کارشناسان فناوری اطلاعات در گفت و گو با «ایران» افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند
تبدیل اقتصاد دیجیتال به پیشران صنایع کشور
سوسن صادقی
روزنامه نگار
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است. یکی از مهم‌ترین اهدافی که دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کند، افزایش سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال از میزان تولید ناخالص ملی است، اما آیا احکام بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه به درستی تبیین شده است؟ نقاط قوت و ضعف این بخش چیست؟ و اینکه بعد از تصویب این لایحه، برای عملیاتی شدن این بخش از برنامه هفتم توسعه چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد؟ کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند برخی از احکام مانند تهیه سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال گامی رو به جلو است و اینکه سهم توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه به 15 درصد ارتقا پیدا کرده خود رقم بسیار بزرگی است و این سهم با رفع موانع داخلی عملیاتی می‌شود ولی از سوی دیگر برخی از احکامی هم که در این لایحه آمده است، جنبه اهداف بلندمدت ندارند. کارشناسان حوزه فاوا درباره اقتصاد دیجیتال لایحه هفتم به «ایران» می گویند.
رفع محدودیتها
حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است در برنامه هفتم توسعه به اقتصاد دیجیتال به صورت ویژه توجه شده است و فعالان حوزه آی.سی.تی انتظار رشد بیش از 15 درصد اقتصاد دیجیتال را دارند چون هرچقدر این سهم بزرگ‌تر شود به نفع کل اقتصاد کشور است.
اسلامی به «ایران» گفت: با بزرگ‌تر شدن سهم اقتصاد دیجیتال در کشور اشتغال زیاد شده و کارایی و اثربخشی بهتر خواهد شد. شفافیت ارتقا یافته و کمک می‌کند تا اقتصاد از وضع کنونی عبور کند و عملیاتی شدن این امر هم نیازمند افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کل اقتصاد کشور
است.
وی افزود: امکان عملیاتی شدن بخش توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، چرا که با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصاد دیجیتال نسبت به بسیاری از صنایع، پیشرفت کرده است و می‌تواند بیش از این هم توسعه یابد و به سهم 15 درصدی برسد به شرط اینکه موانع جدی داخلی پیش روی این صنعت
برداشته شود.
اسلامی وجود اختلالات در فضای اینترنت، محدودیتها، تنظیم‌گری دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مانعی بر راه توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و همراهی بیشتر این بخش‌ها برای رفع محدودیتها را جدی دانست.
اسلامی تصریح کرد: همان‌طور که در سند برنامه هفتم توسعه آمده برای رسیدن به سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال به تربیت 500 هزار نیروی انسانی متخصص نیاز است ولی باید گفت ما به صورت مستمر در حال تربیت این نیروها هستیم ولی به دلایل مختلف در حال مهاجرت هستند و نگه نداشتن آنها در کشور به اقتصاد این بخش ضربه می‌زند چون مهاجرت نیروی انسانی حوزه اقتصاد دیجیتال از حد معمول گذشته و در حال تبدیل شدن به مسأله حاد است و اگر این‌گونه ادامه یابد رسیدن به سهم تعریف شده در سند برنامه هفتم توسعه با ابهام روبه‌رو می‌شود بنابراین باید به این زیرساخت مهم توجه شود و برای نگهداشت سرمایه انسانی فکر ویژه‌ای کرد و در این زمینه هم نیازمند حمایت دولتی و رفع موانع
هستیم.
این فعال حوزه آی.سی.تی جایگاه حاکمیت را جایگاه نظارت دانست و گفت: برای خصوصی‌سازی دولت‌ها زحمت کشیده‌اند تا اصل 44 قانون اساسی در کشور اجرایی شود و نباید بعد از این همه تلاش عقبگرد کرده و به تصدیگری روی آورد.
رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از شورای عالی فضای مجازی خواست قبل از طراحی‌ها و قبل از اجرا و تصویب هر مصوبه‌ای نظر مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌ها را اخذ کند، چرا که اقتصاد دیجیتال بر تلاش بخش خصوصی مبتنی است.
ایجاد تحول در زیرساخت‌ها
حمید بهنگار رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به «ایران» گفت: سهم توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه به 15 درصد ارتقا پیدا کرده که رقم بسیار بزرگی است به تعبیری در کشور ما حدود 6 درصد تولید ناخالص ملی وجود دارد و به تعبیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این تولید ناخالص در اقتصاد دیجیتال به 10 درصد رسیده و رشد 5 درصدی در کشور در این حوزه رشد قابل توجهی است و پیشرانی در کل صنایع کشور به همراه
خواهد داشت.
بهنگار درباره تعیین رقم 15 درصد سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه گفت: اگر می‌خواهیم به اهمیت این موضوع پی ببریم باید به این موضوع توجه کنیم که طبق آمار وزارت جهادکشاورزی سهم کل کشاورزی از کل اقتصاد کشور 11 و خدماتی آن 17 درصد است بنابراین اقتصاد دیجیتال به پای یکی از قدیمی‌ترین و پایه‌ای‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال کشور رسیده و با آن رقابت می‌کند، از این رو در مقایسه با اقتصاد کشاورزی، سهم 15 درصدی از تولید ناخالص ملی در اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند تحول‌زا و اشتغالزا باشد و گام بلند عمومی رو به جلو خواهد بود.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه وقتی از سهم‌خواهی
15 درصدی از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم یعنی این بخش باید از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور بزرگ‌تر شده و سهم خود را از کل اقتصاد کشور بیشتر کند، گفت: به عبارتی باید بتواند با دیگر صنایع رقابت کرده و با افزایش رشد خود از دیگر صنایع پیشی بگیرد بنابراین برای رسیدن به این هدف باید شاهد تحول در بخش‌های زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری باشیم.
به گفته وی اینترنت پرسرعت؛ تسهیل فضای کسب و کار اینترنتی، حمایت‌های مالیاتی بیمه‌ای و غیره به همراه ثبات اقتصادی می‌تواند رسیدن به سهم 15 درصدی را امکانپذیر کند.
این کارشناس یکی از راه‌های رسیدن به این سهم از اقتصاد دیجیتال را وجود اراده ملی برای داشتن زیرساخت‌های فناوری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانست تا کشور به سمت تولید ناخالص ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال حرکت کند.
بهنگار با تأکید بر اینکه نیروی انسانی در فناوری اطلاعات جزو عناصر کلیدی است واگر در صورت هزینه شرکت‌های فناوری اطلاعات نگاه کنیم بیشترین هزینه مربوط به نیروهای انسانی است، تصریح کرد: در لایحه اقتصاد دیجیتال برنامه هفتم توسعه، اشتغال 500 هزار نفری در ارتباط با متخصص حوزه فناوری اطلاعات دیده شده ولی پیش‌بینی می‌کنم اگر بتوانیم فعالیت‌های میان‌رشته‌ای را با توسعه فناوری اطلاعات و تضریب آنها در صنایع بدست آوریم این عدد می‌تواند بزرگ‌تر شود و حداقل با اشتغال یک میلیون نفر روبه‌رو شویم و رسیدن به این عدد دور از ذهن نیست به شرطی که مهاجرت نخبگان را در کشور با مشوق ها نگه داشته و به دنبال مهاجرت معکوس نیروی انسانی باشیم. خروج سرمایه‌های نیروی انسانی در فناوری اطلاعات نوعی خام‌فروشی است و اگر به صورت صادرات محصول صورت بگیرد، به توسعه اقتصاد دیجیتال کشور کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار همیشه به دنبال ثبات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است، بیان کرد: برای رسیدن به سهم 15 درصدی در اقتصاد دیجیتال باید در سیاستگذاری و اجرا توازن رعایت شود تا اقتصاد دیجیتال به درستی در مسیر خود حرکت کند.
بهنگار ایجاد مکانیسم‌های نظارتی متناسب برای اجرای گام به گام برنامه را مهم دانست و گفت: اگر سیستم نظارتی گام به گام باشد و از توان بخش خصوصی و ظرفیت تشکل‌ها و تجاربی که پیش از این در برنامه کسب کرده‌ایم، کمک بگیریم می‌توانیم به نتیجه دلخواه در پایان برنامه برسیم و برنامه را در 5 سال عملیاتی کرده و از عملیاتی نشدن و تأسف خوردن پیشگیری کنیم. به گفته بهنگار رشد اقتصاد دیجیتال می‌تواند رده‌ها را جابه‌جا کند و جایگاه را تغییر دهد برای این هدف ماهم باید سریع‌تر حرکت کنیم چون در رقابت با منطقه و فرامنطقه هستیم و رقبا منتظر نمی‌مانند و گوی سبقت را می‌ربایند.