مدیرعامل مجمع هماهنگی‌های بخش کشاورزی گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی، این امر مهم بدون توجه به اجرای قانون خرید تضمینی محقق نخواهد شد.
مسعود اسدی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمگاران و اعلام نرخ تا حدودی بر کشت محصول اثر می‌گذارد، اما میزان آن فاحش نیست چرا که برخی کشاورزان به دلیل نوع اراضی تنها کشت گندم را می‌توانند انجام دهند. اسدی ادامه داد: کاهش سطح درآمد کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به عنوان سربازان خودکفایی و امنیت غذایی در کشور بر کاهش تولید گندم تأثیر بسزایی دارد.
مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی‌های بخش کشاورزی با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم جوابگو نیست، افزود: با تصویب نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، قانون خرید تضمینی گندم را زیر پا گذاشتیم که به این ترتیب حقوق کشاورزان و منافع ملی نادیده گرفته شده است. او گفت: با مساعد بودن شرایط جوی و بارش و اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، خودکفایی گندم محقق می‌شود، در غیر این صورت شعاری بیش نیست.
