه خودروسازان و مونتاژکاران، قیمت خودرو در بازار دستخوش تغییر شد. اگر خودروسازان، محصولات خود را دپو و احتکار نمی‌کردند به طور قطع قیمت خودرو با شیب تندتری کاهش پیدا می‌کرد و وزارت صمت دوباره مورد حمله قرار نمی‌گرفت. این همان اتفاقی است که باعث شد سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت سابق در مجلس استیضاح شود. بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد، لذا هرگونه احتکار، کاهش تولید عامدانه و صحبت از ضرر و زیان خودروسازان و البته پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت در مورد عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو می‌تواند به صورت مستقیم و فوری بر بازار خودرو اثرمنفی بگذارد.

به میدان آمدن قوه قضائیه
با توجه به رخدادهای اخیر و افزایش سطح نارضایتی مردم از خودروسازان و مونتاژکاران، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه تأکید کرد که وضعیت بازار خودرو مردم را آزرده کرده است، تکلیف را در چند روز آینده مشخص کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای 10 مهرماه جاری خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح شده درخصوص عرضه خودرو، دستورات مشخصی را صادر کرد و گفت: موضوع خودرو برای اقشار مختلف مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود؛ در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم من در رسانه‌ها ملاحظه کردم؛ علی‌ایحال بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به سرعت اصلاح شود و در غیراین صورت، موضوع برای مردم به روشنی تبیین شود؛ خیلی واضح است که برای مثال یک خودروساز در بازه زمانی ۳ ماه چه میزان تولید و چه میزان عرضه داشته است؛ باید با سرعت به این مقوله ورود کرد و موضوع برای مردم روشن و شفاف شود؛ اینکه فردی از مردم عادی که از مدت‌ها قبل برای خرید خودرو اقدامات لازم و اعلام شده را انجام داده، اما هنوز خودرویی دریافت نکرده، در رسانه‌ای صحنه‌ای از خودرو‌های عرضه‌نشده را مشاهده کند، موجبات دل‌آزردگی او فراهم می‌شود.

خودروسازان احتکار نکرده‌اند
در این خصوص ذبیح‌الله خدائیان چگنی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت:  علی‌رغم طرح مطالبی طی روز‌های گذشته در برخی مطبوعات پیرامون احتکار خودرو‌های ایران خودرو و سایپا، همکاران ما در سازمان بازرسی طی بررسی‌هایی که انجام دادند به این موضوع نرسیدند.
او افزود: شرکت ایران‌خودرو در سال جاری ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۵۴ هزار و ۸۰۳ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و ۱۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه نیز در سیر شماره‌گذاری هستند؛ همچنین قریب به ۱۷ هزار خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل، فاکتور نشده‌اند. رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: شرکت سایپا در سال جاری ۲۴۵ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۲۶ هزار و ۶۶۲ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و همچنان ۱۲ هزار و ۱۸۷ خودرو به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان استاندارد یا مشکلات محیط زیستی، شماره‌گذاری نشده‌اند.

انتقاد از دپوی برخی خودروها
با توجه به مسائلی که مطرح  شده، اما  مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد از تحویل ندادن خودروها به مشتریان انتقاد کرد. مهدی انگورج در بازدید از پارکینگ دو خودروساز بزرگ درباره عدم تحویل خودروها به مشتریان گفت: همینطور که به صورت چشمی نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که حدود ۲ هزار خودرو در این پارکینگ است. نکته مهم این است که تمام خودروها تأییدیه دارند و عجیب است که هنوز در پارکینگ مانده‌اند. وی افزود: برچسب‌های استاندارد برای استعلام مشتری نیز روی خودرو موجود است. باید صحبت‌های خودروساز را بشنویم که چرا این خودروها در پارکینگ رها شده‌اند.

برش
شفاف‌سازی عوامل تأخیر
وزارت صمت نیز، در پی انتشار اخباری درخصوص دپوی خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران خودرو، در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده دارای استانداردهای ۸۵ گانه فاز ۲ هستند که بر اساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود.  وزارت صمت افزود: همچنین ١٩ هزار و ٧٠٠ دستگاه از این خودروها به نام مشتریان فاکتور شده و در حال طی شدن مراحل شماره گذاری و حمل به مقصد نمایندگی‌های سراسر کشور قرار دارند. در شرکت سایپا نیز ٣۴ هزار و ١٧١ دستگاه خودرو موجود است که از این میزان ٩ هزار و ٩۴٨ دستگاه فاکتور شده و فاقد پلاک هستند و به محض شماره‌گذاری تحویل مشتریان خواهند شد. وزارت صمت تصریح کرد: ٢١ هزار و ٧٠٨ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند که از این تعداد ١۵ هزار و ٣۶۴ دستگاه خودرو نیسان و ۶ هزار و ٣۴۶ دستگاه کوئیک است. بر اساس توضیح وزارت صمت، همچنین هزار و 77 دستگاه خودرو تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر می‌برند هزار و 438 دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرایند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرایند فروش خواهند شد.