دولت سیزدهم وقتی فعالیت خود را شروع کرد، با انبوهی از سدها مواجه بود. سدهایی که دولت گذشته ساخته بود تا به خیال خود، ‌جلوی فساد را بگیرد و حتی برخی از موانع را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. اما عاقبت صدور مجوز برای فعالیت‌ها سخت شد و عملاً بی‌مجوزها در بازار و انواع کسب و کارها شکل گرفتند.
دولت سیزدهم برای آنکه این بار را از دوش اقتصاد کشور بردارد، ‌تصمیم گرفت ضمن حذف قوانین زائد، جلوی قوانین سختگیرانه و بازدارنده را هم بگیرد تا در نهایت تمام فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین باشد و هیچ فعال اقتصادی از گرفتن مجوز، هراس نداشته باشد؛ در دولت روحانی گرفتن مجوز به یک کابوس تبدیل و عملاً غیرممکن شده بود.

حذف قابل توجه قوانین زائد
دولت سیزدهم در صدور مجوزها با هدف تسهیل‌سازی امور، انقلابی به پا کرد که در صدر این اتفاق وزارت صمت بود. این وزارتخانه از مهرماه سال 1400، قوانین زائد را رصد کرد و بخش قابل توجهی از آنها حذف و بخشی دیگر اصلاح شد؛‌ البته همچنان قوانینی وجود دارد که مانع تولید و فعالان اقتصادی است. باید پذیرفت یکی از وزارتخانه‌هایی که در دولت گذشته مورد حمله انواع بخشنامه‌ها و قوانین قرار گرفت، وزارت صمت بود. این وزارتخانه حتی روزانه قوانین جدید وضع می‌کرد و تعداد کثیری از فعالان اقتصادی نمی‌توانستند برای یک روز خود برنامه‌ریزی کنند. وزارت صمت سعی کرده است که با توجه به انبوه درخواست‌ها برای صدور مجوز، ‌همکاری خوبی با درخواست‌کنندگان داشته باشد. گزارش یک ساله منتهی به ابتدای شهریورماه سال‌جاری نشان می‌دهد که وزارت کشور (بجز شهرداری‌ها) کمترین توجه را به درخواست مجوزها داشته است و در این میان دستگاه قضا و کانون وکلا هیچ همکاری نکردند.

کارشکنی مدیران میانی
وزرا و مدیرانی که رأس هرم وزارتخانه و سازمان‌ها هستند، می‌خواهند درخواست‌کنندگان مجوز، از موانع و دست‌اندازها به راحتی عبور کنند و کسب و کارهای خود را راه بیندازند تا در نهایت اقتصاد کشور پویا شود و کشور از بحران‌هایی که تحریم کنندگان دنبال آن هستند، فاصله بگیرد. اما گویا مدیران میانی و پایین‌تر، ‌تمایلی برای آنکه اقتصاد کشور متحول شود، ‌ندارند و عملاً خودشان مانع‌تراشی می‌کنند. این افراد با تأخیر درخواست مجوزها را پیگیری و در قبال درخواست کنندگان کم کاری می‌کنند، این اتفاق باعث شده، افرادی که به دنبال ایجاد کسب و کار جدیدی هستند، نتوانند مجوز دریافت کنند؛‌این افراد دو راه بیشتر ندارند یا اینکه از خیر کسب و کار جدید خود بگذرند یا اینکه فعالیت خود را بدون مجوز آغاز کنند.

وصل نبودن به درگاه ملی مجوزها
گزارش‌ها نشان می‌دهد وزارتخانه‌های نیرو، تعاون (مشاغل خانگی)، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش در صدور مجوزها، ‌کمترین تأخیر را داشتند و سعی کردند متقاضیان را راضی نگه دارند. در جدول پیش رو به تفکیک وضعیت دستگاه‌ها در صدور مجوز اشاره شده است. اما گلایه اصلی به قوه قضائیه و شهرداری‌ها است که به درگاه ملی مجوزها وصل نیستند و طی این دو سال تلاشی برای بهبود وضعیت خود در پاسخگویی به مردم انجام ندادند؛ این در حالی است که مدیران ارشد این مجموعه‌ها بشدت به دنبال تسهیل امور هستند. وزارت صمت در بخش اتاق اصناف که مسول صدور مجوزهای پروانه کسب است، عملکرد خوبی داشته است. طی یک سال (شهریور 1401 تا شهریور 1402) بیش از 251 هزار و 316 درخواست به وزارت صمت ارسال شده است. برای این تعداد 120 هزار و 841 مجوز صادر شده و 31 هزار و 911 با تأخیر در بررسی مجوز روبه‌رو شدند و در نهایت 12.7 درصد تأخیر در صدور مجوز برای پروانه کسب ثبت شده است. در وزارت صمت (سایر مجوزها) 92 هزار و 195 مجوز درخواست شده که با 24 هزار و 896 آن موافقت شده و 18 هزار و 789 مورد تأخیر در بررسی را که سهم 20.4 درصدی داشته، شاهد بودیم.

تحول قابل توجه
دولت سیزدهم برای آنکه روند ارائه مجوز سرعت پیدا کند و قوانین زائد حذف شود، ‌به وزارتخانه‌ها، ‌سازمان‌ها و دستگاه‌ها اختیار داد تا رویه دولت گذشته را اصلاح کنند. لذا خیلی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نسبت به بهینه‌سازی بخشنامه و فرایندهای خود اقدام کردند و آنهایی که قابل اصلاح نبود به هیأت دولت و مجلس سپرده شد. طبق آخرین آمارها 70 درصد قوانین زائد پس از مکاتبه و جلسه با دستگاه‌ها با حکم هیأت مقررات‌زدایی، حذف و اصلاح شد. 13 درصد قوانین ناهنجار و ضد تولید نیز به پیشنهاد هیأت وزیران تغییر کرد.
باوجود اجرای بالای 97 درصد تکالیف قانونی روی کاغذ، هنوز برخی متقاضیان سرمایه‌گذاری در اخذ مجوز مشکل دارند؛ چرا که برخی دستگاه‌ها در عمل، بی‌اعتنا به قانون، مانند قبل با متقاضیان مجوز رفتار می‌کنند. این دستگاه‌ها به عنوان مثال متقاضی را حضوری فرامی‌خوانند، شرط و مدرک اضافه مطالبه می‌کنند، بدون دلیل درخواست‌ها را رد می‌کنند، در صدور مجوز تأخیر دارند یا اشکالات فنی درگاه را برطرف نمی‌کنند.
دولت سیزدهم 3 فاز پروژه تسهیل صدور مجوزها رادر نظر گرفته است. فاز اول، ‌تصویب و اعلام شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور همه مجوزهاست که بر این اساس4730 مجوز مصوب و بارگذاری شده و فقط (99.9 درصد) 6 مجوز جامانده که 2 مجوز مربوط به سازمان برنامه، 2 مجوز وزارت کشور، 2 مجوز فدراسیون‌های ورزشی است. فاز دوم، الکترونیک کردن کل فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوز است که تاکنون 80 دستگاه با 112 درگاه به درگاه ملی متصل شده‌اند. فاز سوم، ‌حذف شروط ناهنجار از فرایند صدور همه مجوزهاست. زمستان 1401، بیش از 869 شرط ناهنجار و بدون پشتوانه قانونی از شروط درگاه ملی مجوزها حذف شد و لایحه اصلاح قوانین و مصوبات هیأت وزیران مغایر تسهیل صدور مجوزها در کمیسیون‌های دولت است. با توجه به اقدامات توسعه‌ای که در این حوزه رخ داده، بهتر است که قوه قضائیه هم به درگاه ملی مجوزها وصل شود تا مجوزها با سرعت بیشتری دنبال و صادر شود.

بخش خصوصی و بیشترین مانع‌تراشی
اما نکته قابل توجه در صدور مجوزها مربوط به بخش خصوصی است. بخشی که همواره به دنبال بهبود فضای کسب و کار است و دولت را مورد نقد قرار می‌دهد خود در اجرای قانون و صدور مجوز بیشترین مانع تراشی را دارد. اتاق بازرگانی ایران طی یک سال (شهریور 1401 تا شهریور 1402)، ‌4 هزار و 571 درخواست مجوز داشته است اما تنها با 761 مجوز موافقت شده و 942 مجوز با تأخیر در بررسی روبه‌رو شده و 20.6 درصد تأخیر در صدور مجوز داشته است. لذا جای سؤال است که بخش خصوصی چرا در حذف قوانین زائد و تسهیل امور برای سایر مجموعه‌های خصوصی تسهیل‌سازی نکرده است. به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی در صدور مجوزها نتوانسته کارنامه خوبی داشته باشد و نظر درخواست‌کنندگان خود را تأمین کند. لذا بهتر است اتاق بازرگانی قبل از آنکه نوک پیکان اتهامات خود را به سمت دولت ببرد، ‌کارنامه کاری خود را مروری کند.