صفحات
شماره هشت هزار و دویست و نود و دو - ۱۰ مهر ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و نود و دو - ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - صفحه ۲

اخبـــار

رئیس جمهور: مشکل تأمین برق خانگی و صنعتی رفع می‌شود
 رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیأت دولت با اشاره به مدیریت خوب وزارت نیرو برای رقم زدن تابستانی بدون خاموشی برای مردم، تصریح کرد: با به ثمر رسیدن اقداماتی که با همکاری صنایع در حال انجام است، در آینده نزدیک تولید و توزیع برق به سطحی خواهد رسید که نه تولید دچار وقفه شود و نه در مصارف خانگی با کمبود برق مواجه باشیم.آیت‌الله رئیسی، رشد تولید را مهم‌ترین برنامه دولت عنوان کرد و با اشاره به اهمیت مسأله تأمین مالی آن پیشنهاد کرد برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اجرایی این برنامه مهم جلسه‌ای متشکل از اعضای اقتصادی دولت و با مدیریت معاون اول رئیس جمهور برگزار و همه امکانات و ظرفیت‌های مالی موجود در کشور به دقت مرور شده و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان احصا و ارائه شود.تأکید بر تبیین خدمات و اقدامات دولت برای مردم و نخبگان در قالب‌های مختلف رسانه‌ای، تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای مهار نرخ تورم و تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای کاهشی شدن آن، ضرورت مقابله با بوروکراسی اداری و کنُدی خدمت‌رسانی به واحدهای تولیدی در ادارات، توجه ویژه به مسأله بازنشستگی در دستگاه‌های اجرایی و رفع نگرانی‌های جامعه در خصوص تولید و تأمین داروهای مورد نیاز از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.


رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی:
رئیس‌جمهور نامه‌ای درباره شفافیت به رهبری نداده است
 رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، از به بن‌بست رسیدن این فرایند خبر داد و درعین حال اعلام کرد که رئیس‌جمهور نامه‌ای درباره شفافیت به رهبری نداده است.به گزارش تسنیم، محمدصالح جوکار روز گذشته در یک نشست خبری، با اشاره به اینکه طرح شفافیت قوای سه‌گانه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و چهار نوبت اصلاحات لازم روی آن انجام شده است، اظهارکرد: آخرین ایراد وارده به مصوبه مجلس بر اساس اصل 112 قانون اساسی و درباره شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. از آنجا به بعد مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان حل شود.رئیس کمیسیون شوراها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته شده رئیس‌جمهور به رهبری گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه مصوبه شفافیت برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند، تصریح کرد: بررسی‌هایی از طریق معاون حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم و مشخص شد که چنین نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به رهبری نبوده و صحت ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن‌بست کشیده شود.وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اختلافی جدیدی که پس از تأیید شورای نگهبان مطرح می‌شود، برای بررسی در مجمع باید ابتدا اجازه رهبری را داشته باشد و در صورت داشتن اجازه مقام معظم رهبری هم، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجوز ورود به مسأله را دارد نه هیأت عالی نظارت مجمع؛ این در حالی است که الان هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به موادی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه ورود کرده است که پیش از این از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.جوکار با بیان اینکه انتظار ما این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت مصوبه خود درباره طرح شفافیت را طی نامه‌ای رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد اما تاکنون این کار را نکردند، گفت: در حال حاضر طرح شفافیت قانون‌مند نشده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در جلسات خود مجدداً آن را بررسی کند.

 

موافقت مجلس با تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجمین روز از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه موادی را در ارتباط با مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب کردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان ضمن ملزم ساختن دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول خود در سامانه سادا و موظف کردن وزارت اقتصاد به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول، تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را تصویب و ترکیب آن را تعیین کردند. بر اساس تصویب نمایندگان، این هیأت عالی با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع حقوقی آن تشکیل می‌شود؛ مصوبه‌ای که زمینه قانونی اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را تأمین می‌کند.

 

جستجو
آرشیو تاریخی